كشف التقرير أن 75 في المئة من التراخيص السياحية منتهية الصلاحية بسبب ضعف متابعة التراخيص، ولم تفعل إدارة شئون السياحة قرار وزير الإعلام بشأن تحصيل الرسوم، وهذا نص التقرير:
شئون السياحة
على رغم قيام شئون السياحة بتنفيذ بعض توصيات الديوان حيث تم تنفيذ سبع ملاحظات من أصل 21، وتنفيذ جزئي لأربع ملاحظات بقيت عشر ملاحظات دون تنفيذ على رغم أهميتها.
أولاً: ملاحظات وتوصيات تم تنفيذها
- اتخذت شئون السياحة الإجراءات اللازمة حيال مباني الشقق المفروشة التي تمارس أنشطة سياحية دون الحصول على ترخيص من قبل شئون السياحة.
- يتم الالتزام بالشروط والمعايير الأساسية عند منح التراخيص السياحية.
- يقوم قسم التراخيص السياحية بإرسال تقارير بالتراخيص الممنوحة للمنشآت من قسم التراخيص السياحية إلى قسم التحصيل ومتابعة الإيرادات بشكل شهري وذلك ليتسنى للأخير تحصيل رسوم الخدمات الفندقية من الفنادق والشقق السياحية.
- تلتزم شئون السياحة عموما بإجراء المعاينة المبدئية والنهائية للتأكد من ملاءمة مواقع المنشآت السياحية واستيفائها للشروط والمتطلبات قبل إصدار التراخيص.
- تحرص شئون السياحة على الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية كالدفاع المدني والإدارة العامة للمرور وشئون البلديات والأمن العام ووزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية عند إصدار التراخيص .
- تتجاوب شئون السياحة عموماً مع البلاغات الواردة إليها من قبل مفتشي السياحة ومن قبل الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية بخصوص المخالفات التي ترتكبها بعض المرافق السياحية وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة لها.
- قامت شئون السياحة بتنفيذ قرارات الغلق والوقف الصادرة بحق بعض المرافق السياحية وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة.
ثانياً: ملاحظات وتوصيات تم تنفيذها بشكل جزئي
- تم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه بعض المطاعم المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة عن شئون السياحة، حيث تم اتخاذ هذه الإجراءات حيال 5 مطاعم من أصل 13 مطعما وردت في تقرير الديوان عن أداء شئون السياحة.
- هناك تطور ملحوظ في عملية متابعة وتحصيل رسوم الخدمات الفندقية، فقد تقلص عدد المنشآت المتخلفة عن دفع الرسوم بشكل كبير، إذ انخفض العدد من 34 منشأة في ديسمبر 2004 إلى 7 منشآت في مايو/ أيار 2006.
- تقوم شئون السياحة بإرسال خطابات للفنادق والشقق السياحية لاستيضاح تفاصيل حساب الإيرادات الأخرى التي لا تحتسب عليها رسوم خدمات فندقية، ويتم ذلك عندما تقتضي الضرورة فقط، في حين أن توصية الديوان نصت على إلزام هذه المنشآت بعرض هذه التفاصيل ضمن بياناتها المالية.
- قامت شئون السياحة بحصر جميع الفروق بين قوائم المنشآت السياحية المسجلة لديها وقوائم المنشآت السياحية المسجلة لدى وزارة التجارة إلا أنها لم تتخذ أي إجراء لتسوية هذه الفروقات.
ثالثاً: ملاحظات وتوصيات لم يتم تنفيذها
- مازالت شئون السياحة تقوم بمهماتها دون وجود رسالة واضحة تحدد نوعية السياحة التي تسعى لتحقيقها، كما ان الأهداف الموجودة حاليا عامة وغير معتمدة وغير مدعمة بأية خطط تفصيلية لتحقيقها.
- مازالت أسس ومعايير منح التراخيص السياحية التي يتبعها قسم التراخيص السياحية غير متكاملة وغير معتمدة.
- هناك ضعف في متابعة التراخيص السياحية المنتهية صلاحيتها، ما أدى إلى ارتفاع نسب التراخيص المنتهية والتي تقدر بنحو 75 في المئة من إجمالي التراخيص الصادرة، ويعود سبب ذلك إلى عدم تفعيل أحكام المادة (5) من قرار وزير الإعلام رقم (2) لسنة 1989 والتي تتطلب تجديد التراخيص السياحية سنويا, وذلك خلال ثلاثين يوما قبل انتهاء مدة الصلاحية.
- لم يقم قسم التراخيص السياحية بإعداد سجل متكامل.
- شئون السياحة، حيث مازال القسم يحتفظ بعدة قوائم غير محدثة للمرافق السياحية، ما يضعف الرقابة على التراخيص السياحية الصادرة.
- استمرار عدم فاعلية قسم الرقابة السياحية بتنفيذ بعض المهمات الأساسية الموكلة له، حيث لا يقوم القسم بإجراء التقويم الدوري للمنشآت والمرافق السياحية للتأكد من استمرار التزامها بشروط ومتطلبات شئون السياحة، كما أن دور القسم في الرقابة على الأعمال والأنشطة اليومية للمنشآت والمرافق السياحية ضعيف وغير فعال ولا يتناسب وحجم المنشآت والمرافق السياحية العاملة.
- عدم وجود لوائح وأنظمة تفصيلية معتمدة من وزير الإعلام تحدد الأنشطة والمرافق السياحية بمختلف فئاتها، كما لا توجد لوائح بالعقوبات لكل نوع من المخالفات التي ترتكبها المنشآت السياحية.
- مازالت إدارة الترويج والتسويق السياحي تقوم بمهماتها دون وجود أهداف واستراتيجيات وخطط عمل واضحة وموحدة تضم جميع المرافق السياحية المرخصة من قبل ومحددة، ونشاط الإدارة الحالي محدود ويقتصر على نشاطين فقط هما المشاركة في المعارض الدولية للسياحة وطباعة وتوزيع الكتيبات والمنشورات السياحية.
- عدم تفعيل قرار وزير الإعلام رقم (1) لسنة 1988 بشأن تحصيل رسوم التراخيص السياحية وتجديدها، حيث مازالت شئون السياحة مستمرة في إصدار وتجديد التراخيص السياحية دون فرض الرسوم المنصوص عليها في القرار.
- عدم تفعيل النظام الآلي لأنشطة وعمليات شئون السياحة باستثناء استخدامه من قبل قسم تحصيل ومتابعة الإيرادات في عملية إدخال رسوم الخدمات الفندقية.
- لم يتم تصحيح الوضع التنظيمي الفعلي لإدارات وأقسام شئون السياحة، إذ إنه لا يتطابق وبشكل كبير مع الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية?
العدد 1568 - الخميس 21 ديسمبر 2006م الموافق 30 ذي القعدة 1427هـ
