طرح تجّار المواشي ومربو أغنام حلولاً عملية يمكن أن تساهم في توفير الأغنام الحيّة الصومالية بسعر بين 45 و50 ديناراً، بدلاً من الأسعار الحالية التي تضاعفت إلى 85 ديناراً نتيجة عوامل مختلفة أهمها إجراءات معقدة.

ويروي تجّار الماشية ومربو الأغنام قصتهم، بأنهم كانوا يستوردون الأغنام الصومالية عن طريق المملكة العربية السعودية، ويبيعون سعر رأس الغنم الواحد بنحو 45 ديناراً في سوق البحرين المحلية.

وبحسب تجّار الماشية، فإن السعودية أوقفت تصدير الأغنام من أراضيها، بهدف توفير منتجات اللحوم إلى مواطنيها بأسعار مناسبة، وخصوصاً أنها تقدم دعماً للمربين، وبالتالي فإنها ترى أن الدعم التي تقدمه للمواشي يجب أن ينعكس على مواطنيها.

فاضطر تجّار الماشية ومربو الأغنام في البحرين إلى استيراد الأغنام الصومالية عن طريق إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونتيجة إجراءات معقدة محلية، ارتفعت أسعار الأغنام إلى مستويات قياسية لتصل إلى 85 ديناراً لرأس الغنم التي يبلغ وزنها نحو 15 كيلوغراماً، وهو سعر مرتفع، ويؤثر على مربي الماشية والمواطنين.

ومن هذه الإجراءات المتسبّبة في ارتفاع الأسعار:

1 - أن البحرين لا تسمح باستيراد الأغنام مباشرة من الصومال إلى البحرين، كما أنها ترفض شهادة الفحص المصدرة من الصومال، بمعنى أنه يجب على تاجر الماشية البحريني أن ينقل الأغنام من الصومال إلى أي دولة مثل جيبوتي أو الإمارات، ومن تلك الدولة تصدر شهادة، ومن ثم تعيد تصديرها إلى البحرين، وهو ما يتسبب بتكاليف إضافية مرتفعة.

2 - أن الجهات المعنية في البحرينية تفرض على تجّار الماشية عند استيرادهم من الصومال عن طريق دبي، فحص وتطعيم الأغنام في دبي، وإصدار شهادة من دبي، وهو ما يتطلب 14 يوماً إضافياً في دبي نتيجة إجراءاتهم، بالإضافة إلى تكاليف إضافية مرتفعة وهي كلفة الفحص والتطعيم، وإطعام الماشية وحجزها تلك الفترة.

3 - عدم مساعدة الجهات الرسمية في البحرين تجّار الماشية على الاستيراد من الصومال إلى ميناء في السعودية، ومن ثم إعادة تصديره إلى البحرين، على رغم أن السلطات السعودية ليس لديها مانع من ذلك.

4 - كلفة إضافية تتعلق بنقل الأغنام من دبي إلى البحرين عن طريق البحر بقيمة تصل إلى 3000 دينار، وهي كلفة إيجار «اللنج» أو «الدوبة».

5 - كلفة إضافية تبلغ 400 دينار، وهي تؤخذ عندما تصل الأغنام إلى البحرين، ويتم سحب «الدوبة» إلى الميناء، أي أنها قيمة سحب «الدوبة» لمسافة قصيرة جداً.

6 - كلفة ختم أوراق في الميناء تبلغ 250 ديناراً، بينما كانت في السابق قبل تحويل عملية إنزال الأغنام عبر الميناء بسعر 150 فلساً.

7 - كلفة تتراوح بين 700 و1000 دينار، تدفع إلى شركات دون مقابل؛ إذ إن إنزال شحنة الأغنام عن طريق ميناء خليفة، ويطلب من التجّار تصديق أوراق من «وكيل»، وهذا الوكيل يأخذ مبالغ دون مقابل أو خدمة، سوى انه يختم الأوراق فقط.

8 - كلفة رسوّ «اللنج» في ميناء خليفة بنحو 1700 دينار، بينما كانت هذه الكلفة سابقاً تبلغ 5 دنانير عندما كانت الأمور في فرضة المحرق.

9 - تكاليف المحجر في البحرين؛ إذ إنه يتم حجز الأغنام عند وصولها إلى البحرين في المحجر لمدة 21 يوماً، وهو ما يؤدي إلى تكاليف إضافية تتعلق بتوفير الأكل والماء، والعمال، ورعايتها طوال تلك الفترة.

10 - عدم وجود خدمات من كهرباء وماء في مكان الحظائر، وهو ما يتسبب بتكاليف إضافية تتعلق بشراء الماء عن طريق «شاحنات نقل الماء»، وإيجار مولدات الكهرباء، وهو أمر مكلف.

كما تحدث تجّار الماشية عن كثير من الإجراءات التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، على رغم أنها إجراءات يمكن حلها وتفادي التكاليف الباهظة التي رفعت سعر رأس الغنم إلى مستويات قياسية.

وأكدوا أنه بمجرد أن تتم معالجة هذه الإجراءات فإن الأسعار ستنخفض وترجع إلى طبيعتها من 85 ديناراً، لتهبط إلى 45 و50 ديناراً.

وطرحوا حلولاً عملية، منها، السماح باستيراد الماشية من الصومال إلى البحرين مباشرة، وقبل شهادة الفحص الصومالية، وكذلك فحص الماشية في البحرين عند وصولها، وبذلك تزول كل تلك التكاليف الباهظة التي رفعت ألأسعار إلى مستويات غير معقولة.

وكذلك تخصيص رصيف بحري لإنزال الماشية، كما ما هو معمول به مع شركات استيراد الكونكريت والرمال التي لها رصيف بحري خاص.

ومن بين الحلول، الاستفادة من موقع المملكة العربية السعودية، وعمل تجارة ترانزيت، وذلك بتصدير شحنة الأغنام من الصومال إلى ميناء في السعودية، ومن ثم إعادة تصديرها إلى البحرين.

وأكد تجّار الماشية أهمية توفير الكهرباء والماء وبعض الخدمات التي تهيئ البيئة المناسبة لتربية وتكاثر الماشية، وتخلق أجواء إيجابية في السوق المحلية التي تحتاج إلى المزيد من الأغنام لتلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين على اللحوم الحية.

وقال تجّار الماشية، إن هذه الحلول العملية، ستؤدي حتماً إلى خفض الأسعار، لتعود إلى ما كانت عليه سابقاً، وهو ما سيكون في مصلحة مربي الماشية والمواطنين الذين يفضلون شراء اللحوم الحية.

وأضافوا «إذا انخفضت الأسعار، فإن المواطنين سيوفرون الكثير من المال الذي كانوا يدفعونه لشراء رأس الغنم، وبذلك سيشعرون بالرضا تجاه سوق البحرين التي تقوم على آلية السوق الحرة المتمثلة في العرض والطلب».

ورأوا أن التأخر في حل المشكلة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع سوءاً، ويؤثر سلباً على سوق الماشية في البحرين التي تمثل مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات البحرينية.

وأدّت الصعوبات والتعقيدات إلى تأثيرات وتداعيات على تجّار الماشية، الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الإجراءات وسندان التكاليف، وهو ما تسبب لهم بخسائر لا تسر صديقاً ولا تفرح عدواً، بحسب تعبيرهم.

وأغلق بعض تجّار المشية حظائرهم، نتيجة التعقيدات التي سببت لهم خسائر موجعة، لينضموا إلى صفوف العاطلين عن العمل، في صورة تعبّر عن مستقبل مخيف لأطفالهم وأسرهم.

ودعوا الجهات المعنية إلى تصحيح أوضاع سوق الماشية التي تمثل أحدى المصادر المهمة للأمن الغذائي لمملكة البحرين، ويتماشى ذلك مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.

وأكدوا أن سوق الماشية إذ تمت الاعتناء بها وتطويرها فإنها ستكون مصدر فرص للمواطنين الطامحين بتوفير حياة كريمة لأسرهم، مشيرين إلى وجود مئات المواطنين الذين يعملون في تجارة الماشية ويوفرون لقمة العيش الكريمة لأسرهم من هذا العمل.