تقدم عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الصف الاسلامي، بشكوى ضد الأمين العام للجمعية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، مطالبين إدارة شئون الجمعيات السياسية بالتدخل السريع وإنهاء ما وصفوه بـ «تحكم الأمين العام الأحادي بالجمعية». وقال بيان صادر عن ثلاثة من إداريي الجمعية هم (محمد السعدون، محمد الكعبي، كمال النجدي): «ان الأمين العام لم يقبل طلبات أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس بموجب المادة 2 من البند الثالث للنظام الأساسي لجمعية الصف الاسلامي ولم يقبل طلب عقد المؤتمر العام». وأشاروا إلى عدم موافقة الامين العام على عقد المؤتمر العام للجميعة واجراء الانتخابات المفترض عقدها منذ أكثر من 5 أعوام.

وأكد الإداريون أن «الجمعية لا تعمل بادارة مؤسساتية، إنما مستحوذ عليها من قبل الرئيس وبقراراته الأحادية، حيث باشر أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين العمل منذ انعقاد المؤتمر العام»، مستدركين: «لكن بمجلس الإدارة غير مفعل من قبل الرئيس، حيث لم يجتمع المجلس منذ سنوات».

وقالوا: «باشرنا الاتصال بالرئيس ليدعو إلى اجتماع للمّ جميع أعضاء مجلس الإدارة، لأن هناك أعضاء استقالوا من المجلس، وعضوا آخر توفي، وآخرين غير موجودين، وللاسف لم نجد آذانا صاغية من قبل الرئيس الذي أخذ الخيار الخاص الأحادي في جميع القرارات لدرجة رفضه الإفصاح عن الذمم المالية للجمعية، وكيفية صرف معونة الدولة التي لا نعرف عنها أي شيء».

وأسفوا لوصول الأمور لحد الشكوى والطلب من وزارة العدل التدخل، «إذ لم يجد الأعضاء آذانا صاغية من قبل الرئيس الذي استفرد بجميع القرارات، وتمثيل نفسه في ائتلاف الجمعيات، وأيضاً تفرده بقرار تمثيل الجمعية وأعضائها في جلسات الحوار الوطني، ما يحمل أعضاء مجلس الادارة الاعباء القانونية بموجب المادة 25 للنظام الاساسي لجمعية الصف الاسلامي؛ فأعضاء مجلس الإدارة هم المسئولون أمام القانون والدولة والشعب عن أي خطأ أو قرارات غير مدروسة».

وأضاف أعضاء مجلس الإدارة: «انه من حرص أعضاء المجلس النابع من وطنيتهم ونظراً، لعدم تقبل الرئيس لمتطلباتهم لعقد اجتماع أو مؤتمر عام أو الافصاح عن التقرير المالي للجمعية، وبخاصة أن هناك شكوكا في فساد مالي وإداري من قبل الامين العام... باشرنا كأعضاء منتخبين إعلام شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل بما يجري في الجمعية من تخط للنظام الأساسي والاستحواذ على الجمعية وأموالها، وأبلغنا الوزارة باخلاء مسئوليتنا من أي فساد مالي أو إداري في الجمعية، حيث ان مجلس الإدارة لم يلتئم منذ العام 2008».