أوصى تقرير ديوان الرقابة المالية بـ «ضروة إحكام الرقابة على موازنة وزارة الدفاع عن طريق توفير نظام لإدارة المعلومات المالية يربط جميع مديريات الوزارة بالمديرية المالية ويساعد على تطبيق الأسس المحاسبية المعتمدة».

من جهتها، ذكرت الوزارة أن «النظام المالي والمحاسبي الجديد (الأوراكل) الذي شارف على الاكتمال سيحكم ذلك».

وجاء تقرير ديوان الرقابة المالية عن وزارة الدفاع على النحو الآتي:

-1 الرأي المهني

تم إصدار رأي غير متحفظ على جميع الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، ماعدا وزارة الدفاع، إذ صدر تقرير الرقابة على الحساب الختامي للوزارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 برأي متحفظ وذلك لعدم تمكن المدققين من التأكد من صحة واكتمال مبلغ المطلوبات الذي قيد كمصروفات فعلية في الحساب الختامي للوزارة نتيجة لعدم وجود نظام مالي يعتمد عليه لحصر وتسجيل مطلوبات الوزارة التي بلغت في 31 ديسمبر 2005 وفقاً لتقديرات الوزارة 3527541 ديناراَ.

2 - نظام إدارة المعلومات المالية

لوحظ عدم وجود نظام متكامل لإدارة المعلومات المالية يربط جميع مديريات وزارة الدفاع بالمديرية المالية ويؤهل الوزارة لتطبيق الأسس المحاسبية التي وضعتها وزارة المالية، إذ تقوم كل مديرية من مديريات الوزارة بإصدار طلبات الشراء للموردين بحسب احتياجاتها من دون الرجوع الى المديرية المالية، وبعد تسلم البضاعة أو الخدمة الخاصة بتلك المشتريات ترسل المديرية المعنية الفواتير والمستندات الأخرى المتعلقة بعملية الشراء الى المديرية المالية لإتمام عملية الدفع بحكم كونها الجهة المسئولة عن ذلك وتقوم المديرية المالية بإدخال بيانات مستندات الدفع إلا أنه نتيجة لضعف النظام الآلي للأستاذ العام فلا تقوم بإدخال تاريخ فاتورة المرود.

إن هذا الامر يمثل ضعفاً في أنظمة الرقابة الداخلية على المشتريات والمدفوعات، كما يؤدي بدوره الى صعوبة التحكم في عملية صرف الموازنة، وقد يؤدي الى تأخر دفع فواتير الموردين في حال عدم توافر الموازنة الكافية، وبالتالي تجاوز اجمالي المصروفات المعتمدة للوزارة كما حدث في السنوات السابقة، كما أنه يؤدي الى عدم تمكن المديرية المالية من حصر ارتباطات والتزامات الوزارة بصورة دقيقة?