قدّم 5 نواب من كتلة البحرين وهم: «سوسن تقوي، أحمد الساعاتي، أحمد قراطة، علي الدرازي وعباس الماضي» باقتراح بقانون بشأن حماية الصحافيين البحرينيين.

وقالت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي: «إن الاقتراح يعتبر تكريساً لاهتمام البرلمانيين بالصحافة باعتبارها السلطة الرابعة في الدول الديمقراطية». وذكرت أن: «اقتراح القانون نص على ضمانات أكثر تكفل عدم فصل الصحافي تعسفياً، حيث حرص اقتراح القانون على ضمان إشراك جمعية الصحفيين البحرينية في كل ما يتعلق بالجسم الصحافي باعتبارها المنظمة المهنية الخاصة، كما تضمن اقتراح القانون عقوبات مالية شديدة على المخالفين له، من قبيل فصل المؤسسة الصحافية للصحافي تعسفياً، أو من يدان قضائياً بضرب صحافي أثناء أو بسبب تأديته واجبه».

وقالت: «نص اقتراح القانون على مخصصات مالية ومساعدات مالية مقطوعة تسهم في تحسين الوضع المادي الصعب للصحافي أو عائلته، وذلك في حالة وفاته أو استشهاده أثناء تأدية واجبه أو بسببه، ولمن يتعرض إلى إصابة تكون نسبة العجز 50 في المئة فأكثر، ولمن يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز 30 في المئة فأكثر، أو لمن يصاب بأحد الأمراض المستعصية التي تتطلب علاجاً». وأضافت : «شمل اقتراح القانون تقديم مساعدة زواج ولمرة واحدة للصحافي الأعزب أو المطلق أو الأرمل بمبلغ 1000 دينار، وذلك لتجنيب الصحفي من مد اليد وتقديم طلب العون أو المساعدة من أشخاص أو جهات قد تبتزه أو تؤثر على استقامة قلمه الصحافي أو نزاهته أو غير ذلك من المغريات المادية المؤثرة على استقلال الصحافة»، متابعة: «حرص اقتراح القانون على وضع حد أدنى لراتب الصحافي البحريني بحيث لا يقل عن 600 دينار شهرياً، وذلك عبر برنامج زمني يكفل تحقيق ذلك تتولاه وزارة العمل بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية والمؤسسات الصحافية». وأشارت إلى أن اقتراح القانون وضع ضمانات قانونية لحماية الصحفيين البحرينيين، مشيرة إلى أن التشريع يستهدف من يزاول مهنة الصحافة بشكل متفرغ، حيث مداخيل شريحة واسعة من العاملين في الصحافة زهيدة، ولا تتناسب مع غلاء المعيشة.