أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن سجل مملكة البحرين الحقوقي مشرف، فكرامة الإنسان فيها مصانة وحقوقه مكفولة والحكومة لا تدخر جهداً في دعم هذه الحقوق والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

وقال إنه لا تفريط ولا تهاون في الحقوق الأساسية للفرد في مملكة البحرين ولا تراجع عن استكمال تطوير منظومة حقوق الإنسان بما يضمن للإنسان في مملكة البحرين، باختلاف عرقه ودينه ومذهبه، حرياته ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص في إطار من سيادة القانون، داعياً المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن توصل إلى العالم الوجه الحقوقي الناصع للبحرين بكل مهنية وشفافية وعدالة لدحض وتفنيد المشككين والمرجفين.

وكان رئيس الوزراء استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح أمس الأربعاء (13 مارس/ آذار 2013) المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة عبدالعزيز أبل ونائب الرئيس عبدالله الدرازي وأعضاء المؤسسة.

وقد أكد رئيس الوزراء أن مملكة البحرين نجحت في أن تقدم إلى العالم نموذجاً في الالتزام بالتعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان لتعاملها مع الملف الحقوقي بكل موضوعية وانفتاح وشفافية، ففتحت أبوابها للمنظمات الحقوقية كافة لزيارة البحرين للتأكد من مدى التزامها بتعهداتها الدولية لثقتها بإنجازاتها المشرفة في مجال حقوق الإنسان، محذراً من استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لدى بعض المنظمات أو الأفراد لتشويه صورة البحرين لتحقيق أهداف خاصة أو فئوية اعتماداً على نهج التزييف والتضليل الذي أثبتت الوقائع على الأرض عدم صحته على الإطلاق.

وأشار إلى أن اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر/ أيلول الماضي أكد بما لا يدعُ مجالا للشك تقدير المجتمع الدولي للإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

من جانبهم؛ أشاد رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالدعم الذي يوليه رئيس الوزراء للمؤسسة، وحرص سموه المتواصل على ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان داخل المجتمع فكراً وممارسة، مؤكدين أن مملكة البحرين بفضل القيادة الحكيمة أصبحت تمتلك منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.