رأى رئيس جمعية المصرفيين البحرينية، عبدالكريم بوجيري، أن تجدّد العنف «المؤقت» في البحرين لن يؤثر على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين؛ إذ إن معظم الدول تشهد تقريباً الأوضاع نفسها، ولكنه حذر من أن استمرار العنف لمدة طويلة ستكون له آثار سلبية جداً.

كما أعرب في حديث إلى «الوسط» على هامش اجتماع عقد بفندق الخليج عن تفاؤله بنمو الاقتصاد في البحرين، واستمرار المملكة في تبوء مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة في وقت استقر فيه عدد المصارف العاملة في البحرين. ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، يبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 200 مليار دولار.

وقال بوجيري: «تجدد العنف إذا كان وقتياً (مؤقتاً) لن يكون له تأثير على المصارف في البحرين، ولكن الخوف من استمراره؛ إذ إن استمرار العنف ستكون له آثار سلبية كبيرة لأنه سيقلل من إمكانية المصارف في تقديم خدماتها، وسيؤدي كذلك إلى عزوف الأفراد وشركات الاستثمار عن الاقتراض».

وأضاف «نأمل ألاّ يستمر العنف وإنه أمر مؤقت ينتهي بسرعة. أنا متفائل بأن الأوضاع ستتحسن بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي وبالتالي انعكاسه على الاقتصاد البحرين، وأنا كذلك متفائل بأن معدلات النمو في الاقتصاد ستكون أفضل عمّا كانت عليه في السنتين السابقتين وإذا صدق التفاؤل سيكون الوضع أفضل».

وشهدت البحرين تجدد أعمال عنف في الأيام القليلة الماضية بمناسب الذكرى الثاني لتفجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت في شهر فبراير/شباط العام 2011، وأدت إلى أضرار مالية كبيرة، بالإضافة إلى مقتل شخصين على الأقل.

ورد على سؤال بشأن وضع البنوك في البحرين فبين بوجيري «بالعكس تماماً إلى الآن نرى استقراراً في عدد البنوك العاملة في البحرين، بل هناك ازدياد في العدد بنحو مصرف أو مصرفين، وهناك طلبات جديدة لإنشاء مصارف في البحرين. لا أعرف العدد ونوعيتها ولكن التقارير الأولية ذكرت أن هناك بعض الطلبات لدى مصرف البحرين المركزي».

وأوضح أن الزيادة في عدد المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة «يدل على أن هناك ثقة في البحرين كونها مركزاً مالياً يتأثر بما يحدث حوله، لكنه قادر على تجاوز أزماته. مثله مثل أي مركز مالي آخر في العالم قد يمر بعثرات ولكنها لن تكون عثرات تكبح جماح النمو والتطور في المستقبل».

وتحدث عن التمويل المصرفي فأفاد «لايزال هناك طلب على التمويل ولكن الطلب الأكبر ليس من الشركات العاملة في البحرين، على الأقل بالنسبة إلى بنك البحرين والكويت، وإنما من دول الخليج العربية، وهناك نمو في محفظة التمويل في لدول الخليج. أما في البحرين هناك نمو بطئ ولا يشبع رغباتنا في النمو والتطور في السوق». وأضاف «من ناحية الأفراد كان هناك نمو في العام 2012 بسيط جداً، لكن نتمنى مواصلة النمو، والسبب وراء ذلك «في تصوري أنه لايزال هناك قلق لدى المستثمرين البحرينيين بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد».

وتطرق إلى شركة «نسيج» فأوضح أن أهم مشروعاتها هو مشروع الشراكة مع حكومة البحرين لبناء وحدات سكنية «وبحسب علمي، لايزال المشروع حياً وقائماً، وفي انتظار بعض الأمور البسيطة. كان هناك توقع لإعلان نهائي عن اتفاق في أقرب فرصة ممكنه، لكن لا أعرف سبب التأخير». وشركة نسيج مملوكة إلى بنك الإثمار، وبيت التمويل الخليجي، وبنك البحرين والكويت، وشركة الإثمار للتطوير، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مملكة البحرين، والمصرف الخليجي التجاري، وبنك الإسكان ومصرف فيصل الإسلامي المصري، وبالم كابيتال.

وكانت وزارة الإسكان قد وقّعت اتفاقية مع شركة نسيج، في أول اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لبناء نحو 4100 وحدة سكنية بكلفة تصل إلى 208 ملايين دينار، والاتفاقية تعدّ باكورة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص على الصعيد الإسكاني. وتنص الاتفاقية المبدئية على بناء 3110 منازل اجتماعية و990 منزلاً اقتصادياً خلال ثلاث سنوات.

من ناحية أخرى، تحدث مصرفيون وخبراء عن المركز المالي والاقتصادي للبحرين، من ضمنهم عدد من ممثلي مجلس التنمية الاقتصادية، عن توقعات بنمو يبلغ نحو 6 في المئة في العام 2013 بالمقارنة مع 3,4 في المئة في العام 2012.

كما أرجعوا تباطؤ النمو في البحرين في العام 2012 إلى تقلص حصة البحرين من إنتاج حقل أبوسعفة البحري الذي تشترك البحرين في ملكيته مناصفة مع المملكة العربية السعودية، نتيجة خلل فني خلال معظم العام 2012، قبل أن يعود الإنتاج إلى طبيعته في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتحدث المصرفيون عن قاعدة راسخة لمواصلة البحرين تبوء مكانتها كمركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية قوية وأيدٍ عاملة ماهرة، بالإضافة إلى قربها من المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق في المنطقة، وقالوا إن محاولات بعض الجوار تكوين مراكز مالية سيدعم توجه المنطقة لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً. وقال بوجيري: «إن فتح أسواق المملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج الأخرى سيؤدي إلى تكامل بدلاً من سحب البساط من البحرين كمركز مالي ومصرفي رئيسي، وسيشهد العام 2013 بدء دورة اقتصادية جديدة». كما ذكر المتحدثون أن تعثر شركة «طيران البحرين» والبنك الاستثماري العالمي «آركابيتا» لن يعيق التطور الاقتصادي في البحرين؛ إذ إن العديد من الدول شهدت الكثير من العثرات والإفلاس، من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، التي شهدت اختفاء العديد من المصارف والشركات بعد تفجر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/أيلول العام 2008، ولكنها ظلت تستقطب المستثمرين.

وكانت «طيران البحرين» قد أوقفت جميع رحلاتها وأعلنت إفلاسها بشكل مفاجئ بسبب الخسائر التي لحقت بها، في حين أن بينك «أركابيتا» لجأ إلى المحاكم الأميركية بعد فشله في دفع ديون مستحقة تبلغ نحو 2,2 مليار دولار.