قامت المحافظة الشمالية بتطوير الشبكة الداخلية للحاسب الآلي بقيمة 21533 ديناراً من دون طرحه في مناقصة عامة، بل تم الاكتفاء بطلب عروض من الموردين، ومن دون طلب موافقة مجلس المناقصات على الاستثناء، ما يعد مخالفةً لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الذي يحتم على الجهات الحكومية عدم القيام بأية عمليات شراء أو مشروعات تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار إلا عن طريق طرحها في مناقصات عامة تحت إشرافٍ من مجلس المناقصات إلا إذا استثنيت من المجلس نفسه.

من جانب آخر، قامت المحافظات بالإفصاح عن بعض المطلوبات عليها بنهاية السنة المالية 2005 والبالغة 72088 ديناراً والتي تمثل ما قامت بدفعه في يناير/ كانون الثاني 2006 فقط. أما المطلوبات الأخرى التي دفعت بعد ذلك الشهر، فإنها لم تظهر ضمن مطلوبات نهاية سنة 2005، علما بأن المطلوبات التي دفعت في فبراير/ شباط 2006 بلغت 45964 ديناراً.

إن ذلك يعد مخالفةً للمادة (38) من القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة للدولة، التي تنص على أنه «يعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدي فعلاً، أو خدمات أو سلع تم تسلمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات لأي سبب من الأسباب قبل نهاية السنة المالية، وتتم تسوية هذه المبالغ وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير».

وبإضافة المطلوبات المدفوعة في فبراير 2006 فقط إلى إجمالي المصروفات، فإن المحافظات قد تجاوزت الموازنة المعتمدة لها بمبلغ 35880 ديناراً، ما يعد مخالفة للمادة (32) من القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة للدولة، التي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الاجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون ويضع الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات المنظِمة لنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية»?