أوضح ديوان الرقابة المالية أنه تم الاعتماد في تنفيذ مشروع إنشاء برج المراقبة الجديد بمطار البحرين الدولي على دراسة لم يتم تحديثها منذ ذلك التاريخ، كما أشار إلى ضعف التنسيق بين وزارة الأشغال والإسكان وشئون طيران المدني وهنا أهم مقتطفات التقرير: تم الاعمتاد في تنفيذ مشروع إنشاء برج المراقبة الجديد بمطار البحرين الدولي على دراسة تم إعدادها العام 1994، ولم يتم تحديثها منذ ذلك التاريخ، على رغم وجود الكثير من المتغيرات التي كان يجب أخذها في الاعتبار نتيجة تأخر تنفيذ المشروع، والذي بدأ تنفيذه فعلياً في العام 2001، ما ترتب عليه عدم تقدير الميزانية الخاصة بالمشروع بشكل دقيق وإجراء الكثير من التغييرات بالمشروع لعدم تحديد نطاقه بشكل دقيق منذ البداية، وقد أدى ذلك إلى تأخير تنفيذ المشروع.

- ضعف التنسيق بين وزارة الأشغال والإسكان وشئون الطيران المدني فيما يتعلق بتنفيذ المشروع والذي ظهر في الكثير من جوانب المشروع، مثل الاختلاف على مسئولية شئون الطيران المدني في مرحلة تحليل وتقييم العطاءات وكذلك في تأثير التغييرات التي طلبتها شئون الطيران المدني ما ترتب عليه التأخير في تنفيذ المشروع.

- تحمل كلفة إضافية غير مبررة نتيجة إلغاء تصميمات المشروع القديمة والتي بغلت كلفة إعدادها 175 الف دينار واعداد تصميمات جديدة بمبلغ 110 آلاف دينار، ما يعكس ضعف التخطيط الدقيق للمشروع منذ البداية.

المقدمة

يعتبر مشروع إنشاء برج المراقبة الجديد بمطار البحرين الدولي أحد مشروعات شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات الذي قامت إدارة المشاريع الإستراتيجية بوزارة الأشغال والإسكان بالإشراف على تنفيذه.

إن إنشاء برج المراقبة الجديد بمطار البحرين الدولي، وفقاً لإفادة المسئولين المعنيين بالمشروع بشئون الطيران المدني، يعود إلى سببين رئيسيين وهما: 1- تهالك برج المراقبة القديم والذي مضى على إنشائه أكثر من ثلاثين عاماً.

2- عدم تلبية البرج لبعض المواصفات الفنية المطلوبة خصوصاً من ناحية ارتفاعه.

بلغت الموازنة الإجمالية لمشروع إنشاء برج المراقبة الجديد بمطار البحرين الدولي 3.123 مليون دينار، وقد بلغت المصروفات الفعلية حتى نهاية العام 2005 نحو 2.896 مليون دينار، بما يعادل 93? من الموازنة الإجمالية للمشروع.

تمت ترسية الأعمال الاستشارية للمشروع( التصميم والاشراف) على مؤسسة احمد ابو بكر جناحي وقد بلغت قيمة هذه الاعمال بعد التعديلات 341 ألف دينار، أما المقاولة الرئيسية فقد تمت ترسيتها على شركة الوردي للإنشاء والهندسة بمبلغ 2.4 مليون دينار.

بدأ العمل في تنفيذ المشروع في 2 يونيو 2003، حيث كان من المتوقع الانتهاء من تنفيذه بعد سنة من بدء العمل اي في 1 يونيو 2004 إلا أن استكمال المشروع تأخر لأكثر من سنة ونصف، إذ تم الانتهاء منه في 2 نوفمبر 2005 وتم التشغيل التجريبي للبرج في فبراير 206 والتشغيل النهائي في مارس 2006. ويرجع السبب الرئيسي للتأخير إلى وجود خلاف بين استشاري المشروع والمقاول المنفذ بشأن نوعية ألواح الألمنيوم وطريقة تثبيتها والتي اعتبرها استشاري المشروع غير مطابقة للمواصفات.

للتغلب على هذه المشكلة ومن أجل المضي قدماً في استكمال المشروع، فقد لجأت وزارة الأشغال والإسكان إلى التفاوض مع مقاول المشروع، وتوصلت للتسوية التالية:

- عمل اتفاقية مكملة للعقد الأصلي للمقاولة، تقضي بتعيين محكم للفصل في النزاع بين وزارة الأشغال والإسكان والمقاول.

- قيام الوزارة بدفع مبلغ 281.411 دينارا للمقاول مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد.

- قيام المقاول بتوريد وتركيب المواد طبقا للمواصفات بحسب طلب الاستشاري.

- تعديل تاريخ الانتهاء من المشروع إلى 30 يونيو 2005 من احتساب أية غرامات على المقاول جراء هذا التأخير.

- تعيين محكم مستقل بتولي دراسة وجهة نظر كل طرف، ومن ثم إصدار حكم ملزم للجميع.

أهداف الرقابة

تمثلت الأهداف الرئيسية للرقابة على أداء مشروع إنشاء برج المراقبة في التحقق مما يلي:

1-كفاءة إدارة المشروع أثناء تنفيذه.

2-التزام الجهات المعنية بالمشروع عند التنفيذ بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

3-صحة المصروفات التي تمت على المشروع.

الملاحظات التفصيلية

الهدف الأول: التحقق من كفاءة إدارة المشروع أثناء تنفيذه

1-الاعتماد على دراسة غير محدثه وغير متكاملة تبين الدراسة الفنية التي تم الاعتماد عليها عند تنفيذ مشروع برج المراقبة الجديد وتم إعدادها في العام 1994 ولم يتم تحديثها منذ ذلك التاريخ، وقد تم الاعتماد على التكاليف المقدرة بهذه الدراسة عند طلب اعتماد موازنة لتنفيذ المشروع في العام 2001، أي بعد مرور 7 سنوات تقريباً، حيث قدرت هذه الدراسة تكاليف إنشاء البرج في العام 1994 بمبلغ 2.3 مليون دينار شامله أتعاب التصميم والإشراف. كما أن الدراسة لم تأخذ في الاعتبار تكاليف قطع الغيار الخاصة بأجهزة ومعدات المشروع على رغم أهميتها في ضمان استمرار تشغيل البرج بكفاءة. إضافة إلى أن الدراسة قد حددت ارتفاع البرج بـ 40 مترا ثم تم تغييره فيما بعد إلى 50 متراً، ولم يتمكن المدققون من الاطلاع على الدراسة الفنية (Aeronautial Study) التي تبرر زيادة الارتفاع.

نظرا لطول المدة بين تراريخ إعداد الدراسة في العام 1994 وتاريخ البدء في تنفيذ المشروع في العام 2001، كان من الضروري على شئون الطيران المدني تحديث تلك الدراسة أو على الأقل دراسة المتغيرات الجديدة وتحديث البيانات الرئيسية في الدراسة مثل التكاليف التقديرية للمشروع وتوضيح الأسباب التي دعت إلى زيادة ارتفاع البرج إلى 50 مترا، حتى يتم الاعتماد على بيانات واقعية بما يساعد على رصد موازنة دقيقة وتحديد المتطلبات الرئيسية التي يتم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع وهي وزارة الأشغال والإسكان وشئون الطيران المدني واستشاري المشروع.

وقد ترتب على عدم تحديث الدراسة الخاصة بالمشروع ما يلي: 1- اعتماد موازنة غير دقيقة من قبل وزارة المالية بمبلغ 2.3 مليون دينار، وتبين عند طرح المناقصة حاجة المشروع لموازنة إضافية بمبلغ 755 ألف دينار.

2-بالإضافة إلى الزيادة المذكورة أعلاه، فقد تمت زيادة الموازنة بمبلغ 171 ألف دينار لتوفير قطع غيار للأجهزة والمعدات وذلك لعدم أخذ هذا الجانب في الاعتبار عند إعداد الدراسة الأولية.

3-إجراء الكثير من التغييرات الفنية على المشروع، كان أهمها تغيير لون الزجاج من اللون الأخضر إلى اللون الرمادي، ما أثر على البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وتقديم مطالبات إضافية من قبل المقاول لم يتم تحديد قيمتها بشكل نهائي و ذلك حتى تاريخ انتهاء العمل الميداني للمدققين في 1 يونيو 2006 علما بأن تاريخ لون الزجاج من الاخضر الى الرمادي سبب مشكلات فنية للمراقبين الجويين وذلك من خلال ضعف الرؤية في غرفة المراقبة البصرية (VCR) أثناء الليل وهذا ما تم إيضاحه في الرسالة الموجهة من شئون الطيران المدني إلى وزارة الأشغال والإسكان بتاريخ 25 مارس 2006?