قال عدد من اختصاصي إدارة الخدمات الطلابية في وزارة التربية والتعليم بأن الأخيرة مستمرة في استقطاع علاواتهم منذ أكثر من عام ونصف العام وذلك على خلفية الأحداث السياسية، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن عددهم 6 اختصاصيين وأن العلاوات التي تستقطعها الوزارة تشمل علاوة الهاتف والسيارة، فيما أشاروا إلى أن الوزارة لم تكتفِ بذلك بل قامت بنقلهم من العمل في الوزارة إلى المدارس منذ ذلك الحين ولم تقم بتعديل أوضاعهم كما أوصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأشاروا إلى أنه تم «استهدافهم» خلال الأحداث الأخيرة وأن هذا الاستهداف مازال مستمراً، والدليل أن الإدارة هي الوحيدة التي لم تقم بإعادة موظفيها إلى مواقعهم أسوة بباقي الإدارات الأخرى وهو الأمر الذي يخالف التوجيهات الرسمية الداعية لإعادة المفصولين والموقوفين عن العمل لوضعهم السابق وحفظ حقوقهم على حد قولهم.

وتابعوا أنهم راجعوا الجهة المعنية مراراً حول تعديل أوضاعهم، مستدركين بأنها أفادت بأن نقلهم للمدارس لن يؤثر على وضعهم الوظيفي.

وأوضحوا بأن ذلك جاء خلافاً للواقع من خلال إسناد مهام لهم لا تتعلق بمسماهم الوظيفي كالتصحيح والاحتياط والجمع والمراقبة، في الوقت الذي كانوا فيه يقومون في الوزارة بمهام تتعلق بتنظيم الورش واللقاءات والفعاليات، كما اعتبروا استمرار الوزارة في استقطاع علاواتهم وإيقافها دليل على «تهميشها» لهم وعدم نيتها في حل المشكلة.

ولفتوا إلى أن الوزارة « تتجاهل» الأخبار والتقارير المنشورة عنهم في الصحف المحلية، وأنها اكتفت بتعليق واحد على شكواهم إبان رفضهم لعملية تدويرهم أو نقلهم للمدارس مشيرة إلى أنهم من شاغلي الوظائف التعليمية وأن الوزارة رأت أهمية تدويرهم لمواقع أخرى مع ضمان عدم تأثر مسماهم الوظيفي على الكادر ودون أن تتأثر درجاتهم أو رواتبهم وأن كل ذلك خاضع لمصلحة العمل، وعلقوا بأن ذلك تناقض مع الواقع وعملية نقلهم أثرت على رواتبهم وترقياتهم وعلاواتهم ومهامهم الوظيفية على حد السواء.

وأبدوا استغرابهم من إصرار الإدارة على عدم عودتهم على رغم حاجتها لهم ولاسيما أنها قامت بتعيين اختصاصيين في مواقعهم، واعتبروا ذلك «هدراً» لطاقاتهم و «تجاهلاً» لسنوات خبرتهم ولعطائهم في الإدارة والتي لطالما كانت تعتمد عليهم في كثير من الفعاليات والأنشطة.

وقالوا: «عاد جميع زملائنا الذين سبق أن نقلتهم الوزارة للمدارس على خلفية الأحداث الأخيرة، فيما لايزال وضعنا في إدارة الخدمات الطلابية مجهولاً، ونطالب الوزارة بحل سريع للمشكلة وصرف مستحقاتنا بأثر رجعي».

وتابعوا بأن آخر مستجدات ملفهم أنهم رفعوا خلال الأسبوع الماضي رسالة مطالبين فيها بلقاء وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة لبحث المشكلة.