العدد 1568 - الخميس 21 ديسمبر 2006م الموافق 30 ذي القعدة 1427هـ

«المالية» تغطي خسائر حلبة البحرين بـ 25 مليون دينار

تقرير ديوان الرقابة المالية يعج بالمخالفات

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 عن استمرار تحقيق شركة حلبة البحرين الدولية للخسائر من أنشطتها التشغيلية وقيام وزارة المالية بتغطية عجزها النقدي، إذ بلغت المبالغ التي تم سدادها بواسطة وزارة المالية لصالح الشركة من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى يوليو/ تموز من العام 2006 نحو 25 مليون دينار تقريباً. كما كشف التقرير أيضا عدم وجود أدلة تتناول السياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبة إلى جانب عدم وجود نظام لاعداد الميزانيات التقديرية للإيرادات والمصروفات ونظام للتقارير المالية والإدارية الدورية بين المستويات الإدارية المختلفة.وتأخر الشركة في إصدار قوائمها المالية.

وعدم تحويل الحقوق والالتزامات المترتبة على الاتفاقات المبرمة بواسطة وزارة المالية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة سواء قبل أو بعد تأسيس الشركة.

وكشف التقرير عدم التزام الشركة بالقانون رقم (36) ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

وعدم وجود إدارة مستقلة تتولى مهام إدارة وتنظيم أنشطة الشراء بالشركة.

وعدم الاعتماد على دليل موثق ومعتمد يتناول القواعد والإجراءات المتعلقة بالمشتريات.

ووجود بعض الممارسات التي تؤدي الى إضعاف نظام الرقابة الداخلية على المشتريات التي تتم من خلال اوامر الشراء.

وترسية اغلب صفقات الشراء بطريقة الإسناد المباشر دون طرحها في مناقصات داخلية أو طلب عطاءات من عدة موردين.

وقيام شركة تيلك للاستشارات بأداء خدمات استشارية وإشرافية فضلا عن القيام بالتعاقد على شراء سلع وخدمات نيابة عن الشركة في مقابل أتعاب وعمولات دون وجود عقد أو اتفاق قانوني بينهما.إضافة إلى عدم إمساك سجل بالأصول الثابتة.

وتبين من التقرير عدم وجود ربط بين البرنامج المستخدم لحجز وبيع التذاكر «Showsoft» وبين النظام المحاسبي للشركة.

وقيام الشركة باستخدام قوائم أسعار غير معتمدة في تسعير الخدمات المقدمة لعملائها وعدم الاعتماد على سياسة موثقة ومعتمدة بالنسبة للخصومات والتذاكر المجانية.

علاوة على وجود أرصدة متأخرة مستحقة على عملاء الشركة لفترات طويلة بلغت حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2005 مبلغ 2,8 مليون دينار.

وعدم وجود سجل ببنود المخزون من قطع غيار ومستلزمات السيارات.

وتناول التقرير أهم الملاحظات على الوضع المالي والتنظيمي وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمشتريات والإيرادات بشركة حلبة البحرين الدولية، وقد تم القيام بهذه المهمة في إطار ممارسة الديوان لاختصاصه بالرقابة على الشركات الخاضعة للرقابة بموجب الفقرة (هـ) للمادة الرابعة من قانون ديوان الرقابة المالية لسنة 2002.

ولما كانت حكومة مملكة البحرين تمتلك 100 في المئة من أسهم شركة حلبة البحرين الدولية، فقد تم إدراج مهمة الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية على المشتريات بالشركة ضمن خطة الرقابة للعام 2005 - 2006.

ويهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على الوضع المالي والإداري للشركة وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة على المشتريات، وكذلك تحديد حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والإجراءات، واقتراح الحلول والطرق المناسبة للتغلب على المعوقات ومواطن الضعف في الأنظمة بهدف رفع كفاءة وفاعلية الأداء بالشركة.

اما بخصوص استمرار تحقيق الشركة للخسائر من أنشطتها التشغيلية فقد لوحظ تحقيق الشركة لخسائر من أنشطة التشغيل بلغت حتى 30 سبتمبر 2005 نحو 49 مليون دينار بما يمثل نحو 65 في المئة من رأسمال الشركة الصادر والبالغ 75 مليون دينار، أدى ذلك الى عجز نقدي بالشركة ما لم يمكنها من تغطية مصروفاتها التشغيلية والتزاماتها تجاه الغير، وبناء عليه قامت وزارة المالية بتمويل الشركة بمبالغ إضافية لتمكينها من الاستمرار في أنشطتها والوفاء بالتزاماتها، وقد بلغت قيمة الإعانات الحكومية حتى 30 سبتمبر 2005 نحو 40 مليون دينار، ويخشى ان يؤثر استمرار تحقيق الشركة للخسائر على استمراريتها، إذ إنه طبقا لنظام الشركة الأساسي فانه من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى حل الشركة وتصفيتها هلاك جميع ما لها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى جدوى من استمرارها، وفيما يلي تحليل بالخسائر المحققة من أنشطة التشغيل:

تم احتساب قيمة الخسائر التشغيلية بعد استبعاد اثر الإعانات الحكومية بمبلغ 39,954 ألف دينار.

علما بان المبالغ التي تم سدادها بواسطة وزارة المالية لصالح الشركة طبقا لسجلاتها من أكتوبر/ تشرين الأول 2005 حتى يوليو/ تموز 2006 قد بلغت 25 مليون دينار تقريباً?

العدد 1568 - الخميس 21 ديسمبر 2006م الموافق 30 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً