اتخذ مجلس بلدي العاصمة، خلال جلسته أمس (الأربعاء)، قراراً برفع خطاب إلى مجلس الوزراء وذلك احتجاجاً على عدم تعاون وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مع المجلس، كما قرر المجلس تعليق جلسته المقبلة لعدم تعاون الوزير وإدارة التخطيط.

وخلال جلسة المجلس أمس، هاجم أعضاء المجلس وزير البلديات على التقصير وتجاهل خطابات المجلس وعدم الرد عليها، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يعطل المشاريع الخدمية في دوائر العاصمة.

«بلدي العاصمة» يعلق جلسته المقبلة ويخاطب الحكومة احتجاجاً على عدم تعاون وزير البلديات

المنامة - حسين الوسطي

قرر مجلس بلدي العاصمة رفع خطاب إلى مجلس الوزراء وذلك احتجاجاً على عدم تعاون وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مع المجلس، كما قرر المجلس تعليق جلسته المقبلة لعدم تعاون الوزير وإدارة التخطيط.

وخلال جلسة المجلس أمس الأربعاء (20 مارس/ آذار 2013) في المجلس البلدي بالمنامة، هاجم أعضاء المجلس وزير البلديات على التقصير وتجاهل خطابات المجلس وعدم الرد عليها، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يعطل المشاريع الخدمية في دوائر العاصمة.

وقال رئيس المجلس البلدي مجيد ميلاد: «إن إدارة التخطيط تتعمد التلكؤ والتقصير اتجاه الخطابات المرفوعة من قبل المجلس، ونحمل الإدارة مسئولية تعطيل مصالح المواطنين من خلال التأخير في المشاريع، ويتضح تجاهل المجلس من تاريخ إرسال الخطابات التي تعود إلى العام 2009 والتي لم يحصل المجلس حتى الآن على رد»، فيما انتقد العضو فاضل عيسى تجاهل إدارة التخطيط للمجلس البلدي، قائلاً: «المجالس البلدية هي ثمرة الإصلاحات، والتجاهل من قبل الوزير وإدارة التخطيط يجعلنا نتخذ خطوة الاستقالة الجماعية لحل المجلس، وذلك احتجاجاً على هذا التعامل».

وذكر العضو محمد الحواج أن عدداً من عوائل المنامة يقطنون في منازل آيلة للسقوط، وغياب مدير إدارة التخطيط يعطل مشاريع ذات أهمية للمواطنين ومنها ملف إعادة بناء البيوت الآلية للسقوط، وطالب الحواج من المجلس رفع توصية لإقالة مدير إدارة التخطيط بسبب تقصيره وغيابه لأكثر من مرة عن حضور جلسات المجلس.

ونقل العضو حسين قرقور معاناة أهالي جزيرة النبيه صالح، وقال: «منذ أكثر من 40 عاماً لم تشهد المنطقة أي تطوير، فضلاً عن غياب التخطيط للمنطقة، ولو كانت تلك المناطق تتبع لمتنفذين لشاهدنا تحركات سريعة لتخطيطها وتوفير مختلف الخدمات فيها».

وحضر الجلسة رئيس دائرة التخطيط الوطني بإدارة التخطيط الهيكلي عيسى البوعينين، وذلك نيابة عن مدير إدارة التخطيط، وقال: «حضرت الجلسة لتمثيل إدارة التخطيط، ولكني لا أملك ردوداً على ما يطرحه المجلس من موضوعات تخص الإدارة، غير أنني أعدكم بنقل وجهات نظركم إلى المعنيين في الإدارة».

ورداً على ذلك، أوضح ميلاد أنه تمت دعوة مدير إدارة التخطيط العمراني عبدالله الزايد لحضور الجلسات الاعتيادية رقم (8 - 9 - 10) بشأن مناقشته في موضوعات تخص الإدارة، غير أنه لم يقدم أي اعتذار عن سبب تغيبه عن الجلسات.

واعتبر قرقور أن وزارة البلديات تستهتر في تعاملها مع المجلس، وخير دليل على ذلك عدم حضور المسئول المعني بإدارة التخطيط، وحضور ممثل عن الإدارة لا يمتلك الرد على استفساراتنا، مطالباً الإدارة بتحمل مسئولية أي قرار يتخذه المجلس ويدخل في إطار عملها.

ووافق المجلس أمس على سحب الترخيص التابع لمقهى عمار تايم، وبرر ذلك لوقوع المقهى على شارع غير تجاري، واستغرب ميلاد عدم تقديم إدارة التخطيط لأي توضيح عن سبب منح ترخيص لهذا المقهى.

وقال قرقور إن المجلس أرسل خطاباً إلى مدير عام بلدية المنامة يتضمن شكوى من الأهالي يعبرون فيها من انزعاجهم بسبب التزاحم في مواقف السيارات في المنطقة، كما أن المقهى يخالف بتقديم الشيشة خلافاً للترخيص الممنوح له، إلى جانب أن بلدية المنامة أوقفت السجل التجاري منذ 3 أشهر، فضلاً عن وقوع المقهى على شارع غير تجاري.

من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور أن المقهى سجلت ضده مخالفات ويجب على جميع الأعضاء الأخد بقرار اللجنة الفنية والموافقة على التوصية، مشيراً إلى أن المخالفات واضحة وجارية تحت علم الجهاز التنفيذي إلا أن قرار التنفيذ بالغلق لم ينفذ حتى اليوم.

وحمّل ممثل الدائرة السابعة الواقع فيها المقهى فاضل عيسى المسئولية كاملة لوزير البلديات والتخطيط العمراني على اعتبار أن فتح المقهى بطريقة مخالفة للقانون، مؤكداً أن الدائرة تحتضن عدداً من المشاريع التجارية المخالفة لتنظيم الاشتراطات والتي حصلت على موافقة من إدارة التخطيط العمراني.

وحمل عيسى وزير البلديات مسئولية المخالفات التي تقع في الدائرة السابعة بالمنامة، مطالباً بلجنة تحقيق للوقوف على المخالفات في منح تراخيص في الدائرة.

وتساءل ميلاد عمّا إذا يصدر وزير البلديات توجيهات لإدارة التخطيط من أجل منح تراخيص لأي مشروعات لا تنطبق عليها الاشتراطات، ورد عليه البوعينين قائلاً: «لا أمتلك أية معلومات وأنا لست المعني بذلك».

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على إلزام وزارة البلديات والجهاز التنفيذي ببلدية المنامة بأخذ موافقة المجلس على جميع المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.

وانتقد قرقور قيام وزارة البلديات بتمرير المشاريع ذات الطبيعة الخاصة من دون أخذ رأي أو موافقة المجلس البلدي، مشيراً إلى أن المجلس تفاجأ في كثير من الأحيان بإقامة مشاريع ضخمة كالفنادق والمجمعات التجارية والمدارس الخاصة والعيادات بالقرب من المناطق السكنية ما يسبب مشكلات بين المواطنين والمجلس البلدي.

ووصف العضو محمد عبدالله منصور المشاريع ذات الطبيعة الخاصة بأنها «مدخل من مداخل إبليس»، وانتقد إصرار الوزارة على تمريرها من دون موافقة المجلس.

من جانب آخر، وافق أعضاء المجلس على توصية اللجنة الفنية بوقف الترخيص لمدرسة نيو ملينيوم بمجمع 330 وذلك لمخالفتها للاشتراطات التنظيمية التي حددتها الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

وذكر قرقور أن «تم إنشاء المدرسة من دون علم المجلس البلدي ومن دون علم وزارة التربية والتعليم، إذ بين مندوبها في اجتماع اللجنة الفنية أن الوزارة تفاجأت، مع العلم أن الوزارة هي الجهة المختصة لإصدار رخصة تعليمية، وقد حاولت الوزارة قدر المستطاع تصحيح الرسومات بما يتوافق مع الاشتراطات المخصص لهذه المشاريع».

وأضاف أن إنشاء المدرسة مخالف للاشتراطات التخطيطية المعتمدة من إدارة التخطيط العمراني والتي تنص على أن يكون الموقع بعيداً عن التقاطعات الرئيسية بمسافة لا تقل عن 50 متراً، كما تقع المدرسة على أرض مصنفة كعمارات 4 طوابق.

وبين قرقور أن الوزير رد على قرار سابق للمجلس البلدي بتجميد تراخيص المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة في الدائرة الخامسة والتي امتنع الوزير على الموافقة من الناحية التخطيطية إذا تم الالتزام بتوفير معايير مواقف السيارات، في حين رخصت الوزارة للمدرسة المذكورة من دون مراعاة اشتراطات الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

فيما أشار العضو صادق البصري إلى أن المدرسة تقع على شارع عام وتخالف الاشتراطات التخطيطية المعتمدة، مشدداً على ضرورة سحب ترخيص المدرسة ووقف عملها وذلك تحسباً لإقدام إدارة المدرسة على التوسع في مبانيها.

ووافق المجلس على تخصيص عقار لإنشاء مبنى نموذجي لرعاية الوالدين وصندوق خيري، وذلك لتوفير خدمة عامة لأهالي العاصمة بناءً على طلب العضو عدنان النعيمي الذي طلب استملاك أحد عقارين، وشرح طبيعة العقارين كونهما حكوميين ويسهل عملية التخصيص، بدل الاستملاك، وقد بين المدير العام لبلدية المنامة أن العقار الأول يتبعها وتنوي استثماره أو بناء مقر للبلدية عليه، والثاني ملك للدولة.