جددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مطلبها السابق بتزويد المرشحين بقوائم تحتوي على عناوين كاملة للناخبين، واستشهدت في مطلبها بالرسالة التى تسلمتها من قبل وزير العدل محمد علي الستري قبل أيام، إذ ذكر فيها امكان تسلم المرشحين المعلومات الموجودة في البطاقة السكانية حينما قال رد الوزير «بخصوص تزويد المرشحين بعناوين الناخبين فإنه تجدر الاشارة الى ان البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل ينص على (ويكون القيد شاملاً اسم الناخب ومحل اقامته العادية), والمقصود بمحل اقامته العادية هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً ولا يعني ذلك العنوان التفصيلي لإقامته, واَية ذلك ان البند الثالث من المادة الثانية من ذات المرسوم المشار اليه يقصر مفهوم الاقامة العادية التي تثبت في البطاقة السكانية».

وذكر الرئيس التنفيذي لانتخابات الوفاق السيد سعيد الماجد أن الرسالة التي تلقتها الوفاق من قبل وزير العدل فيها عدد من الردود على مطالب بعثت بها الوفاق الى ملك البلاد قبل أيام، وأن الوزير قال في رده ان العنوان المسموح بتسليمه الى المرشح وكما تنص عليه المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بأن يسلم المرشح عنوان الاقامة العادية على انه يقتصر ذلك بـ «التي تثبت بالبطاقة السكانية»، لافتاً إلى ان لجنة الانتخابات لم تلتزم بهذا النص إذ انها امتنعنت عن تسليم كشوف الناخبين بالعناوين المذكورة في البطاقة السكانية