كشفت مصادر مطلعة في وزارة التنمية عن توجه الوزارة من خلال المشروع الوطني لدعم الأسر المنتجة لإقامة وحدة لإقراض المشروعات متناهية الصغر (المايكرو) لدى أحد المصارف الوطنية، وإقامة مؤسسة وطنية لإقراض المشروعات متناهية الصغر، بحيث يهدف المشروع إلى زيادة سقف القروض المالية التي تمنح للمستفيدين من 500 و600 دينار إلى أكثر من ألف دينار، كما سيهدف إلى إضافة القروض الجماعية.
المنامة - هاني الفردان
تتجه وزارة التنمية الاجتماعية ضمن خطتها المستقبلية إلى إنشاء 22 مركزاً للتنمية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة منها مراكز شاملة ترعى الأسر المنتجة وكبار السن والمعوقين والأسر المحتاجة وغيرها، إذ تمتلك الوزارة حالياً سبعة مراكز والثامن على وشك الانتهاء، كما أنه على المدى القريب سيتم الانتهاء من أربعة مراكز أخرى.
وأكدت الوزيرة رداً على سؤال «الوسط» بشأن قرار الوزارة تقنين العمل في المنزل أنه مهم للوزارة، إذ إنه «منذ فترة طويلة وهذا القطاع الذي يعمل في المنزل غير رسمي وغير مرصود له أي شيء ولا يدخل ضمن الخطط الوطنية للأسر المنتجة، ونتوجه نحو تحويل القطاع من قطاع غير معروف إلى قطاع رسمي معروف ومرصود، وله إحصاءات واضحة عنه بحيث أن الدولة ترصد له الدعم الكافي». وأشارت البلوشي إلى أن القرار يهدف إلى دعم ومساعدة الأسر التي تعمل من المنزل لتطوير مشروعاتها «المايكرو» متناهية الصغر من أجل أن تنطلق لتصبح مشروعات صغيرةً قادرةً على الحصول على سجلات تجارية في المراحل المقبلة.
وبيّنت البلوشي أن المشروعات متناهية الصغر تخضع إليها، أما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فهي تخضع إلى وزارة التجارة، مؤكدةً أن تقييد هذه المشروعات في الوزارة لن يكون إجبارياً بل اختيارياً، على أن تقدم إليها الحكومة من خلال وزارة التنمية التدريب والتمويل والتسويق والمساعدة حتى تكبر مشروعاتها وتصبح لها سجلات تجارية.
وقالت البلوشي إن «تنظيم العمل في المنازل يهدف إلى مساعدة هذه الأسر أولاً وإخراجها من الفقر، إضافةً إلى رصد هذه الأعمال ووضعها ضمن قالب رسمي واضح ينظم العملية من دون فرض أي قيود عليها».
وأشارت البلوشي إلى أنه يوجد بشكل غير رسمي أكثر من 10 آلاف أسرة بحرينية محتاجة، وأن الوزارة من خلال مشروعها الجديد تطمح إلى أن تدخل نحو أربعة آلاف من هذه الأسر ضمن مشروع الأسر المنتجة لإخراجها من مرحلة العوز وتلقي المساعدات إلى مرحلة الإنتاجية والاعتماد على الذات.
وأكدت البلوشي أن الهدف العام من المشروع خلق نموذج ناجح لدعم الأسر المنتجة، بحيث يتيح اندماج أكبر عدد من الأفراد في أنشطة إنتاجية ناجحة، ويتركز على الشراكة مع المنظمات والمجتمع الأهلي ورجال الأعمال والقطاع الخاص مع الاستفادة من الخبرات الدولية.
وقالت البلوشي إن «الأهداف الاستراتيجية للمشروع هي تنمية المجتمع من خلال دعم العمل والإنتاج، وجعل البحرين مركزاً نموذجياً للأسر المنتجة ذات المنتجات المتطورة، وزيادة أعداد الأسر المنتجة ونشر وتنمية روح الريادة والتوظيف الذاتي».
وكانت من أهم الأسباب التي دعت وزارة التنمية لوضع خطة المشروع الوطني لتنمية الأسر المنتجة تزايد أعداد الأسر التي تتلقى المساعدات من الوزارة، بالإضافة إلى تزايد معدلات البطالة وخصوصاً بين الأسر الأقل دخلاً.
وستعتمد الوزارة في تنفيذ المشروع من خلال تنفيذ المظلة اللازمة لتنسيق الجهود المبذولة لدعم مشروعات الأسر المنتجة، وتوثيق الشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لدعم مشروعات الأسر، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الأنشطة وإقراض مشروعات الأسر المنتجة، ومساندة تأسيس عدد من الجمعيات الأهلية والحرفية لتمثيل أداة تقديم الخدمات والمعونة الفنية والتدريبية للمشروعات
العدد 1556 - السبت 09 ديسمبر 2006م الموافق 18 ذي القعدة 1427هـ
