أصدرت كتلة الولاء العمالي بنقابة عمال ألبا بيانًا أوضحت فيه عدم شرعية الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدت لغرض فصل عضو المجلس إبراهيم الدمستاني، وبالتالي فلا شرعية لقرار فصل الدمستاني من النقابة.

إلى ذلك، أوضحت الكتلة أن رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة استغلوا بعض أعضاء الجمعية العمومية لإثارة الفوضى والوحشية ومشاغبة الطرف الآخر ومحاولة منعهم من إبداء وجهة نظرهم والدفاع عن الاتهامات المفروضة التي يراد منها تشويه سمعة بعض أعضاء مجلس إدارة النقابة السابقة والحالية وشق الصف العمالي والنقابي على حد سواء. ولأجل إيضاح الحقائق فإننا نوّد تأكيد الآتي:

أن عقد اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لغرض فصل عضو المجلس إبراهيم الدمستاني بسبب ما ادعاه رئيس النقابة بالتشهير بالنقابة من خلال البيانات والمنشورات باطل، وذلك استناداً «إلى المادة رقم 30 التي تشير إلى اشتراط انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية الخاصة بفصل عضو المجلس بحضور ثلثي أعضاء النقابة المسددين للاشتراكات أي ما يعادل 1600 عضو، كما أن طلب تغيير النظام الأساسي في وقت الجلسة ومن دون إدراجه في جدول الأعمال وبعدد الحضور الذي لم يتجاوز 300 عضو من أصل 2400 مخالف للمادة «56» التي تشترط لتعديل النظام الأساسي أيضاً حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم. وعليه، فإن جميع القرارات التي جاءت من خلال هذا الاجتماع تكون باطلة وسنحكّم القضاء في هذا الإشكال من أجل إصدار القرار العادل والملزم لجميع الأطراف، علما بأننا طالبنا بلجنة تحقيق من الجمعية العمومية وقد أبدت مجموعة منهم استعدادها لهذه المهمة إلا أن رئيس النقابة رفض هذه اللجنة وطلب في بيانه من الأعضاء الموافقة على جميع مقترحاته. وأضافت أن المصروفات كافة التي تضمنتها المطوّية الموزعة على الأعضاء والمرسلة من قبل الموظف بدائرة الحسابات بالشركة جواد عزت عسكر إلى رئيس النقابة علي البنعلي بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2006 هي مصروفات إدارية محضة لتسهيل وتسيير عمل النقابة وتأتي ضمن المصروفات الإدارية المتفق عليها ضمن البروتوكول الموقع مع الإدارة التنفيذية، كما أن هناك قرارًا متفقًا عليه من قبل المجلس النقابي للدورة الأولى (2002 - 2005) وهو مدوّن في المحاضر الرسمية سواء مع الرئيس التنفيذي ومدير دائرة الموارد البشرية أو في مجلس إدارة النقابة, كما تم تسليم المحاضر كافة منذ يناير 2006 إلى رئيس وأمين سر النقابة ضمن العهدة المالية والأدبية, إذ لم يتم التطرق إلى أي من المخالفات التي يدعيها رئيس النقابة في الوقت الحاضر سواء في الاجتماعات الرسمية أو اللقاءات التشاورية مع العمال بنادي ألبا