العدد 3956 - السبت 06 يوليو 2013م الموافق 27 شعبان 1434هـ

تأييد براءة عامل كراج من اختلاس زيوت خاصة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

06 يوليو 2013

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد الحكم ببراءة عامل آسيوي في أحد الكراجات من تهمة اختلاس الزيوت الخاصة بالكراج.

وكانت المحامية ريم خلف قد تقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها بتأييد حكم أول درجة والذي قضى ببراءة موكلها.

وعن تفاصيل الواقعة، فقد تقدم مالك كراج ببلاغ إلى الشرطة أفاد فيه بأنه اكتشف قيام المتهم بسرقة الزيت الخاص بالكراج، وأنه تم اكتشاف ذلك من مدة أسبوع حيث إن المتهم منذ العام 2006 وهو يمارس عملية سرقة الزيت وبيعه لحسابه الخاص.

وأسندت النيابة العامة للمستأنف ضده أنه في غضون العام 2011 بدائرة أمن المحافظة الوسطى اختلس المنقولات المبينة الوصف والنوع والقيمة بالمحضر والمملوكة للكراج والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك إضرار بصاحب الحق عليها.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية بلا مصاريف.

واستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة على سند من القول بثبوت الاتهام.

وأمام محكمة الاستئناف، دفعت وكيلة المتهم المحامية ريم خلف ببراءته، وقالت إنه يتمسك بكل ما أبداه من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة، حيث انتفت أركان وشروط الجريمة موضوع الاتهام في جانب المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه، وقالت إن المتهم كان يعمل لدى المجني عليه منذ العام 1990 وقد امتنع المجني عليه عن سداد رواتبه وعند مطالبة المتهم بمستحقاته ورواتبه تم الاعتداء عليه بالضرب وقرر له المجني عليه أنه لن يدفع له أي رواتب وعندئذ قرر المتهم أنه سيقوم برفع شكوى للمطالبة بمستحقاته، فما كان من المجني عليه إلا أن هدده بتقديم بلاغ يتهمه بالسرقة، وبناءً على أمر صاحب الكراج قام أحد العمال بالاعتداء على المتهم بالضرب، كما أمر المجني عليه بحبس المتهم في الشركة ومنع الماء والطعام عنه، وقد تم تحرير بلاغ عن الواقعة، وقدمت المستندات الدالة على دفوعها.

كما دفعت بعدم وجود أي بيان أو ثمة دليل يفيد بقيام المتهم بالاختلاس وافتقاد المستندات المقدمة لأية دلالة في ثبوت ركن الاختلاس، وكذلك بتقادم الدعوى الجنائية والتراخي في الإبلاغ، مشيرة إلى أنه يستحيل أن يقوم المتهم بالاختلاس للزيوت منذ 2006 من دون اكتشاف أمره.

وقالت إن محكمة أول درجة لم تطمئن إلى أقوال وكيل المبلغ فقد تم تلفيقها للمستأنف ضده بهدف التخلص من المستحقات العمالية المطالب بها وأتت تلك الأقوال مرسلة ومجردة من أي دليل وكان يهدف المجني عليه من ورائها إلى دفع جريمة التعدي على المستأنف ضده بالضرب والتي مازالت قيد تحقيقات النيابة العامة حسبما هو ثابت من تحقيقات النيابة العامة.

العدد 3956 - السبت 06 يوليو 2013م الموافق 27 شعبان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً