عقد أول مجلس شورى سعودي مختلط جلسته الأولى أمس الأحد (24 فبراير/ شباط 2013) بحضور النسوة الأعضاء اللواتي جلسن إلى يمين رئيس المجلس «دون حاجز أو فاصل»، وفقاً لما قاله شهود عيان.

وأضاف المصدر إن «النسوة جلسن إلى يمين رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ دون حاجز أو فاصل خلال الجلسة» الإدارية المخصصة لتعيين اللجان.

ويعتبر هذا الأمر تطوراً لافتاً في المملكة حيث يسود تشدد ديني واجتماعي يمنع الاختلاط بين الجنسين إن كان ذلك في الجامعات أو أماكن العمل بشكل عام ويضعه في خانة المحظورات، رغم الاستثناءات النادرة.

وتم اختيار لبنى الأنصاري نائباً لرئيس لجنة الشئون الصحية وثريا عبيد نائباً لرئيس لجنة حقوق الإنسان وزينب أبو طالب نائباً لرئيس لجنة الشئون الثقافية والإعلامية. واعتبر رئيس المجلس في دورته السادسة أن «تعيين المرأة عضواً قرار سيادي اتخذه ولي الأمر متى رأى أن المصلحة العامة للوطن والمواطن تتطلب ذلك».

وكان الأعضاء المئة والخمسين أدوا اليمين أمام الملك عبد الله بن عبد العزيز الثلثاء الماضي في احتفال جماعي في قصره في الرياض.

وقد أعلن الملك حينها أن «التطور الذي نسعى إليه جميعاً يقوم على التدرج بعيداً عن أي مؤثرات» داعياً إلى «تفعيل أعمال المجلس بعقلانية لا تندفع إلى العجلة التي تحمل في طياتها ضجيجاً بلا نتيجة».

وكان الملك قرر في 11 يناير/كانون الثاني تعيين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى في بادرة هي الأولى في السعودية حيث تمنع المرأة من قيادة السيارة ولا تزال تابعة للرجل.

ومعظم المعينات في المجلس وبينهن أميرتان، من الجامعيات أو ناشطات المجتمع المدني. ومن هؤلاء بالخصوص ثريا عبيد التي كانت تولت منصب أمين عام مساعد في الأمم المتحدة.

ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد. لكنه مع ذلك يعكس رغبة في إشراك النخب السعودية في عملية اتخاذ القرار. والملك عبد الله، الذي يوصف بأنه إصلاحي حذر في المملكة السعودية حيث تناهض المؤسسة الدينية المتشددة إجمالاً حقوق المرأة، يملك تأثيراً كبيراً على الرأي العام، وكان وعد في 25 سبتمبر/أيلول 2011 بإدخال المرأة إلى مجلس الشورى.