منذ أن بدأ العمل في الحقل الطبي في العام 1971م كان همُّه معالجة المرضى وتخفيف معاناتهم، هو استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الكلى وزراعتها والضغط الدكتور أحمد العريض. عمل على تأسيس وحدة لغسيل الكلى، ورعاها حتى أصبحت دائرة باسم “دائرة أمراض وزراعة الأعضاء” في مجمع السلمانية الطبي، وأسس أيضا “جمعية أصدقاء مرضى الكلى البحرينية”.

بعد مرور 40 عاماً، والطموح عند د.العريض لازال وقَّاداً، حيث يتطلع إلى تأسيس مركز لزراعة الأعضاء في البحرين، يكون مستقلاً إدارياً وماليا عن وزارة الصحة. يسهم المركز - بحسب رؤيته - في التواصل والتنسيق مع المراكز المشابهة في الخليج من أجل تبادل الأعضاء، وإنقاذ العديد من المرضى.

ولفت في لقائه مع “الوسط الطبي” إلى أن هناك حوالي 400 مريض مصابين بالفشل الكلوي، يعالجون بطريقة “الديلزة” الغسيل في البحرين، وهم في انتظار من يتبرع لهم بالكلى. وأوضح أيضاً أن هذه العمليات مكلفة، إذ إن تكلفة عمليات الغسيل تتراوح ما بين 12 إلى 20 ألف دينار للمريض الواحد سنوياً. بينما تتراوح التكلفة بين 3- 4 آلاف دينار للمريض الذي تزرع له كلية من متبرع.

السكري والضغط

الحديث بدأ مع د.العريض الذي كان قد ترأس دائرة أمراض وزراعة الأعضاء في مجمع السلمانية الطبي حول أسباب الإصابة بأمراض الكلى، وقال: “يتصدَّر مرض السكري قائمة المسببات بأمراض الكلى، إذ تبلغ نسبة الذين يعالجون بالديلزة بسبب مرض السكري حوالي 30 %، و المصابون بالضغط حوالي 10 %”.

وأوضح “أمَّا النسبة الباقية فتكون إصابتهم جراء التهابات “الكبيبات” الكلوية، أو ترسب الحصوات في أجهزة الكلى، وتعد: السمنة، والتدخين، والكحول، والجفاف من المسببات التي تؤدي إلى الفشل الكلوي”.

وحثَّ المصابين بالالتهابات في الجهاز البولي من أي نوع ألا “يهملوا أنفسهم، لأن هذه الالتهابات مع مرور الزمن تؤثر على الكلى. وأشدد على الأمهات في ملاحظة أطفالهم والمسارعة في إعطائهم الأدوية التي تشفيهم من الالتهابات التي قد ينتج عنها في حال إهمالها فشلاً كلوياً مستقبلا عند بلوغ سن الأربعين. كما أدعو الناس إلى إجراء فحص دوري سنوي، حيث حوالي 15 % من المصابين بالضغط والسكري لا يعرفون أنهم مصابين بهذا المرض إلا بالصدفة”.

علاج مكلف.. والزراعة الأفضل

وعن طرق العلاج لأمراض الكلى المزمنة، يشرح د.العريض أن “هناك ثلاثة طرق للعلاج، وهي عملية “الديلزة” بنوعيها الغسيل الدموي، والغسيل البروتيني، وزراعة الكلى”، موضحاً أن “عمليات الغسيل الدموي للمريض تبلغ حوالي 20 ألف دينار سنوياً، وتبلغ عمليات الغسيل البروتيني حوالي 12 ألف دينار سنوياً، أمَّا المريض الذي تزرع له كلى، فإن تكلفة علاجه تبلغ حوالي 3 – 4 آلاف دينار سنوياً فقط تصرف في متابعة المريض وأدوية تقليل المناعة التي تساعد في عدم رفض الجسم للعضو المزروع”.

ولفت د.العريض إلى أن “عدد مرض الكلى في البحرين يبلغ أكثر من 400 مريض يعالجون في مجمع السلمانية الطبي، ومركز عبد الرحمن بن جاسم كانو للغسيل الدموي في المحرق. وقال إن “جمعية أصدقاء مرضى الكلى البحرينية –التي أُنشئت في 1989م- أسهمت في إقناع الوجهاء والعائلات التي تحب عمل الخير في تمويل ورعاية مرضى الكلى”.

وأضاف د. العريض “نتج عن ذلك تأسيس وحدة يوسف خليل المؤيد لعلاج وزراعة الكلى بمجمع السلمانية، وغيرها من المبادرات الخيرة”.

وقال إن “المرضى يعانون كثيراً في عمليات الغسيل البروتيني أو الدموي، ففي عمليات الغسيل الدموي يضطر لحضور حوالي 3 – 4 جلسات أسبوعياً في المستشفى، و تكون مدة الجلسة الواحدة حوالي أربع ساعات. وأما في الغسيل البروتيني التي تجري في البيت بشكل يومي، فإنَّ المريض يخضع لعملية الغسيل طوال الليل ليتمكن من إخراج السموم والسوائل الزائدة من جسمه”.

ووجه دعوة للمواطنين للتبرع بأعضائهم للمحتاجين، ولاسيما لأقاربهم من أجل التخفيف من معاناتهم”. لافتا إلى أن “الإنسان يستطيع العيش بشكل طبيعي بكلية واحدة دون أن تتأثر حياته”.

كما دعا علماء الدين إلى تشجيع المواطنين على التبرع بالأعضاء في حياتهم، وحتى في حال موتهم دماغياً، حتى نتمكن كأطباء من تقديم رسالتنا في خدمة المرضى.

95 أول زراعة في البحرين

وعن أول عملية زراعة كلى في المملكة، قال: “كانت لمريض في العام 1995م، قام بها فريق طبي بقيادة الجرَّاح العالمي (جورج أبونا)، كان آنذاك عميد كلية الطب في جامعة الخليج العربي”.

وأضاف “وخلال أربع سنوات من ذلك التاريخ أجرينا 58 عملية نقل كلى من الأقارب. وكنا قبل العام 1995م نبعث المريض مع المتبرع إلى الكويت لإجراء العملية من قبل نفس الجراح، وتتم متابعة العلاج في البحرين”.

وقال إن “القسم واصل عمليات زراعة الكلى بعد أن غادر الجراح أبونا القسم في عام 1999م، وبقيادة الجراح البحريني الدكتور صادق عبد الله ارتفع عدد العمليات لتبلغ 150 عملية”.

وتابع حديثه “في هذه الفترة تطوَّرت عمليات نقل الكلى والأعضاء تطوراً نوعياً، فقد أصدر الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في مايو 1998م قانون زراعة الأعضاء من الأحياء والمتوفين دماغيا. وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي شرعت عملية التبرع بالأعضاء قانونياً من المتوفين دماغياً، وقد استفادت دول مجلس التعاون من القانون البحريني في عمل قوانين مشابهة له”.

زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً الطريق صعب ولكن..

وعن المشروع قال د. العريض “انطلق هذا المشروع في العام 2001م بقوة بعد أن حصلنا على فتوى فقهية من جميع المذاهب الإسلامية، من المؤسسات الفقهية مثل: علماء النجف، علماء مكة، والأزهر الشريف، وقم المقدسة، وفتوى من جمهورية تركيا”.

ولفت العريض إلى أن الطريق لم يكن سهلاً ومعبداً أمام إصدار هذه الفتاوى، معلقاً بقوله “منذ أن بدأت أول عملية زراعة كلى في العالمين العربي والإسلامي في الستينات من القرن المنصرم، ثار ضد عملية التبرع بالأعضاء جدل قانوني وفقهي كبير، فقام الأطباء المختصون في عمليات زراعة الأعضاء بمراسلة علماء الدين ودعوتهم لحضور المؤتمرات المتخصصة لطرح آرائهم الفقهية حول التبرع بالأعضاء، والتي كانت مؤيدة، وتمَّ ترجمتها لفتوى فقهية تجيز عمليات التبرع بالأعضاء”.

وأكد العريض أن “نتيجة هذه الفتوى أن أطمأنَّ الناس أكثر من الناحية الشرعية في عمليات التبرع بالأعضاء، بل وتطورت إلى الموافقة على تبرع الأشخاص المتوفين دماغياً بأعضائهم. وقد تمت في مركز الكلى وزراعة الأعضاء في السلمانية عشر عمليات لزراعة كلى من أشخاص (مواطنين، ومقيمين) متوفين دماغياً حتى الآن”.

وأضاف “وتعد المملكة العربية السعودية، وجمهورية إيران الإسلامية، وتركيا من أكثر الدول الإسلامية التي تمت فيها عمليات نقل أعضاء من متوفين دماغياً، وقد جرت أكثر من 10 آلاف عملية نقل أعضاء وتشمل الكلي، والقلب، والرئة، والكبد”.

جيناتنا واحدة

ودعا العريض الجهات المختصة في مملكة البحرين إلى المسارعة في إنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء يكون مستقل إدارياً وماليا عن وزارة الصحة، على غرار التجربتين: السعودية والكويتية.

وأوضح العريض أن “وجود مثل هذا المركز سيسهم في التواصل والتنسيق مع المراكز المشابهة في الخليج من أجل تبادل الأعضاء وإنقاذ العديد من المرضى.

وأشار إلى أن هناك تعاون بين مجمع السلمانية الطبي ومركز زراعة الأعضاء في السعودية، مؤكداً “نجحنا ـ من خلال التعاون ـ في نقل كبد وقلب من أشخاص متوفين دماغيا في البحرين لمرضى من المملكة العربية السعودية، كما تمَّ نقل كلى من المركز الكويتي لزراعة الأعضاء، وتمَّ زراعتها لمواطنين بحرينيين”.

وشدد على أن هذا المركز في حال تمَّ إنشاؤه مع نظرائه من المراكز الخليجية فأن ذلك يعد أفضل حل لزراعة الأعضاء على اعتبار أن جيناتنا في الخليج واحدة، مما يساعد الأجسام التي تتم زراعة الأعضاء فيها على تقبل العضو المزروع لمدة طويلة.

وأكد أن نجاح المركز سيكون باستقلاله إداريا وماليا، وأن يوفر له أحدث الإمكانيات، وخصوصاً وسائل النقل الطبية والطائرات خصوصا، ليتمكن المركز من نقل الأعضاء إلى جميع المراكز الخليجية بسرعة، إذ إن العضو المتبرع به يجب زرعه بين 8 – 24 ساعة”.

ولفت العريض إلى أن جمعية أصدقاء مرضى الكلى البحرينية، ودائرة أمراض وزوراعة الكلى في مجمع السلمانية الطبي أسهمتا في وضع مملكة البحرين مع قائمة الدول التي تزرع الأعضاء منذ العام 1995م.

وأشار إلى أنه “ألف كتاباً يحمل عنوان “زراعة الأعضاء.. بين الشريعة والقانون” يعد مرجعاً أساسياً في وزارت الصحة الخليجية، وأن الكتاب يسرد تاريخ زراعة الأعضاء في العالم العربي والإسلامي، واعتمد من قبل الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى مصدراً للمعلومات عن تجارب العالم العربي والإسلامي في هذا المجال”.