قال نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني إن «الإدارة العامة وضعت الكثير من الخطط العلمية والبرامج التنفيذية لأداء برامجها للعام 2007 وحتى 2010، والتي تتمثل في عدة برامج منها: برنامج تقويم الأثر البيئي، وبرنامج الرصد البيئي، والدراسات والتقارير البيئية، وإنشاء نظام معلوماتي جغرافي متكامل خاص بالبيئة البحرية، ومنع وإدارة التلوث وإدارة النفايات».

وأضاف المدني أن «برنامج تقويم الأثر البيئي يهدف إلى التعرف على الآثار السلبية كافة التي قد تقع على البيئة والحياة الفطرية، بسبب تنفيذ المشروعات التنموية عموما سواء كانت صناعية أم غيرها»، مشيراً إلى أن دراسة الأثر البيئي للمشروعات التنموية تهدف إلى حماية البيئة من منظور التنمية المستدامة، وذلك من خلال التعرف على الآثار السلبية المحتملة للمشروعات التنموية على البيئة.

وأفاد المدني أن «المشروعات التنموية الصغيرة تخضع إلى دراسة أثر بيئي مختصر، بينما تخضع المشروعات الواسعة على دراسة أثر بيئي شاملة تتكفل بإعدادها مكاتب استشارية متخصصة وتتكفل إدارة التقويم والتخطيط البيئي بالإشراف عليها، بالإضافة إلى دراسة المشروعات التنموية للمخاطر المهنية كافة التي يتعرض لها العامل في بيئة العمل والمجتمع