حذر رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي من خطورة الوضع في المناطق السكنية القديمة التي تتسم بالطابع التقليدي للمجتمع البحريني من ناحية هجرة أهالي تلك المناطق وتركها للمجهول.

وقال في بيان له أمس الخميس (4 يوليو/ تموز 2013): «إن مناطق المحرق القديمة بدأت تفرغ من العوائل البحرينية التي تقطن فيها منذ الأزل حتى شكلت نسيجاً اجتماعيّاً يحتذى به على صعيد المنطقة العربية، كما شهد بذلك العديد من المفكرين والمؤرخين عبر قرون من الزمن، وأكدته منظمة الأمم المتحدة التي تشكل قرابة 200 دولة من خلال مؤسساتها التي اعتبرت هذه المناطق جزءاً من التراث الذي ينبغي الحفاظ عليه بديموغرافيته التي حافظت عليه ونمَّته وطورته عبر سلسلة من مراحل تاريخية كانت إيجابية في التاريخ البحريني».

وأضاف «مع الأسف الشديد بدأ المواطنون في هذه المناطق يستشعرون أن الحكومة لم تلتفت إليهم وأن الاهتمام بهم بسيط جدّاً بسبب ما يتعرضون له من مضايقات شديدة في الخدمات اليومية التي يحتاجون إليها، ومنها مواقف السيارات ووصول سيارات الإسعاف والمطافئ في حال حدوث حريق، وأيضاً العدد الكبير من مساكن العزاب والمقدر عددهم في المجمع الواحد بالآلاف حتى قام المواطن البحريني بالهرب من هذه المناطق».

وأشار إلى أن هذه المناطق ومنذ مئات السنين هي مناطق سكنية تقليدية حتى التصنيفات الحديثة للمناطق جعلت هذه المناطق سكنية. في الوقت الذي يطالب البعض بتحويلها إلى مناطق استثمارية، ونحن نتساءل: هل فعلاً ما يطالب به البعض يندرج تحت مفهوم الاستثمار؟ حيث إن الدولة حددت مناطق استثمارية وتجارية وسكنية بهدف الارتقاء بمستوى التخطيط العمراني إلى مصاف الدول المتقدمة، فلا يستقيم الحديث عن هذه الطموحات التي تهدف إليها الدولة وفي الوقت نفسه يطالب البعض بنسف المجتمعات التقليدية التي تحظى بمكانة عالمية بهدف تحويل بيت تقليدي إلى عمارة سكنية، الاستثمار فيها يهدف إلى تعزيز مستوى معيشة صاحب هذه العمارة وتأثيراته بالضرورة ستكون سلبية على المجتمع في تلك المنطقة خلاف المفاهيم العلمية للاستثمار الذي يهدف إلى تنمية المناطق ودعم الناتج المحلي وانعكاساته الإيجابية على المجتمع من حيث توفير فرص عمل وذلك كله ينصب في قناة استقرار المجتمع بشكل عام في البحرين.

وقال: «نحن في اللجنة المالية والقانونية لا نرى التفريط في هذه الحقوق المجتمعية التي توارثناها تحت مسميات عديدة ومنها الفرجان، ونأمل من الدولة الحفاظ على هذه المجتمعات ولا سيما أن سمو رئيس الوزراء زارها وصلى في مساجدها وجلس في مجالسها وسمع هموم أبنائها ومن ثم ترسخت لديه قناعة بأنه يجب الحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها حتى أصبح أنموذجاً لدى منظمات عالمية من خلال الجوائز التي حصل عليها سموه، ونأمل من الجهات المختصة في الدولة التعاطي مع طموحات المواطنين في هذه المناطق وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في تنميتها وتطويرها ضمن الخدمات التي يحتاجون إليها».