أكد النائب عيسى القاضي ضرورة إيجاد حل سريع لخريجي جامعة دلمون المتضررين من قرار مجلس التعليم العالي رفض تصديق شهاداتهم، بسبب ذلك عدم توفيق الجامعة للمخالفات التي رصدتها لجنة الفحص والتدقيق التابعة للمجلس على الجامعة.

واعتبر القاضي إصرار التعليم العالي على عدم الاعتراف بشهادات الخريجين، تلاعب في مصير عدد كبير من الطلبة الذين قضوا سنوات طويلة في الدراسة، منوهاً إلى أن كثيراً من الطلبة اقترضوا من البنوك لدخول الحياة الجامعية.

وذكر: «نعم، يجب التعاون التام مع الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ولجنة الفحص والتدقيق التابعة له، وضرورة تصحيح الجامعات لأوضاعها إذا وجد ما يخالف النصوص الإدارية والأكاديمية للوائح المجلس»، مستدركاً: «إلا أنه يجب أن يتم النظر في أوضاع الطلاب قيد الدراسة، والذين أنهوا دراستهم ولم يتم الاعتراف بشهاداتهم، وإيجاد الحلول الكفيلة لإعطائهم حقوقهم».

وقال: «نقدر دور مجلس التعليم العالي وسنساهم بكل ما نستطيع لدعم الارتقاء بالقطاع التعليمي عموماً، والتعليم العالي خصوصاً لتصل البحرين إلى مستوى مرموق على المستوى المحلي والإقليمي في التعليم، وسندعم قرارات التعليم العالي وندعو إلى احترامها بما في ذلك سحب التراخيص إذا أبت الجامعات المخالفة من تصحيح أوضاعها، إلا أننا في الوقت ذاته نطالب من استطاع أن يجد حلولاً لتصحيح أوضاع الجامعات، أن يجد حلولاً لتصحيح أوضاع الطلاب».