أعلن كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلثاء (12 فبراير/ شباط 2013) أن الوكالة «ستعمل بجدية» لتسوية خلافاتها مع إيران ولا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق للتحقق من برنامج طهران النووي.

وقال هرمان ناكرتس في مطار فيينا قبل التوجه إلى طهران مع فريق من الخبراء «لا تزال الخلافات قائمة وهذه المرة سنعمل أيضاً بجدية (...) لنحاول» تسويتها.

ويفترض أن يعقد لقاء جديد مع مسئولين إيرانيين، الثامن من نوعه خلال عام، اعتباراً من اليوم (الأربعاء).

وأكد للصحافيين «سنجري مفاوضات جيدة». وأضاف أنه كما سبق أن ذكرنا في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني خلال زيارتين سابقتين «كانت نيتنا التوصل إلى مقاربة محددة. هذه الوثيقة ستساهم في تسوية كافة المسائل العالقة بشأن بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الإيراني».

وتريد الوكالة التوصل إلى اتفاق يجيز لها دخول المنشآت أو الاطلاع على وثائق لتوضيح النقاط الواردة في تقريرها الذي نشر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي أمس (الثلثاء) إن إيران تأمل أن تتخذ خطوات إيجابية خلال المحادثات بشأن برنامجها النووي المقررة مع القوى العالمية في قازاخستان في وقت لاحق من هذا الشهر. وكان يتحدث خلال زيارة إلى روسيا إحدى الدول المشاركة في المحادثات التي تعقد يوم 26 فبراير الجاري في مدينة الما اتا في قازاخستان.

وفي الإطار نفسه، وصفت إيران أمس بـ «المضحك» تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها تقترب من تجاوز «الخط الأحمر» في برنامجها النووي والذي ستتمكن بعده من صناعة سلاح نووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، رامين مهما بارست إن هذا «التصريح مضحك».

وأضاف أن «النظام الصهيوني هو أكثر من يرتكب انتهاكات. يمتلك أسلحة ذرية ويهدد الدول الأخرى بهذه الأسلحة».

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل أمس (الثلثاء) إن بلاده ترفض تقديم تنازلات لإيران في الشأن النووي، مشيراً إلى أن امتلاك طهران للسلاح النووي «يعني انتشاره في دول أخرى» في المنطقة.

وأضاف الفيصل رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمسوي، مايكل شبندليغر في الرياض «هناك ضرورة للتوصل إلى اتفاق مع إيران وليس إلى تنازلات، ويجب عليها أن تحترم الاتفاقات الدولية» بهذا الخصوص.

وتابع أن «المسألة لا تتعلق بالخيارات (...) لسنا نبحث عن حل وسط إنما عن حل يمنع زيادة انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهذه هي سياستنا».

وحذر الفيصل من أنه «إذا استمر انتشار الأسلحة النووية في إيران فإن ذلك يعني انتشارها في دول أخرى وهذا حقيقة (...) الحل يكمن في تدمير الأسلحة النووية في إيران وغيرها».

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة (الإثنين) عقوبات جديدة على رجل أعمال صيني وبضع شركات صينية لبيعهم مواد إلى إيران محظورة بمقتضى القوانين الأميركية التي تهدف إلى كبح برنامج طهران النووي. والإخطار الذي نشر في الموقع الإلكتروني للسجل الاتحادي هو المرة الثالثة على الأقل منذ 2006 التي يواجه فيها رجل الأعمال لي فانجوي -المعروف أيضاً باسم كارل لي- عقوبات أميركية عن تقديم مواد ودعم لبرنامج إيران لتطوير الصواريخ. وقال الإخطار إن لي وشركة داليان صني اندستريز «شاركا في أنشطة لنشر تكنولوجيا الصواريخ تستدعي فرض عقوبات» بمقتضى قوانين أميركية. وأشار إخطار منفصل إلى فرض عقوبات على لي وداليان صني وثلاث شركات صينية أخرى -من بينها بولي تكنولوجيز انكوربريتد- عن انتهاكات لقانون حظر الانتشار الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسورية. وادرجت الشركتان الاخريان -وهما بي.اس.تي. تكنولوجي اند تريد كومباني وتشاينا بريسشن ماشينري امبورت اند اكسبورت كوربريشن- في قائمة تضم أيضاً شركات من روسيا البيضاء وإيران والسودان وسورية وفنزويلا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ في بيان نشر في الموقع الإلكتروني للوزارة إن قرار العقوبات الأميركية الجديد «ينتهك بشكل خطير أعراف العلاقات الدولية ويلحق ضرراً بمصالح الصين».