تجاوز عدد العمال المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 ألف بحسب إدارة الجوازات في المملكة حيث يعمل نحو ثمانية ملايين وافد.

وذكرت تقارير صحافية أن المديرية العامة للجوازات تعمل على ترحيل «أعداد كبيرة» من العمال المخالفين لأنظمة الإقامة منذ مطلع العام الجاري بحيث بلغ عددهم نحو الخمسين ألف شهرياً عبر منافذ الحدود براً وبحراً وجواً. وأشارت إلى «حملات مكثفة من قبل دوريات الجوازات وجهات أمنية أخرى». وبين المرحلين متسللين ومخالفين لنظام الإقامة، ومتأخرين عن المغادرة. وأوضحت المصادر أن غالبية هؤلاء من العمالة الآسيوية.

وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتباراً من أبريل/ نيسان المقبل. والمؤسسات المعنية يعمل فيها أقل من تسعة عمال. وينص القرار على إلزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وأن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية. ونقلت الصحف عن وزير العمل عادل فقيه قوله «المطلوب في هذه المؤسسات توظيف سعودي واحد... والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للشباب من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة».

وكان فقيه كشف نهاية العام الماضي أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85 في المئة منهم إناث. يشار إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جداً مع 1.7 مليون امرأة يبحثن عن عمل بينهن 373 ألفاً من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي. ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين.