أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين، تدشين حزمة من الخدمات الالكترونية الجديدة، بشكل يتناسب من الأدوار الجديدة للغرفة بعد صدور قانونها الجديد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وما يترتب عليه هذا القانون من توسع في نطاق عمل الغرفة وقاعدة العضوية، وتشعب وتنوع مهامها واختصاصاتها.

وتشمل الخدمات الإلكترونية حزمة يجري العمل على تدشينها خلال الفترة القريبة المقبلة بعد استكمال ترتيبات تجهيزها وإعداد البنية الالكترونية اللازمة لها مثل العضوية عبر شبكة الانترنت، وتسجيل شهادات المنشأ وخدمة الدفع الالكتروني، أما الخدمات التي تم الانتهاء منها ودخلت حيز التنفيذ فتشمل استحداث نظام جديد لإدارة خدمات الأعضاء وباقي إدارات الغرفة، الأرشيف الآلي وذلك لحفظ جميع وثائق الأعضاء ووثائق الغرفة إلكترونيا (DMS)؛ ما يسهل استخراجها في أي وقت وحفظها من التلف والضياع وسرية الوثائق، والمتابعة وغيرها من الكثير من المميزات، واستحداث نظام (ERP) لإدارة خدمات الأعضاء وباقي الإدارات بالغرفة وهذا النظام سيسهل عملية انتقال الأوامر والعمل والمتابعة لجميع موظفي الغرفة والجهاز الإداري والربط مع نظام الأرشفة الإلكترونية لسحب الوثائق مع المرفقات والتعليق والإفادات وغيرها، واستحداث نظام (CRM) خدمة الزبائن، وهذا النظام سيسهم في تطوير هذه الإدارة بشكل كبير ورقي الخدمات التي تقدم لجميع أعضاء الغرفة والتجار والزوار، وقد بدأ العمل بشكل متواز مع النظام القديم في تاريخ 25 أبريل/ نيسان 2013.

كما يشمل تطوير خدمات الغرفة الالكترونية تحديث الموقع الالكتروني للغرفة بشكل مبتكر ونوعي، بحيث يتم تحويل كل الخدمات المقدمة بشكلها الحالي اليدوي للأعضاء إلى شبكة الانترنت، حتى يتم التيسير على الأعضاء واكتساب اكبر شريحة جديدة ممكنة من الأعضاء، كما أن التطوير سيتم من خلال الربط المباشر بين موقع الغرفة الالكتروني مباشرة بخوادم الغرفة Servers بشكل حي، حتى تكون المعلومة دقيقة ومحدثة، وبشكل يسمح لأعضاء الغرفة إجراء المعاملات والعمليات الالكترونية المطلوبة من خلال الموقع، كما سيتم إتاحة الخدمات كافة عبر الأجهزة الذكية وتفعيل التقنيات الحديثة في مجال التواصل الاجتماعي مع الأعضاء.

وصرح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود، بأن هذه الخدمات الالكترونية المبتكرة تعكس التزام الغرفة بتسهيل التواصل مع الأعضاء، وتعميم ثقافة تقنية المعلومات التي أصبحت جزءاً أساسياً في تقدم وازدهار المجتمع؛ إذ ينسجم هذا التوجه للغرفة مع أهداف الحكومة الإلكترونية بتأمين السلاسة والسرعة في المعاملات والإجراءات؛ ما سيجعل مجتمع الأعمال في البحرين أحد رواد المجتمع الإلكتروني المتكامل.

وأوضح أن الغرفة قد قطعت شوطاً كبيراً باتجاه تطبيق النظام الجديد وهو في مراحله النهائية من عملية التطبيق، وذكر أن هذا النظام يربط معاملات الغرفة ببرامج ناجحة يستفيد منها التجار وأعضاء الغرفة، وذلك من خلال تحديث المعاملات اليومية مع الأعضاء مثل تحديث المعلومات والرخص وغيرها، كما تشمل عملية التطوير استحداث آلية فاعلة ومتميزة لتبادل المعلومات بصورة مباشرة بين أصحاب الأعمال تفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب التعرف على البضائع والخدمات المتوافرة في الشركات والمؤسسات الأعضاء في الغرفة وبالتالي إقامة شراكات تجارية بينهم.

وسيتميز الموقع الذي يحتوي على باقة من الخدمات الإلكترونية تشمل تسجيل عضوية منشأة جديدة، وتعديل بيانات العضوية القائمة، وتسجيل شهادات المنشأ، والتأكد من صحة التواقيع، وتصفح الأدلة التجارية بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها الغرفة و للراغبين بالمشاركة في نشاطات وفعاليات غرفة تجارة وصناعة البحرين.