دخل الجيش المصري أمس (الثلثاء) على خط الأزمة السياسية في البلاد داعياً على لسان قائده العام وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي «كل الأطراف» إلى ضرورة معالجة الأزمة لتجنب «عواقب وخيمة» قد تؤدي إلى «انهيار الدولة»، فيما ارتفعت حصيلة أعمال العنف المستمرة منذ أربعة أيام إلى 52 قتيلاً.

من جهته، أبدى الرئيس المصري محمد مرسي استعداده لإلغاء حالة الطوارئ في مدن القناة الثلاث إذا ما تحسن الوضع الأمني كما أعلنت الرئاسة أمس بعد اجتماع جمع مرسي بعدد من زعماء بعض القوى.

بيان رئاسي يلمِّح إلى رغبة مرسي في تقليص أو إلغاء حالة الطوارئ

الجيش المصري يدخل على خط الأزمة محذراً من «انهيار الدولة»

القاهرة - أ ف ب

دخل الجيش المصري أمس الثلثاء (29 يناير/ كانون الثاني 2013) على خط الأزمة السياسية في البلاد داعياً على لسان قائده العام وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي «كل الأطراف» إلى ضرورة معالجة الأزمة لتجنب «عواقب وخيمة» قد تؤدي إلى «انهيار الدولة»، فيما ارتفعت حصيلة أعمال العنف المستمرة منذ أربعة أيام إلى 52 قتيلاً.

وفي أول تصريحات يدلي بها منذ اندلاع الأزمة السياسية الجديدة وأعمال العنف في البلاد الجمعة الماضي، دعا السيسي «كافة الأطراف» إلى معالجة الأزمة السياسية في البلاد تجنبا لـ «عواقب وخيمة تؤثر على استقرار الوطن وقد تؤدي إلى انهيار الدولة».

وحذّر السيسي من أن «استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شئون البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال المقبلة».

وأضاف السيسي، في تصريحات خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية نقلها الموقع الرسمي للمتحدث العسكري على شبكة «فيسبوك»، إن «التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حالياً تمثل تهديداً حقيقياً لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية. وإن استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن».

وتابع: «إن محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة هو أمر خطير يضر بالأمن القومي المصري ومستقبل الدولة إلا أن الجيش المصري سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوي الذي ترتكز عليه أركان الدولة المصرية، وهو جيش كل المصريين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم».

وأكد أن «نزول الجيش في محافظتي بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية بالدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوي، والذي لن نسمح بالمساس به؛ ولمعاونة وزارة الداخلية التي تؤدي دورها بكل شجاعة وشرف».

وشدد على أن «القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم في التظاهر وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية، والتي تؤثر على الأمن القومي المصري، وهذا ما يتطلب الحفاظ على سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف أثناءها».

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها مصر خلال الأيام الأربعة الأخيرة عن مقتل 52 شخصاً معظمهم في محافظة بورسعيد (شمال شرق).

وأقر مجلس الشورى المصري قانوناً يتيح مشاركة الجيش في حفظ الأمن كلما اقتضت الضرورة ويمنح وزير الدفاع الحق في تحديد أماكن تواجد القوات ومهامها.

وقرر الرئيس المصري مساء الأحد الماضي فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال الليلي لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والإسماعلية، ونشر الجيش فيها لحفظ الأمن.

إلا أن أعمال العنف استمرت؛ ففي بورسعيد، تواصلت الاشتباكات حتى فجر الثلثاء أمام سجن المدينة وثلاثة أقسام شرطة بها ما أدى إلى مقتل شخصين، بحسب مراسل لـ»فرانس برس» ومصدر طبي، لكن نهار الثلثاء لم يشهد سوى سماع أعيرة نارية متفرقة حول السجن.

وفي القاهرة، خفت على ما يبدو أعمال العنف مع استمرار وقوع اشتباكات متقطعة بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين استخدمت فيها الحجارة والقنابل المسيلة للدموع.

وقد أبدى الرئيس المصري استعداده لإلغاء حالة الطوارئ في مدن القناة الثلاث إذا ما تحسن الوضع الأمني كما أعلنت الرئاسة أمس.

وكان مرسي يتحدث في اجتماع حضره مساء الإثنين عدد من زعماء بعض القوى، وخصوصاً الإسلامية في إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه وقاطعته جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة.

وجاء في بيان للرئاسة «إن خيار إعلان الطوارئ رغم قانونيته لم يكن الخيار الأمثل بالنسبة للرئيس إنما الأصعب (...) والأسبوع المقبل سيكون هناك تقرير مطول يعرض الحالة الأمنية بوجه عام».

وأضاف أنه «بناء عليه سيكون القرار المناسب... أما استمرار حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً أو تقليص مدتها أو تقليصها جغرافياً أو إلغائها بالكامل».

وكان الأهالي تحدوا بالفعل قرارات مرسي مع تنظيم مسيرات ليلية شارك فيها الآلاف من سكان محافظات القناة الثلاث واستمرت إلى ما بعد منتصف الليل، وفق مراسلي «فرانس برس».

وركزت الصحف المصرية المستقلة أمس على تحدي المدن الثلاث لحظر التجول.

وعنونت صحيفة «الشروق» «شعب القناة يتحدى طوارئ الرئيس»، أما صحيفة «الوطن» فكتبت في عنوان كبير بالخط الأحمر «التمرد» وجاء في عنوان آخر لها «بورسعيد والسويس والإسماعيلية تحتفل بتحدي الطوارئ وحظر التجول بمسيرات ليلية حاشدة».

أما صحيفة «الأهرام» الحكومية فعنونت «فشل حظر التجول في مدن القناة».

من جهة أخرى، أعلن النائب العام طلعت عبدالله أمس أنه قرر ملاحقة أعضاء مجموعة تطلق على نفسها «البلاك بلوك» باعتبارها «إرهابية»؛ وذلك بعد أن ظهر بعض أعضائها ملثمين ويرتدون قمصاناً خلال الاشتباكات مع الشرطة في الأيام الأخيرة قرب ميدان التحرير في القاهرة وبعض المحافظات الأخرى.

وقال عبدالله في بيان إن «تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة ضد جماعة (البلاك بلوك) كشفت عن أنها جماعة منظمة تمارس أعمالاً إرهابية يندرج تشكيلها وعناصرها ومن ينضمون إليها من عناصر تحت طائلة العقاب وسيطبق عليها قانون العقوبات لارتكابهم أعمالاً تخريبية وإتلافاً وترويعاً للآمنين واعتداء على الأشخاص والممتلكات».