سيطر النقاش في ندوة عن حقوق المرأة التي استضافها مجلس عبدالله يوسف فخرو على إشكالية الفتاوى الدينية والفهم الخاطئ لتفسير النصوص القرآنية وشيوع ثقافة دينية لا أصل لها في الدين الإسلامي، فيما بدا اجماع الحضور على ضرورة تصحيح مسار الحقوق والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المسار مع استمرار دراسة (القضية) بشكل أعمق.

وتحدث في الندوة التي نظمتها جمعية المنتدى بإدارة الكاتب عبيدلي العبيدلي كل من عضو مجلس الشورى فوزية الصالح، وأمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي، وسيدة الأعمال نادية خالد الدوسري وذلك مساء أمس الأول الثلثاء (10 مارس/ آذار 2013)، حيث قدمت الصالح لمحة عن القوانين الصادرة في مجال حقوق المرأة والأسرة، وتناول البنعلي حقوق المرأة في الإسلام، فيما قدمت الدوسري ملامح من تجربتها الشخصية ورؤاها بشأن ما يتوجب عمله لتثبت حقوق المرأة.

وتميزت الندوة بعدة مداخلات أخذت اتجاهات متعددة لكنها ركزت على أهمية التطبيق الصحيح للفقه وللنصوص القرآنية واستنباط الفتاوى، بدأتها الكاتبة سلوي المؤيد التي أشارت الى أنها مهتمة بالجوانب الدينية منذ فترة طويلة، لذا، وجدت هناك التباسا وعدم فهم بين الكثير من الناس، ما يوجب وجود مجتهدين لتفسير وشرح الآيات القرآنية ومضامينها وأهدافها بالشكل الصحيح، وهو الأمر الذي أيده البنعلي بالقول ان الحقوق بصفة عامة في الدين الإسلامي، هي للرجل والمرأة، لكن الإشكالية القائمة هي الفهم الخاطئ واختلاف مصدر الحصول على الفتوى، مشدداً على أن المشكلة هي في الثقافة الدينية.

ووجه يوسف المؤيد سؤالاً للمتحدثة نادية الدوسري مستفسراً عما طرحته بشأن ضرورة تحديد النسل وما اذا كان ذلك من جانب الحكومة، فردت بالقول ان تحديد النسل ليس امراً إجبارياً بل يجب أن يعرفه الرجل بنفسه، وأن تكون هناك معرفة لدى الزوجين بالتوافق لتنظيم النسل.

ومن جانبه، ركز المتحدث أحمد سند البنعلي على أنه في حالة مناقشة قضية معينة أو الحكم عليها لابد من النظر الى الظروف المحيطة بها، موضحاً أنه في مجال الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام، فإنها قبل الإسلام، في الجزيرة العربية وغيرها، لم يكن لها حقوق، وقد منح الدين الإسلامي حقوقاً للمرأة بعد أن قدم لمحة قصيرة عن وضعها قبل وبعد الإسلام في الحقوق والزواج وغيرها، لكنه قال: «حين ننظر الى القوانين المعاصرة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، نرى أنها جاءت من قبل حضارات غير الحضارة الإسلامية، ومع ذلك لم أجد تفاوتاً أو تضارباً بين ما هو منصوص فيها وبين نصوص الشريعة الإسلامية، سوى أنه في الأسبوعين الماضيين مثلاً تم الحديث عن موضوع الحرية الجنسية في الغرب، وهو أمر يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وحين يعارض البعض مثل هذه الأفكار يقال ان ذلك ينطلق من معارضته ورفضه لحقوق المرأة».

وبالنسبة للمجتمعات العربية والخليجية، فإن البنعلي نوه الى أن «مجتمعات ذكورية، ولهذا جاءت القوانين المختلفة في مجال الأسرة والإسكان والتشريعات الأسرية ليصبح الرجل فيها هو المسيطر ومعظمها يخدم الرجل قبل أن يخدم المرأة، وهذه وجهة نظري، ثم تأتي عادات اجتماعية تُلصق بالدين والدين منها براء».

أما المتحدثة نادية خالد الدوسري فقد استهلت كلامها بالإشارة الى «انها ضد القول بأن (الدين) هو سبب سوء أوضاع الأمة، فالإسلام جدد الأخلاق ولهذا لا يجب أن ننتظر من حكوماتنا أن تمنحنا حقوقنا اذا لم نكن نحن كنساء لدينا الطموح والهدف لنيلها، وتحدثت عن تجربتها بالقول: «حققت ما حققت لأنني وضعت الهدف... أنا اليوم أعمل في إدارة مصنع للحديد والصلب لأنني أريد ذلك، ويجب أن ننظر الى الفرص التي أمامنا... ومع ذلك، لابد من التنويه الى أن المشكلة ليست في الدين، بل في تسييسه وهنا العثرة».

وأوضحت أن هناك حاجة لعناصر شخصياتها قوية لنيل حقوق المرأة كونها حقوقاً تعطى من خلال استغلال الفرص والاجتهاد لنيلها.

وأيدت الكاتبة فوزية مطر في مداخلتها ما طرحته المحاضرة فوزية الصالح من استعراض للقوانين المنجزة والحاجة لقوانين جديدة، مشيرة الى أنه «بعد مرور عشر سنوات على المشروع الإصلاحي فإن الصورة – على صعيد حقوق المرأة – ليست وردية، ولو نظرنا الى العوائق لوجدنا قصوراً وعدم تفعيل في الحق السياسي وحق الترشح والانتخاب حتى الآن، فالمرأة البحرينية كناخبة (تُساق) لأن تنتخب هذا المرشح أو ذاك، وربما لم تنتخب مرشحة امرأة والتي نسبة ترشحها ضئيلة مقارنة بعدد المثقفات والأكاديميات والإعلاميات، فلابد من دراسة هذه المسألة، ومن جهة أخرى مازالت المرأة، وفي حالات كثيرة، ليست حرة اقتصادياً».

وطرح عمار عواجي، وهو من المهتمين في مجال دعم المرأة، زاوية أخرى رأى فيها أن «هناك الكثير من المواضيع التي تُطرح للنقاش بشأن حقوق المرأة ومنذ سنين، لكن من وجهة نظري الشخصية هي ليست حقوقا في عمقها بقدر ما هي اتجاه لدعم ومساعدة المرأة وتمكينها، أي ان المرأة بحاجة الى تمكين وليست بحاجة الى قوانين تمنحها حقوقاً اضافية، فالقانون البحريني شمل حقوقاً للمرأة في جوانب عدة ومنها على سبيل المثال في العمل التجاري حيث نجد أن وزارة التجارة والصناعة تمنح الكثير من النساء سجلات تجارية، لكن على أرض الواقع، هل المرأة هي من تدير مشروعها؟ مكرراً ضرورة التركيز على برامج دعم المرأة باعتبارها مربط الفرس».