وقعت اشتباكات بعد ظهر أمس الجمعة (19 أبريل/ نيسان 2013) في وسط القاهرة بين أنصار للرئيس المصري محمد مرسي ومعارضين له بحسب مصور لوكالة «فرانس برس».

وأطلقت خلال هذه المواجهات قنابل مسيلة للدموع من قبل متظاهرين لم يعرف إلى أي طرف كما سمع دوي طلقات خرطوش (تطلق من بنادق صيد) في حين لم تكن الشرطة متواجدة في المنطقة، بحسب المصدر نفسه. وبدأت الاشتباكات عندما توجه متظاهرون من معارضي مرسي من ميدان التحرير في اتجاه شارع رمسيس المجاور حيث يحتشد الآلاف من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس وأحرقوا حافلة تابعة للجماعة.

وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة وزجاجات «المولوتوف» ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل، وفق المصدر نفسه. وكان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، دعا مع أحزاب إسلامية أخرى إلى تظاهرة أمام مقر دار القضاء العالي (مقر النائب العام ومحكمة النقض) للمطالبة بـ «تطهير القضاء» الذي أصدر عدة أحكام ضد قرارات الرئيس منذ توليه الحكم في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وشارك آلاف الإسلاميين غالبيتهم أعضاء بجماعة «الإخوان المسلمين» أمس في مظاهرة بالقاهرة رافعين شعار «الشعب يريد تطهير القضاء» فيما يعد تصعيداً لصراع بين القضاة والحكومة التي يقودها الإسلاميون.

ويقول قضاة يعارضون الرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها إن الحكومة تريد عزل أكثر من ألفي قاضٍ من خلال قانون يعد لإصداره ليتاح إبدال قضاة موالين للجماعة ومحامين أعضاء فيها بهم. ويقول أعضاء قياديون في «الإخوان» إن موظفي الدولة بمن فيهم القضاة يجب أن يكونوا متساوين بالنسبة لسن التقاعد.

وزيد سن التقاعد للقضاة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في العام 2011 إلى 70 عاماً. وتقول وسائل إعلام محلية إن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» شرع في وضع قانون يخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاماً بما يؤدي إلى إنهاء خدمة عدد كبير منهم.

واحتشد المتظاهرون أمام دار القضاء العالي التي تضم محاكم عليا ومكتب النائب العام رافعين لافتات كتب على إحداها «الشعب يريد تطهير القضاء». وكتب على لافتة أخرى «الثورة على القضاء قبل القضاء على الثورة». وحكمت محاكم الجنايات في القاهرة ومحافظات أخرى خلال العام الماضي ببراءة رجال الشرطة في قضايا المتظاهرين الذين قتلوا وأصيبوا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوماً مما أغضب الكثيرين من المصريين.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة يوم الإثنين الماضي بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته بتهم تتصل بقتل المتظاهرين لكن بقي محبوساً احتياطياً على ذمة قضايا اتهم فيها بالفساد. ويقول معارضو جماعة «الإخوان» إن الجماعة تريد الهيمنة على القضاء وكانوا رفضوا إعلاناً دستورياً أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني وسع سلطاته ومكنه من عزل النائب العام المعين بقرار من مبارك المستشار عبدالمجيد محمود وعين مكانه المستشار طلعت إبراهيم.

وطالبت لافتة رفعها المتظاهرون بالبدء فوراً في تغيير قانون السلطة القضائية وإجراء «محاكمات ثورية» وإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي يقول «الإخوان» إنه لم يسع بما يكفي لتطهير القضاء.