أعلن بنك البحرين الإسلامي عن تسجيل خسارة صافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012 قدرها 36 مليون دينار لعام 2012 مقارنة مع صافي خسارة لعام 2011 قدرها 17 مليون دينار وذلك بعد زيادة محفظة المخصصات بمبلغ وقدره 41 مليون دينار حيث كان نصيب الربع الأخير منها 15 مليون دينار مقارنة مع صافي خسارة للربع الأخير من عام 2011 قدرها 21 مليونا طاويا البنك بذلك المرحلة الصعبة التي مر بها متطلعاّ في الوقت نفسه الى العودة الى تسجيل الارباح وتعزيز قاعدة حقوق المساهمين. ومن الجدير بالذكر أن يؤخذ في الاعتبار أن البنك استطاع أن يحقق أرباحا تشغيلية قدرها 4.9 ملايين دينار مقارنة مع 6.6 ملايين دينار للعام الماضي وصافي خسارة بمبلغ 15.3 مليون دينار للربع الاخير من العام وذلك رغم التحديات الكبيرة التي واجهته تقلبات الاسواق.

ومن خلال النشرة الصحافية الصادرة من البنك أمس (الثلثاء)، أعلن رئيس مجلس الإدارة خالد البسام عن تصديق المجلس على البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2012 حيث جاءت هذه النتائج في ظل تحديات وظروف صعبة في الاسواق المحلية والعالمية، وقد أوضح أن البنك يعتمد حالياً وبقدر كبير جدا على الإيرادات المستمرة من العمليات المصرفية الرئيسية من التمويل والخدمات لقطاعي الأفراد والشركات.

كما أفاد رئيس مجلس الإدارة عن موافقة المجلس أيضاً في هذا الاجتماع على دعوة الجمعيتين العمومية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يوم الثلثاء 19 مارس/ آذار 2013 لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي محمد إبراهيم محمد، أن ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة يعكس المسار الصحيح من حيث الاعتماد الكلي على الإيرادات والرسوم من التمويلات والأنشطة الرئيسية للبنك والتي تمثل أكثر من 97 في المئة من إجمالي إيرادات البنك التشغيلية وخلو الإيرادات من أي إعادة تقييمات أو دخل من استثمارات أو أرباح غير محققة بالإضافة إلى الجهود المستمرة في توسعة قاعدة البنك من العملاء كنتيجة طبيعية للخدمات المميزة التي يقدمها البنك لجميع عملائه.

وقد تمكن البنك من تحقيق النتائج المرجوة من حيث نمو وبناء قاعدة متينة وثابتة بالنسبة للانشطة الرئيسية لأي بنك تجاري والمتمثلة في محفظة التمويلات وقاعدة الزبائن. فقد حقق البنك في هذا المجال نتائج إيجابية حيث تضاعف حجم التمويلات الإسلامية لقطاع الأفراد بنسبة 27 في المئة كما نمت ودائع العملاء بنسبه 7.5 في المئة مقارنة مع عام 2011، ما أدى إلى زيادة منتظمة في حصة البنك من السوق المحلية بالنسبة لتمويلات قطاع الأفراد من 8 في المئة في عام 2011 إلى حدود 9 في المئة في عام 2012 ولم يكن ليتحقق كل هذا الإنجاز من غير القيام في الاستثمار في المكونات الأساسية للنجاح والمتمثلة في الاستقطاب والمحافظة على الكوادر ذات الكفاءة العالية والتكنولوجيا المتطورة وتحسين مستوى الخدمات وطرح المنتجات وكل هذا طبعا يتطلب كثيرا من المصاريف وهذا ما حصل خلال الفترة السابقة ولكن بالنسبة للمستقبل فإن البنك سوف يواصل نموه في جميع الأنشطة والعمليات ولكن بدون زيادة كبيرة في كلفة هذه المكونات الأساسية، ما يساعد البنك على تحسين المعدلات الأساسية وزيادة الربحية بالحفاظ على مستوى المصاريف والكلفة في حدود متدنية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنه وخلال العام الماضي واصل البنك مراجعة وتعزيز القدرات الأساسية (الموارد البشرية، تقنية المعلومات، الخدمات الكترونية، شبكة الفروع، أجهزة الصراف الآلي، الأنظمة والإجراءات) ثم بين الاهتمام الكبير والمتواصل بالكوادر الوظيفية من خلال التعليم والتدريب المستمر وتهيئة الصفوف القادرة على تعزيز وتقوية أعمال وأنشطة البنك في المستقبل. كما أدى هذا الدور الريادي للبنك في توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية التي تبلغ نسبتها بالبنك 97 في المئة. وأوضح الرئيس التنفيذي، أن عمليات بناء ست مجمعات مالية للبنك تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها ومن المتوقع افتتاح 4 مجمعات مالية خلال العام الجاري وفرعين خلال عام 2014م.

وفي الختام قدم الرئيس التنفيذي للبنك شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الدعم والمساندة المستمرة ولأعضاء هيئة الرقابة الشرعية على التوضيح والبيان للأمور المصرفية الشرعية وللجهات الرقابية على التعاون والمتابعة والى المساهمين والزبائن الكرام على اختيارهم البنك لأجراء جميع معاملاتهم المصرفية ولجميع العاملين بالبنك على جهودهم وتفانيهم في العمل، داعياً المولى عز وجل أن يكون عام 2013 والأعوام القادمة خير وبركة للجميع.