أبلغ رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد الصحافيين أمس الأربعاء (6 مارس/آذار 2013)، أن البنك في مفاوضات حالياً لتملك البنك مع هيئة التأمينات الاجتماعية لنسبة 52 في المئة من أسهم بنك البحرين الإسلامي عن طريق شراء حصة شركة دار الاستثمار الكويتية بالكامل، وتوقع أن يتم إعلان نتائج المفاوضات خلال أسبوعين بعد عملية تقييم للأسهم.

وأوضح المؤيد بعد انتهاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك البحرين الوطني «حصة شركة دار الاستثمار الكويتية في بنك البحرين الإسلامي والبالغة 52 في المئة ستكون مناصفة لبنك البحرين الوطني وهيئة التأمينات الاجتماعية وسيكون البنك تحت إدارة بنك البحرين الوطني في حال نجاح صفقة الاستحواذ».

وعن خطط أعلنت قبل نحو سنتين لرفع رأس المال أشار المؤيد إلى أن الظروف الحالية في السوق المحلية لا تسمح، وأن البنك سيؤجل عملية رفع رأس المال لحين تحسن الظروف.

وسئل المؤيد عن موضوع حرق أجهزة الصراف الآلي للبنك فقال: «إن حرق أجهزة الصراف الآلي لا يضر البنك لأن جميع ممتلكات البنك مؤمنة تأميناً شاملاً، لكن أعمال الحرق والتخريب تؤثر على تضرر الزبائن في تأخر تقديم الخدمات لأهالي المنطقة وتكبد شركات التأمين للخسائر».

واعتبر المؤيد «أن البنك يرى أن المجمعات المالية ليست مجزية للبنك، معتبراً «أن توافر أجهزة الصراف الآلي هي الخيار المفضل للزبون لإنجاز معاملاته المالية».

وأعتبر المؤيد «أن المجمعات المالية تكون أعباء مالية على البنوك، وأن كثيراً من البنوك التي قامت بافتتاح مجمعات مالية بدأت بتقليصها بسبب زيادة التكاليف». وعن التوسع في دول الخليج أشار إلى أن البنك يمتلك فروعاً في السعودية وأبوظبي، وأن سياسة التوسع بحاجة إلى رخص من البنوك المركزية في دول الخليج وفي الوقت الحالي الرخص ممنوعة وبحاجة إلى تغيير قوانين وتشريعات المنطقة».

وعقدت الجمعية العامة لبنك البحرين الوطني، اجتماعها أمس وتم خلاله التصديق على نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية 2012.

ووافق مساهمو البنك الذين بلغ نصابهم نحو 76 في المئة في اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 في المئة؛ أي ما يعادل 21.384 مليون دينار وتخصيص مبلغ 2,374,962 ديناراً للهبات والتبرعات وتحويل مبلغ 12,830,400 دينار للاحتياطي العام، وتدوير مبلغ 10,909,873 ديناراً كأرباح مستبقاة للعام المقبل.

كما وافقت الجمعية على صرف مبلغ 420 ألف دينار لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم لكل عشرة أسهم صادرة وزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 85,536,000 دينار إلى 94,089,600 دينار بتحويل مبلغ 8,553,600 دينار من حساب الاحتياطي العام كما وافقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 4,276,800 دينار من الاحتياطي العام إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع.

وصرح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، الذي ترأس الاجتماع، قائلاً: «تميّز العام 2012 بأنه عام آخر من النجاح بالنسبة إلى بنك البحرين الوطني؛ إذ بلغت الأرباح الصافية 47.50 مليون دينار بحريني (126.33 مليون دولار أميركي)؛ أي زيادة بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بالعام 2011. إن النمو في الدخل والإدارة الحذرة للمصروفات نتج عنهما ربح تشغيلي بقيمة 59.27 مليون دينار (157.62 مليون دولار) للعام 2012 وذلك قبل اقتطاع التخصيصات؛ أي بزيادة نسبتها 11.2 في المئة عن العام السابق. وتعتبر هذه النتائج دليلاً على قوة ومرونة نموذج أعمال البنك والذي يركز على تحقيق نسبة نمو محلية قوية وفي الوقت نفسه اقتناص فرص الأعمال بشكل انتقائي في المنطقة. من ناحية أخرى، فإن العائد على متوسط رأس المال 16.00 في المئة والعائد على متوسط الأصول 1.69 في المئة قد بقي قوياً وذلك بحسب المعايير الإقليمية والدولية. ولايزال البنك يتميز بقاعدة رأس مال قوية ومعدلات عالية من السيولة وتنوع محفظة الأصول».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عبدالرزاق القاسم: «لقد حافظ بنك البحرين الوطني على وتيرة نمّوه خلال العام من خلال الزيادة في حجم الأصول والإيرادات التشغيلية وفي الوقت نفسه ممارسة الرقابة الصارمة على مصروفات التشغيل. وقد انصب التركيز خلال العام على توسعة محفظة القروض بشكل انتقائي والاستثمار الفعّال للسيولة الفائضة في أصول أخرى مدرّة للدخل محلياً وإقليمياً».

وأضاف القاسم «إننا متفائلون بالنسبة إلى فرص النمو المستقبلية التي ستؤثر إيجاباً على قطاع الخدمات المالية. وحيث إن الخطة الاستراتيجية لبنك البحرين الوطني وموازنته العمومية مهيئتان للاستفادة من هذه الفرص الجديدة فإننا نتوقع معدلات نمو أكبر خلال السنوات المقبلة. وسنستمر في الاستفادة من أكبر شبكة فروع وأجهزة الصراف الآلي وقنوات التسليم الأخرى في مملكة البحرين وذلك من أجل بيع منتجاتنا وخدماتنا لزبائننا في قطاعي التجزئة والشركات».

وسأل أحد المساهمين عن برامج التدريب التي يقدمها البنك للموظفين وأشار الرئيس التنفيذي في هذا الصدد إلى أن «التدريب يأخذ حيزاً كبيراً في البنك؛ إذ توجد عدة برامج من بينها برنامج للمبتدئين والذي نأخذ نحو 20 متخرجاً ويتم توظيفهم لمدة سنة ويتم تقييمهم من جهات خارجية ويمرون ببرامج مكثفة وعلى رأس العمل».

وأضاف «لدينا برامج كثيرة تتناول التقنيات العملية وعلى مستوى المديرين الذين يرسلون إلى كورسات لصقل القدرات الإدارية والقيادية؛ إذ يتم إرسال ما بين 2 إلى 4 موظفين إلى هارفارد وجامعات بالخارج لحضور برامج قيادية».

من جانبه أشاد جاسم أحمد بمستوى تقرير البنك الذي تناول مختلف جوانب العمل بطريقة واضحة معبراً عن أمله بأن تحذوا المؤسسات الأخرى حذوا البنك في صوغ مثل هذه التقارير. وتساءل عن المساهم عن الأراضي المرهونة لدى البنك والأسهم التي اشتراها البنك ووضعها.

وأشار رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد إلى البنك يملك أسهماً في عدد من الشركات الوطنية وأن الأرباح تعلن للمساهمين، لافتاً إلى أن البنك ليس من عمله تملك الأراضي وعندما تكون هناك أراض مرهونة لزبون ويتخلف فإن الأرض توضع في مزاد وأن البنك لا يقوم بالمتاجرة بها، وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي أن الأراضي تقدم كضمانات ولا يستطيع البنك بيعها إلا من خلال المحكمة في مزادات، وأن البنك لا يملك عقارات باستثناء مبني البنك الرئيسي والمبنى المجاور وقطعة أرض من العام 1984 مقابل قروض لافتاً إلى أن جميع فروع البنك مقامه على أراض لا يملكها البنك ولكنها مستأجرة. وعن الأسهم التي يمتلكها البنك في الشركات الوطنية أشار إلى أن مساهمة البنك تعتبر مساعدة للاقتصاد الوطني.

وتساءل جاسم أحمد عن العواقب التي قد يتعرض لها البنك جراء نشوب حروب أو إضرابات في المنطقة، فأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن البنك لديه هيئة لإدارة المخاطر وحتى المخاطر التي يمكن حدوثها مثل الحرائق لافتاً إلى أن الكثير من أموال البنك في الخارج، لافتة إلى أنه عندما وقعت حرب الكويت مرت الأمور بسلام والبنك حافظ على الأموال.

وفي هذا الصدد أشار الرئيس التنفيذي للبنك أن البنك ملتزم بوضع سياسية واضحة وخاضعة للجهات الرقابية، لافتاً إلى وجود العديد من المناطق في البحرين يمكن العمل من خلالها، كما أن المعلومات ترسل على أقراص لمناطق خارج البحرين يختارها البنك مثل لندن وأبوظبي؛ إذ يتم اختيار عدة مناطق، وأوضح أن البنك يستطيع العمل من خارج البحرين خلال فترة وجيزة، لافتاً إلى أن (خطة الاستمرارية) تهدف إلى عدم التفكير في وقت الكارثة ولكن العمل وفق إجراءات معدة لوقت حدوث الكارثة.

من جانب آخر، تساءل جاسم أحمد ما إذا كان دور البنك هو التبرع إلى جهات مثل وزارة البلديات فيما يتعلق بسوق مدينة عيسى الشعبي؛ إذ تبرع البنك للمتضررين جراء الحريق في العام الماضي بمبلغ 400 ألف دينار، ورد رئيس مجلس الإدارة أن المساهم نفسه اقترح قبل سنوات أن تخصص 5 في المئة للمساعدات الخيرية لافتاً إلى أن البنك يقوم بالتبرع بمبلغ يتراوح ما بين 500 و600 ألف دينار للجمعيات الخيرية كما يستبقي على مبلغ احتياطي لمختلف التبرعات وأن البنك يستقبل طلبات كثيرة من بينها طلبات لبناء حدائق ولكن البنك يرفض هذه الطلبات ويسعى إلى توزيع التبرعات للمحتاجين.

ولفت المؤيد إلى أن التبرعات التي قدمها بنك البحرين الوطني ذهبت إلى تجار السوق بواقع ألف دينار لكل صاحب فرشة متضرر وليس إلى وزارة شئون البلديات ولكنها ساهمت في توزيع المبلغ ولم تحصل عليه، لافتاً إلى أن البنك تلقى طلباً من غرفة تجارة وصناعة البحرين كون المتضررين يعتمدون على الفرشة في مبيعاتهم وهم تجار صغار وحرمانهم من هذه الفرشة يعني أنهم عاطلون لذلك وافق مجلس إدارة البنك على التبرعات.

وتساءل المساهم نفسه عن الأرباح المستبقاة والتي بلغت نحو 70 مليون دينار ورأى أنه من الأنسب زيادة التوزيعات على المساهمين بدل الاحتفاظ بها في البنك، وفي هذا الإطار أشار فاروق المؤيد إلى أن سياسية البنك هي توزيع المزيد من الأرباح على المساهمين ولكن البنك يحتاج إلى رأس مال أكثر «حجم البنك ليس كبيراً (...) بوجود رأس مال أكبر نستطيع إعطاء قروض أكثر والمحافظة على المركز المالي».