تم إدراج مقاولة إنشاء وتحديث شبكات الصرف الزراعي ضمن مقاولات مشروع معالجة مياه الصرف الصحي لما لها من أهمية في تحسين نوعية وخصوبة التربة الزراعية ومنع تملحها، وكذلك لضمان تحقيق الحماية الضرورية اللازمة للأراضي المقرر إيصالها بمياه الصرف الصحي المعالجة ضمن المشروع، تبين عند القيام بأعمال الرقابة عدم تمكن المشروع من تنفيذ جميع الأعمال المخطط تنفيذها، إذ كان الهدف انشاء أنابيب صرف زراعي بطول 30.691 متراً نفذ منها 22.285 متراً أي بنسبة 76 في المئة، كما كان مخططا إنشاء قنوات صرف زراعي بطول 14.830 متراً لم ينفذ منها سوى 500 متر فقط أي بنسبة 3 في المئة فقط، ويعود ذلك للأسباب الآتية:

عدم استجابة عدد من ملاك الأراضي الزراعية للسماح بمرور المصارف الزراعية المقترحة في أراضيهم، ما أدى إلى إلغاء أعمال تمديد أنابيب صرف بطول 6.442 متراً، وإلغاء إنشاء قنوات صرف بطول 10.828 متراً، علما بأنه كان ينبغي على وزارة شئون البلديات والزراعية بدلا من إلغاء تلك الأعمال، تفعيل المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 1985 والذي يخول وزير التجارة والزراعة سابقا (وزير شئون البلديات والزراعة حاليا) الحق في استملاك الأراضي الزراعية لإنشاء المصارف الزراعية عليها. وإلغاء مقاولات تركيب أنابيب صرف بطول 1.565 متراً وقنوات صرف بطول 3.100 متر بسبب إلغاء مزارع كانت ضمن الخطة نتيجة تحويلها إلى أراضي بناء. وإلغاء مقاولات تركيب أنابيب صرف بطول 339 متراً وقنوات صرف بطول 402 متر بسبب طلب بعض ملاك الأراضي الزراعية تحويل قنوات الصرف الزراعي المفتوحة في مزارعهم إلى أنابيب، الأمر الذي رفضته إدارة تخطيط ومشروعات الصرف بوزارة الأشغال والاسكان بسبب ارتفاع تكاليف هذا التحويل علاوة على حاجة هذا التحويل لمدة أطول لتنفيذه تتجاوز المدة المحددة في خطة التنفيذ، وإلغاء بعض قنوات الصرف الزراعي التي كان من المخطط ربطها بشبكة الصرف القديمة بسبب الحال المتردية لبعض القنوات القديمة والتي نتجت عن عدم صيانتها بصفة مستمرة ما أدى إلى سد هذه القنوات وعدم امكان استغلالها.

على رغم التقليص الكبير في حجم شبكة الصرف الزراعي المخطط تنفيذها ضمن هذا المشروع، فإن إدارة الهندسة الزراعية بوزارة شئون البلديات والزراعة لم تضع خططاً بديلة لاستكمال تلك الشبكة، كما لم يتم إجراء أية دراسة لمعرفة تأثير ذلك على جودة ودرجة تملح التربة في مثل هذه المزارع، ما قد يؤدي إلى تعريض هذه الأراضي الزراعية لمخاطر بيئية نتيجة عدم استمرار غسل التربة من مياه الري والأملاح الزائدة والعجز عن التخلص من هذه المياه وتخفيض منسوب المياه الجوفية إلى أسفل المناطق الجذرية بحسب إفادة المسئولين بإدارة الهندسة الزراعية.

عدم الاستفادة من آبار الطوارئ

كان من المقرر منذ بداية المشروع حفر 32 بثراً في مواقع الخزانات وذلك لتوفير المياه في حالات التوقف الطارئ في مرافق المشروع، ونتيجة لعدم التنسيق الجيد بين الإدارات المعنية وهي إدارة مصادر المياه وإدارة الهندسة الزراعية وإدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي تم إهدار مبلغ 82.274 ديناراً في حفر 9 آبار في مناطق مقابة والبحير وهورة عالي وأبو صيبع والمالكية، وكانت نتائج هذه الآبار سلبية من حيث تدني كمية الانتاج وتدهور نوعيتها لارتفاع الملوحة بها ما أدى إلى إلغاء عملية حفر الآبار المتبقية من دون وضع خطط بديلة لمواجهة خطر التوقف الطارئ في مرافق المشروع، وتمثلت أوجه عدم التنسيق في الآتي:

لم يتم الاتفاق على المواصفات الخاصة بهذه الآبار منذ البداية بين إدارة الهندسة الزراعية وإدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي، ففي الوقت الذي تؤكد فيه إدارة الهندسة الزراعية أن نتائج حفر الآبار لم ترتق للمستويات المطلوبة وبالتالي لا داعي لهدر مزيد من النفقات في حفر آبار أضافية، إلا أن الإدارة طالبت بضرورة الاستمرار في الحفر وانه يمكن قبول مياه الآبار التي تم حفرها على رغم تردي نوعيتها وكميتها لأنها ستستخدم فقط في حالات الانقطاع التام في المياه المعالجة، وتأكيد إدارة مصادر المياه، وهي الإدارة ذات الاختصاص في هذا المجال في البحرين، أنه لم تتم استشارتها بمعايير إنتاج الآبار قبل الحفر إذ إن جميع نتائج حفر الآبار كانت متوقعة منذ بداية المشروع، في حين كان رد إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي على ذلك أن كل المواصفات الخاصة بالآبار محددة منذ بداية المشروع وأن كل الإدارات المشتركة في هذه العملية كانت على علم مسبق بها?