جدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس الأحد (24 فبراير/ شباط 2013) موقف الحكومة العراقية الرافض لإلغاء الدستور والعملية السياسية في البلاد.
وقال المالكي خلال لقائه أساتذة وطلبة جامعة البصرة «إن جامعات العراق سيست من قبل حزب البعث المقبور وهذا الأمر كان سبباً في إضعاف البنية التحتية للجامعات، لذلك قلنا إن استغلال الجامعات للتنافس السياسي أمر مرفوض واتخذنا قراراً بعدم تحويل الجامعات إلى منابر سياسية وأن يكون الصوت فقط للأستاذ والعالم وإننا لا نريد أن نعيد سياسة البعث المقبور في استغلال الجامعات للتصفيات السياسية لأن تسييس العلم هو مقتل له».
وأضاف «إن العراق بحاجة إلى أن تكون معاقل العلم مدارس لتثبيت الهوية الوطنية رغم تنوع فئات المجتمع مابين عربي وكردي وتركماني وايزيدي فهم جميعهم ينتمون إلى خيمة العراق لذلك لا يمكن أن يبنى العراق طائفياً فهو وطن الجميع ووطن كل المكونات والمشكلة أننا لم نسمع أحداً أنصف المظلوم ولم نسمع من البعض إدانة للمقابر الجماعية أو الأسلحة الكيماوية أو غيرها من جرائم البعث الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة».
وجدد المالكي «موقف الحكومة الرافض لإلغاء الدستور والعملية السياسية والمطالب غير القانونية التي ينادي بها البعض في التظاهرات».
وقال « هنالك دول تحاول فرض أجندتها على العراق لأنها لا ترغب في رؤيته مستقراً معافى وأن البعض لا يستنكر ما مر بالعراق ويريد إلغاء المساءلة والعدالة من أجل تبييض حكم البعث و (القاعدة) والإرهاب».
وأضاف «إن المنطقة تعج بالأحداث، وهناك بعض الدول تؤسس لمحاور لغرض الانقضاض على محاور أخرى وأن تلك التحركات سياسة فاسدة».
من جانبه، صرح رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي أمس بأن البرلمان العراقي لدية مخاوف من حالات التضييق على المتظاهرين يوماً بعد يوم. وقال النجيفي، خلال استقباله أمس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر «إننا ندين عمليات الاغتيالات والاعتقالات المستمرة وسعي البعض لتضييق الخناق على المتظاهرين يوماً بعد يوم».
وأضاف «لدينا مخاوف كبيرة من حالات التضييق على المعتقلين وخطورة استفحال الوضع بشكل لا يحمد عقباه وأن الانتخابات قريبة وينبغي أن تجرى في جو أمن ومستقر وما يحصل لا ينسجم والديمقراطية».
وعبر كوبلر»عن قلقه الشديد من الوضع الحالي الذي يمر به العراق والأزمة السياسية الراهنة».
وقال «إننا الطرف الدولي الوحيد الذي يلتقي مع المتظاهرين ويتابع الخروقات التي تحصل في ملف حقوق الإنسان من خلال الاتصال المستمر والمكثف مع مختلف الأطراف».
العدد 3824 - الأحد 24 فبراير 2013م الموافق 13 ربيع الثاني 1434هـ
