شارك وزير الصحة صادق الشهابي والوفد المرافق في أعمال اللجنة المختصة بالنظر في الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وذلك ضمن أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية.

وأبدى الوزير الشهابي في مداخلة له بالغ القلق مما تواجهه السلطة الفلسطينية من ضرر بالغ بوظائف وزارة الصحة في تدهور الأحوال الاقتصادية والصحية الذي يؤثر تأثيراً سلبيّاً على المضي قُدُماً في التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة، وخصوصاً ما يتعلق بنقص الأدوية والمواد الاستهلاكية ونفاد المخزون في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب التحديات التي تواجهها السلطات الصحية وتتمثل في ارتفاع معدلات انتشار الأمراض غير السارية، وعوامل الخطر المؤدية لها، إلى جانب المستجد من ظهور الأمراض السارية».

ودعا في مداخلته المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية إلى الاستمرار في تقديم الدعم إلى وزارة الصحة الفلسطينية وإلى أهمية أخذ زمام القيادة في مجال تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وخصوصاً في مجال نقص الأدوية وتسهيل علاج المرضى والتمكين من وصول سيارات الإسعاف، والحصول على الخدمات الصحية الأساسية وخصوصاً للفئات الأكثر حاجة وتعزيز حماية المدنيين والعاملين في مجال الصحة، وبناء القدرات في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث.

وأكد تأييد وفد مملكة البحرين لمشروع القرار المقدم من جمهورية مصر العربية، داعياً الدول المشاركة إلى تبنيه. وكانت مملكة البحرين انضمت إلى مشروع القرار مع الجزائر ومصر وجيبوتي والأردن والعراق والكويت وليبيا والملديف والمغرب وموريتانيا وعمان وباكستان وفلسطين وقطر وجيبوتي والمملكة العربية السعودية وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن.

وقد طالب القرار إسرائيل بإنهاء الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة فوراً والعدول عن سياستها وتدابيرها التي أدت إلى نشوء الأوضاع الصحية الرهيبة التي تسود قطاع غزة وإلى شح الغذاء والوقود الخطير فيه.