أكد رئيس مجلس بلدي المنامة السابق مرتضى بدر أن تعاون وزارة شئون البلديات والزراعة كان بين مد وجزر، ففي فترة كان يشعر بتعاون إيجابي، وفي فترة أخرى كان هذا التعاون سلبياً. وأشار رئيس مجلس بلدي الشمالية السابق مجيد السيدعلي إلى أنه عاصر ثلاثة وزراء، وأوضح أن رتم العمل البلدي لم يتغير ومازال الوزير هو من يحدد إيقاع المجلس البلدي، مبيناً أنه لم يلمس وجود توسيع لصلاحيات المجالس، وان ما خفف حدة التصادم بين المجالس البلدية ووزارة «البلديات» حدوث بعض الانجازات في الآونة الأخيرة.
الوسط - أحمد الصفار
ها هي أربع سنوات مضت سريعاً من عمر المجالس البلدية واليوم تبدأ فصلاً آخر من العمل التشريعي المضني. كثيرة هي الخلافات والمفاصل التي شهدت مماحكات بين المجالس ووزارة شئون البلديات والزراعة طوال تلك الفترة التي تعاقب عليها ثلاثة وزراء ( جواد سالم العريض، محمدعلي الستري، علي الصالح)، فهناك من الأعضاء البلديين من شكا من هيمنة الوزارة على الأجهزة التنفيذية وآخر طلب رفع يدها عن الصندوق البلدي المشترك الذي يحوي إيرادات البلديات الخمس.
الأسئلة المطروحة حاليًّا، هي: ما أبرز مآخذ الأعضاء على وزارة «البلديات» ووزرائها الثلاثة؟ هل ساهمت الوزارة في تفعيل دور المجالس البلدية والقيام بدورها على أكمل وجه؟ ما الذي يأمله رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم من وزير «البلديات» الجديد (الذي يرجح أن يكون عضو مجلس الشورى السابق منصور بن رجب)؟ وإجابتها نتركها في سياق التقرير الآتي:
بدر: تعاون «البلديات» بين مد وجزر
من جانبه قال رئيس مجلس بلدي المنامة السابق مرتضى بدر: «تعاون وزارة البلديات كان بين مد وجزر، ففي فترة كنا نشعر بتعاون إيجابي، وفي فترة أخرى كان هذا التعاون سلبياً وخصوصاً أن الوزارة كانت تنظر إلى مصلحتها بالدرجة الأولى، لذلك اتجهت نحو تأسيس لجان مركزية تقوم بالإشراف عليها مع إشراك المجالس في بعض اللجان، ففكرت في تمكين نفسها قبل تمكين المجالس، فعلى سبيل المثال مشروع الخدمة الاجتماعية الذي سمي بعد ذلك بتطوير المدن والقرى الذي يستهلك موازنة موارد البلديات في الصندوق البلدي المشترك تشرف عليه الوزارة. وعليه أستطيع أن أقول إن العقلية المركزية مازالت حاكمة لدى وزارة البلديات، ومن يدعي أن المجالس تتمتع بصلاحيات وفقاً للقانون والممارسة العملية فأسأله لماذا هذا الكم الهائل من اللجان المركزية التي تعمل تحت الوزارة؟».
وأردف بدر «فلنكن صادقين مع الجمهور وممثلي الشعب في المجالس البلدية إن الأخيرة تبقى شكلية على رغم أننا لا ننكر أنها حققت إنجازات بناء على مبادرات فردية وإبداعات بعض المجالس في تطوير الخدمات والمرافق وتسليط الأضواء على الحرمان في مجال السكن والتعليم والصحة وصيانة الطرق... إذا أردنا أن نؤسس سلطات محلية فيجب أن نبتعد عن العقلية المركزية وأن نعطي صلاحيات لهذه المجالس بعيداً عن الرتوش والكلمات المنمقة والبروتوكولات الخادعة، وأملنا في المجلس النيابي القادم أن يسعى إلى تعديل قانون البلديات وهناك قانون بيد كتلة الوفاق أتمنى أن يكون ضمن أجندة الوفاق في الفترة المقبلة».
السيدعلي: الأعضاء يئسوا من إمكان التطوير
إلى ذلك، رأى رئيس مجلس بلدي الشمالية السابق مجيد السيدعلي، أن وزير البلديات الأخير علي الصالح يحسب له ضبط إيقاع المشكلات مع المجالس ولم تكن تشهد فترته شدًّا، مبيناً أن ذلك ليس لأن تعامل الوزارة أصبح أفضل ولكن لأن الأعضاء يئسوا من إمكان التطوير ولا يعني أن وضع البلديين تحسن، معتقداً أن الهامش الذي تعمل فيه المجالس بقي يحدد من قبل الوزير، فأصبحت هناك قناعة بأن هناك حدًّا متاحاً للمجالس من دون الحاجة إلى الدخول في خلافات.
وأشار السيد علي إلى أنه عاصر 3 وزراء ولكن رتم العمل البلدي لم يتغير ومازال الوزير هو من يحدد إيقاع المجلس البلدي، ذاكراً أنه لم يشعر بوجود توسيع لصلاحيات المجالس، وما خفف حدة التصادم هو حدوث بعض الإنجازات في الآونة الأخيرة. وأكد الرئيس البلدي السابق فيما يتعلق بمسألة التنسيق أنه لم يشهد تنسيقاً بين الوزراء الثلاثة مع الوزارات الخدمية لتسهيل عمل المجالس، آملاً من الوزير الجديد أن يعمل على التنسيق مع الوزارات الأخرى، فالمواطن بحاجة إلى خدمات البنية التحتية أكثر من حاجته إلى حديقة أو ممشى هنا أوهناك، « وإذا كان الوزير الجديد يرغب في أن يكون صاحب إنجاز متميز فعليه أن يرفع هموم البلديين إلى الوزارات الخدمية الأخرى، وينسق مع نظرائه في تلك الوزارات ويضمن تنفيذ خططها طبقاً لرؤى المجالس البلدية وأولوياتها، فضلاً عن الاهتمام بوضع البلديين البروتوكولي واحتساب العلاوات وزيادة مكافآتهم، فمن غير المعقول ألا يكون للعضو البلدي مكتب خاص به ليستقبل شكاوى المواطنين على رغم أن هناك وعودًا من قبل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة بتحقيق ذلك».
محفوظ: الوزارتان الأولى والثانية تميزتا بالتوجس
أما نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى السابق والحالي عباس محفوظ؛ فقد قال:» تفاوت تعاون الوزارة بين وزير وآخر، فالوزارتان الأولى والثانية تميزتا بالتوجس والحذر والخوف من الآخر، ويعود ذلك إلى حداثة التجربة ما أدى إلى تسريب أوامر بعدم التعاون الجاد مع أعضاء المجالس البلدية، وبعد أن فرضت الأخيرة نفسها كواقع قوي بدأ التحسن في العلاقة وأداء الخدمات، أما الوزارة الثالثة فتميزت بتعاون تام وفهم للآخر إلا أن نقص الكادر الوظيفي المساند لتنفيذ الخدمات أدى إلى البطء نوعاً ما في إبراز المشروعات للوجود في وقتها». وأضاف محفوظ: « مازال إشكال تفسير المادة 20 من القانون التي تربط علاقة المجالس البلدية بالوزير قائمة وبحاجة إلى تفسير قاطع لهذه العلاقة، وهذا أدى إلى عدم استطاعة الوزير الرد على بعض مقترحات المجالس وامتد بعضها حتى انتهاء الفصل التشريعي الأول، ونأمل من الوزير الجديد تفهم الدور الأساسي للمجالس البلدية كشريك أساسي في رسم الاحتياجات وتحديد نوعيتها وأولوياتها ومراقبة تنفيذها وفق القانون، علماً بأن المجالس البلدية ستلجأ إلى السلطة التشريعية والرقابية في البرلمان لحسم الأمور المختلف عليها في حال عدم قيام الوزارات الخدمية بالوفاء بمشروعاتها المتفق عليها مسبقًا بما في ذلك وزارة البلديات». يشار إلى أن «الوسط» حاولت الحصول على تصريح من كل من رئيس مجلس بلدي الوسطى السابق إبراهيم فخرو ونظيره رئيس مجلس بلدي الجنوبية السابق خالد شاهين البوعينين وكذلك رئيس بلدي المحرق السابق محمد الوزان، ولكن كان الأول والثالث خارج المملكة أما الثاني فلا يجيب على هاتفه
العدد 1556 - السبت 09 ديسمبر 2006م الموافق 18 ذي القعدة 1427هـ
