طالبت عائلة المعتقل أيمن عبدالشهيد (23 سنة) بالإفراج عنه وذلك بعد أن اعتقل في العاشر من شهر يونيو/ حزيران الماضي، منوهة إلى أن ابنهم يعاني من مرض منذ صغره يشمل نقص المادة التي تخثر الدم ويحتاج لإبر بشكل دوري ولاسيما ان تعرض لأي حادث تحسبا لعدم إصابته بنزيف.

وعن تفاصيل اعتقاله، ذكر والده أنه تمت مداهمة منزل العائلة الواقع في البلاد القديم من قبل 7 ملثمين أخبروه بأنه مطلوب وأن لديهم إذنا للتفتيش والقبض عليه، مستدركا أنهم فيما بعد طلبوا الأوراق الثبوتية لعائلته وأخبروه بأنهم سيعطونه احضارية للمثول أمام النيابة العامة، إلا أنهم ما ان شاهدوا صور أبنائه حتى طلبوا منه أن يدلهم على منازلهم على حد قوله.

وقال: «قصدوا منزل أحد أبنائي وطلبوا مني العودة وتم الإفراج عني واعتقال وضرب ابني»، مشيرا إلى أنهم عرضوه على التحقيقات الجنائية ومن ثم وجهت له تهم عدة كالشروع في القتل وحرق دورية واستخدام المولوتوف والتجمهر»، مستدركا بأن ابنه لم يعش حياة كأقرانه نتيجة المرض المصاب به وأنه كان يتجنب اللعب أو المزاح أو الدخول في أية مشاجرات حتى مع اخوته كي لا يتعرض لأي حادث ولو بسيط ويتعرض لنزيف نتيجة نقص المادة التي تخثر الدم في جسمه ويضطر لمراجعة المستشفى لأخذ ابر وريدية لوقفه.

وتساءل كيف لمن هو في مثل حالته الصحية أن يقوم بكل التهم الموجهة له؟

وأضاف أنهم ذهبوا لزيارته بعد أسبوع من اعتقاله وقد بدا الضرب على جسمه، فيما أشار إلى أن ابنهم سبق أن أخبرهم بأنه مريض ولديه ما يثبت ذلك.

وأشار الأب الى أنه أسند جميع الأوراق التي تثبت مرضه لملف ابنه لمراعاة ظروفه الصحية، وقال: «لقد تم اخذ اعترافات ابني تحت التهديد واستغلال حالته الصحية».

وأضاف أنه تعرض لوعكات صحية لأكثر من مرة ونقل على اثرها لمجمع السلمانية الطبي وقضى فيها فترات متفاوتة تراوحت ما بين 16 و35 يوما، فيما عرض على طبيب نفسي نتيجة إصابته بالاكتئاب وعلى الطب النفسي في 21 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومن جانبه علق المحامي حسين عقيل، بأن النيابة العامة خلصت من التحقيقات المتعلقة بالقضية وحددت جلسة الخامس من الشهر المقبل لأولى جلسات الدعوى، لافتا إلى أنه رفع خطابا لقاضي المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لمخاطبة مستشفى الطب النفسي لمعرفة الوضع النفسي لموكله.