أوقفت السلطات المصرية أمس الإثنين (26 أغسطس/ آب 2013) وزير الشباب السابق أسامة ياسين مع قيادي آخر من جماعة «الإخوان المسلمين»، واقتادتهما إلى أحد المقار الأمنية للتحقيق معهما في اتهامات بقتل والتحريض على قتل متظاهرين.

وقالت مصادر أمنية وحقوقية متطابقة إن مجموعة أمنية من إدارات تابعة لوزارة الداخلية اقتادت القياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» وزير الشباب السابق أسامة ياسين والسكرتير الخاص لنائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، محمد حافظ حيث يجري استجواب مبدئي بأحد المقار الأمنية قبل نقلهما إلى أحد السجون شديدة الحراسة.

وكانت قوة من جهاز الأمن الوطني ومديرية أمن القاهرة وأجهزة أمنية أخرى داهمت فيلا بضاحية «القاهرة الجديدة» حيث ألقت القبض على ياسين وحافظ، الصادر بحقهما أوامر ضبط وإحضار للتحقيق معهما، إلى جانب عشرات آخرين من أعضاء وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، ببلاغات تتهمهم بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين للجماعة وللرئيس المعزول محمد مرسي.

في الأثناء، قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبَّد على 5 أشخاص بينهم 4 متوارين بعدما أدانتهم بالضلوع في محاولة تفجير مبنى وزارة الداخلية المصرية.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار، في قضية محاولة تفجير وزارة الداخلية، بمعاقبة الطالب أشرف محمد فراج، حضورياً، و4 آخرين غيابياً، بالسجن المؤبَّد لمدة 25 عاماً. وكانت النيابة العامة طالبت بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين بالحكم عليهم بالسجن المؤبد، موضحة أن المتهم الأول (الطالب أشرف محمد فرّاج - 23 عاماً) اتصل وراسل جهات أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وحاز وأحرز أسلحة وذخيرة ومواد كيماوية تستخدم في تصنيع متفجرات، بقصد تنفيذ أعمال إرهابية، واستهداف منشآت سيادية خاصة بمقار الجهات الأمنية، وتحديداً مقر وزارة الداخلية.

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع داخل الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية لصحيفة «المصري اليوم» عن قرب انتهاء الجماعة من وضع مبادرة جديدة بالتنسيق مع التحالف الوطني لدعم الشرعية تتخلى فيها عن فكرة عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى السلطة.

وقال المصدر للصحيفة إن «المبادرة تهدف للخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد» ، مشيراً إلى أن الشكل النهائي للمبادرة لم يتحدد بعد، حيث تتم مناقشة وطرح العديد من الأفكار للتوافق حولها مع التحالف الوطني. وأضاف المصدر أن المبادرة تتضمن اقتراحات بعودة مرسي إلى منصبه ثم تقديمه استقالته أو تفويض صلاحياته لرئيس الحكومة كما تتضمن المبادرة الإبقاء على حكومة حازم الببلاوي أو اختيار رئيس جديد للوزراء ليس له أي انتماءات سياسية لكي يتمكن من إدارة الفترة الانتقالية بشكل مستقل.

جاء ذلك في وقت جددت المملكة العربية السعودية، أمس، تأكيدها على أنها لم تطلب أكثر من أن يقف الجميع وقفة رجل واحد للحفاظ على أمن مصر. وقال وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي التي عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، إن المجلس «قدر عالياً الرسالة التي وجهها الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن الأحداث في جمهورية مصر العربية»، مشدداً على أن ما شملته الرسالة من مضامين تنبع الوقوف دائماً مع الحق».

على صعيد منفصل، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانة مصر القوية واستنكارها الشديد للتصريحات الأخيرة لرئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوجان التي «تطاول» فيها علي قامة دينية وإسلامية كبرى ممثلة في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية في العالم أجمع. وأكدت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس (الإثنين)، أن ذلك المسلك «يمثل تمادياً وتطاولاً ليس فقط في حق مصر وإنما أيضاً في حق المسلمين في كافة بقاع الأرض ويتجاوز كافة الحدود بتطاوله على الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً».