أعلنت شركة استيراد الاستثمارية نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012 والتي بينت فيها صافي خسارة بلغ 331,705 دنانير بحرينية، مقارنة بخسائرها في العام الماضي وقدرها 11,330,229 ديناراً، إلا أن الشركة حققت مجمل أرباح شاملة وقدرها 1,657,845 ديناراً العام 2012، مقابل خسائر شاملة وقدرها 12,166,072 ديناراً العام 2011.

ويعود هذا التحسن الواضح في النتائج إلى عدة سياسات اتبعتها الشركة في الفترة الماضية وأهمها قرار مجلس الإدارة في العام 2011 بإعادة تقييم مجمل أصول الشركة لتظهر بقيمتها العادلة وأخذ المخصصات اللازمة لوقف خسائرها التدريجية في القيمة السوقية لبعض استثماراتها المتأثرة منذ بدء الأزمة المالية في العام 2008. كما تمت إعادة هيكلة الأصول الاستثمارية وذلك بالتركيز على محافظ مُدرّة للدخل كالفوائد المحصلة من محفظة السندات عالية الجودة والعوائد المحققة من استثمارات مصنفة كاستثمارات استراتيجية طويلة المدى. كما أخذ مجلس إدارة الشركة على عاتقه مهمة خفض التكاليف التشغيلية والمصاريف الإدارية بصورة كبيره مع الأخذ في الاعتبار استمرارية الشركة في إطار هيكل وظيفي وتشغيلي، ذي إنتاجية فعالة وبأقل كلفة ممكنة.

وقد بلغ إجمالي أصول الشركة 53,543,835 ديناراً نهاية العام 2012 مقارنة بمبلغ 49,121,262 ديناراً العام الماضي. كما ارتفع مجمل حقوق المساهمين من 40,987,634 ديناراً في نهاية العام 2011 إلى 41,845,086 ديناراً في نهاية هذا العام 2012. وتعتبر هذه الزيادة في إجمالي حقوق المساهمين من مظاهر التحسن الجاري في وضع الشركة المالي؛ إذ إن الارتفاع قد تم على رغم شراء الشركة لأسهمها في السوق بمبلغ 840,000 دينار.

وتم في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد يوم أمس الأربعاء (30 يناير/ كانون الثاني 2013) برئاسة رئيس مجلس الإدارة نورالدين نورالدين، المصادقة على هذه النتائج المالية للعام الماضي. وعبّر نورالدين عن تفاؤله لمجريات العمل في الشركة ومسار التحسن في نتائجها المالية في ضوء خطة استراتيجية اتبعتها بمساعدة بيت خبرة عالمية في هذا المجال. كما أفاد بأن التحسن في أداء الشركة سببه إعادة هيكلة الشركة والموازنة في أصولها الاستثمارية، وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت ومنها ما ذكر قد بدأت تعطي الأثر الإيجابي على النتائج ومن المتوقع أن تكون الربحية من الآن في مسار النمو وخاصة حين يتاح الوقت الكافي لأن تعطي الإجراءات التي طبقت بأثرها الشامل على النتائج، ومثال على ذلك إجراءات خفض المصاريف الإدارية والتشغيلية والمتوقع أن يصل مجموعها العام 2013 إلى ما يقارب نصف مبالغها العام 2012. ونوه نورالدين إلى أنه كما هو مبين من حساب الموازنة العمومية فإن مجلس الإدارة قد قرر إطفاء الخسائر المتراكمة في حساب الاحتياطيات العامة للشركة ورفع توصية للمساهمين للموافقة على ذلك بالمصادقة على الحسابات الختامية في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية المزمع عقده بتاريخ 28 مارس/ آذار 2013. كما أضاف بأن المجلس قرر أيضاً رفع توصية إلى الجمعية العمومية غير العادية والتي ستدعى للانعقاد في يوم الاجتماع العادي نفسه للموافقة على خفض رأس مال الشركة بنسبة 10 في المئة وذلك بإطفاء مجموع قيمة أسهم الخزينة.