وافق النائب العام المصري هشام بركات أمس الأربعاء (31 يوليو/ تموز 2013) على إحالة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، محمد بديع (هارب) ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي (محبوسان)، ومصطفى عبدالعظيم فهمي البشلاوي ومحمد عبدالعظيم فهمي البشلاوي وعاطف عبدالجليل علي السمري (من قيادات الجماعة) إلى محكمة جنايات القاهرة.

وذكر موقع «أخبار مصر» الرسمي التابع للتلفزيون المصري أن قرار الإحالة جاء بناء على اتهام المذكورين بارتكاب أحداث القتل والشروع في القتل والتحريض عليه أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان بضاحية المقطم والتي راح ضحيتها 8 أشخاص وأصيب فيها 91 آخرون.

مجلس الوزراء المصري يكلف «الداخلية» بفض اعتصام «الإسلاميين»

إحالة مرشد «الإخوان المسلمين» إلى «الجنايات»

القاهرة، واشنطن - أ ف ب، رويترز

وافق النائب العام المصري هشام بركات أمس الأربعاء (31 يوليو/ تموز 2013) على إحالة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، ومصطفى عبدالعظيم فهمي البشلاوي ومحمد عبدالعظيم فهمي البشلاوي وعاطف عبدالجليل علي السمري (من قيادات الجماعة) إلى محكمة جنايات القاهرة.

وذكر موقع «أخبار مصر» الرسمي التابع للتلفزيون المصري أن قرار الإحالة جاء بناء على اتهام المذكورين بارتكاب أحداث القتل والشروع في القتل والتحريض عليه أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان بضاحية المقطم والتي راح ضحيتها 8 أشخاص وأصيب فيها 91 آخرون.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الثلاثة (مصطفى ومحمد البشلاوي وعاطف السمري) لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائربقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي. كما أثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين محمد بديع (هارب) وخيرت الشاطر ورشاد بيومي (محبوسان) ارتكاب تلك الجرائم عن طريق الاتفاق معهم على التواجد داخل مكتب الإرشاد وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى مقابل مبالغ مالية وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.

من جهة أخرى، كلف مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء وزير الداخلية فض اعتصامي الإسلاميين في القاهرة المستمرين منذ نحو شهر، معتبراً أن استمرارهما «لم يعد مقبولاً».

وجاء في بيان للمجلس الذي عقد الأربعاء اجتماعه الثاني منذ تأليف الحكومة الموقتة أن «استمرار الأوضاع الخطيرة» في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع طرق لم يعد مقبولاً نظراً لما تمثله هذه الأعمال من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين».

وأضاف المجلس أنه بناء على ذلك فقد تقرر «البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون».

في المقابل قال جهاد حداد القيادي الإخواني وأحد المتحدثين باسم تحالف أسسه الإخوان بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو، رداً على سؤال عن موقفه من ذلك، «لا شيء سيتغير».

من جهتها حثت وزارة الخارجية الامريكية الحكومة المصرية المؤقتة اليوم الجمعة على احترام الحق في التجمع السلمي بعدما قالت الحكومة ان اعتصام مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي يهدد الامن القومي ولم يعد مقبولا. وقالت نائبة المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف للصحفيين «واصلنا حث الحكومة المؤقتة على احترام حق التجمع السلمي.» واضافت «من الواضح ان ذلك يشمل الاعتصامات.»

إلى ذلك، التقى وفد من الاتحاد الإفريقي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي المحتجز في مكان لم يكشف عنه منذ الإطاحة به في 3 يوليو، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية.

وأعلن رئيس دولة مالي السابق ألفا عمر كوناري، اليوم الأربعاء، إن وفد «لجنة حكماء أفريقيا» الذي يترأسه سمع ما يكفي لوصف أحداث 30 يونيو بأنها «ثورة شعبية» وليست «انقلاباً عسكرياً».

في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي مساء إلى مصر حيث يجري الخميس مباحثات مع ممثلين للحكومة والمعارضة، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة «فرانس برس».

وقال المتحدث باسم فسترفيلي في مؤتمر صحافي ببرلين إن الوزير «سيحث كل متحدثيه على العودة سريعاً إلى وضع الشرعية الديموقراطية واستئناف العملية الانتقالية بمشاركة الجميع».

في الوقت الذي أعلن المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون أنها مستعدة للعودة من جديد الى مصر لتسهيل خروج هذا البلد من الأزمة .