قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أمس الخميس (11 يوليو/ تموز 2013) إنه لا يمانع في مشاركة الإخوان في الحكومة الانتقالية التي يسعى إلى تشكيلها وذلك على رغم تحدي أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي.

وأضاف الببلاوي (76 عاماً) الذي عين يوم الثلثاء الماضي في منصبه، أنه لايزال يفكر في تشكيلة حكومته بعد أسبوع من الإطاحة بمرسي.

وقال الببلاوي لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف: «حتى الآن لم أتصل بأحد»، مؤكداً سعيه إلى اختيار أفضل الأسماء على أساس الفاعلية والصدقية. وقال: «لدي معياران للحكومة الجديدة: الفاعلية والمصداقية».

وأكد حازم الببلاوي الذي شغل منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في الفترة الانتقالية التي تلت حكم حسني مبارك: «لست قلقاً إزاء الانتماء السياسي». وفي الوقت الذي رفضت فيه جماعة «الإخوان المسلمين» الذي ينتمي إليها مرسي الدخول في الحكومة الجديدة، وقال أمس الأول (الأربعاء) مسئول رفيع في الجماعة: إن الإخوان «لا يتعاملون مع انقلابيين ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب»، قال الببلاوي: «إذا تم اقتراح شخص من حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للإخوان) وكان مؤهلاً للمنصب»، فسيكون بالإمكان النظر في ترشيحه. وتبدو مهمة الببلاوي الخبير الاقتصادي صعبة.

من جانبها حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مصر أمس على العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي في أقرب وقت ممكن وضمان أن يشمل جميع القوى السياسية.

إلى ذلك، عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن القلق من استمرار عمليات الاحتجاز في مصر وإصدار أوامر بإلقاء القبض على زعماء جماعة «الإخوان» وقيادات إسلامية أخرى بعدما أطاح الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطيّاً في البلاد.

وأفاد بيان من مكتب بان كي مون أن الأمين العام أوضح في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أنه «لا يوجد مجال للانتقام أو للإقصاء لأي حزب كبير أو طائفة في مصر».

جاء ذلك فيما أكد مصدر قضائي مسئول في المكتب الفني للنائب العام المصري أن النائب العام الجديد هشام بركات سيتسلم ملف قضية هروب مرسي من سجن وادي النطرون.

وقال المصدر في تصريح له إن النائب العام عقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، خالد محجوب التي أصدرت حكمها في قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني وذلك في أول أيام عمله بعد توليه منصب النائب العام. وأضاف أن النائب العام تسلم خلال الاجتماع ملف التحقيقات في القضية.

من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي يتوقف إلى حدٍّ بعيدٍ على تطور الوضع في مصر، مؤكداً أن موسكو مهتمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة بكاملها.

في الأثناء، رحبت السلطات المؤقتة في مصر أمس بتصريحات لوزارة الخارجية الأميركية تصف حكم الرئيس المعزول بأنه غير ديمقراطي وهو ما اعتبر في القاهرة دلالة على أن واشنطن لن تقطع مساعداتها السنوية البالغة 1.5 مليار دولار.

وفي علامة شديدة الوضوح على الحالة الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد المصري؛ قال وزير سابق إن مخزون البلاد من القمح المستورد لا يكفي احتياجات شهرين، كاشفاً عن نقص أكبر بكثير مما أعلن في السابق.

ويمنع القانون الأميركي تقديم مساعدات لدول يطيح فيها انقلاب عسكري بحكومة ديمقراطية. وحتى الآن تقول واشنطن إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان هذا ينطبق على ما حدث في مصر. وعلى رغم ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين ساكي أمس الأول إن حكومة مرسي «لم تكن حكماً ديمقراطيّاً».

وأضافت «ما أقصده هو أننا نشير إلى نحو 22 مليون شخص خرجوا للتعبير عن آرائهم وإظهار أن الديمقراطية ليست مجرد الفوز في صناديق الاقتراع».

في الأثناء، أكد مسئول أميركي أمس أن واشنطن ستواصل تزويد مصر مقاتلات «إف-16» التي اشترتها في العام 2010. وقال المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الوضع «باقٍ على حاله»، موضحاً أنه سيتم تسليم دفعة من أربع طائرات في أغسطس/ آب المقبل. وسلمت واشنطن ثماني من أصل 20 طائرة اشترتها مصر بقيمة 2.5 مليار دولار.