أعلن مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة لـ «الوسط»، عن «توقع البدء في تنفيذ أسواق اللحوم والأسماك والخضراوات الجديدة بسوق المنامة المركزي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل».

وقال: إن «البلدية وبالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ستعقد لقاءً مع مجلس بلدي العاصمة لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بسير وتنفيذ مشروع تطوير سوق المنامة المركزي، حيث تركز البلدية على أن تكون أولى المراحل لتطوير الأسواق الثالثة المذكورة سلفاً».

وأضاف أنه «لا يوجد موقع بديل للأسواق الحالية خلال تنفيذ مشروع التطوير، حيث سيتم الإنشاء في نفس المساحة المخصصة للسوق المركزي ككل».

الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمشروع تطوير سوق المنامة المركزي

«العاصمة»: بدء إنشاء أسواق اللحوم والأسماك والخضراوات الجديدة ديسمبر المقبل

المنامة - صادق الحلواجي

أفصح مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، لـ «الوسط»، عن «توقع البدء في تنفيذ أسواق اللحوم والأسماك والخضراوات الجديدة بسوق المنامة المركزي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل».

وقال محمد بن أحمد: «إن البلدية وبالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ستعقد لقاءً مع مجلس بلدي العاصمة لتوضيح التفاصيل المتعلقة بسير وتنفيذ مشروع تطوير سوق المنامة المركزي، حيث تركز البلدية على أن تكون أولى المراحل لتطوير الأسواق الثالثة المذكورة سالفاً».

وأضاف المدير العام «أتوقع أن يتم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، وهو المشروع نفسه الذي أعلن عنه في وقت سابق، فقد كان العقد يشمل إنجاز الدراسات والتصاميم المبدئية والخطة العامة للمشروع على مدى عامين، ونحن تأخرنا عن الخطة المتفق عليها قليلاً».

وفي تعليقه على فسخ مجلس بلدي العاصمة عقد تطوير المشروع مع الشركة المطورة، أفاد محمد بن أحمد بأن «المجلس قرر فسخ العقد لأنه يرغب في رؤية المشروع على أرض الواقع، لكن في حقيقة الأمر يتعلق بمراحل مقسمة، وشركة تشغيل ماضية في المشروع بحسب ما تم الاتفاق عليه من إنجاز دراسات أولية للموقع وآخذ جميع الآراء والتأكد من الجدوى الاقتصادية والدراسات المالية».

وأكد المدير العام «أصرينا على البدء أولاً في تنفيذ الأسواق المركزية الثلاث، وهما سوقا اللحوم والأسماك والثالث سوق الخضراوات والفواكه. علماً أن المشروع يشمل إنشاء أسواق تراثية ومجمعات تجارية وفنادق ومباني إدارية وغيرها ضمن مراحل متقدمة»، مشيراً إلى أن «البلدية تسلمت المخطط الرئيسي النهائية لتطوير سوق المنامة المركزي خلال شهر يونيو/ حزيران 2013 من الشركة المطورة للسوق (تشغيل)».

وبيَّن محمد بن أحمد أن «المشروع سينفذ على مراحل، والمطور سيبدأ بتنفيذ أفرع السوق المركزي الرئيسية حالياً كما أسلفت، وهي سوق الخضراوات والفواكه وسوقا اللحوم والأسماك. وأول المواقع التي سيتم تطويرها هي سوق الخضراوات والفواكه لأنها الأقدم وقد مرَّ على عمرها أكثر من 35 عاماً، وهي بحاجة لتطوير جذري عاجل».

وعن الموقع البديل للأسواق الحالية خلال تنفيذ مشروع التطوير، أفاد المدير العام بأن «الإنشاء سيكون في نفس المساحة المخصصة للسوق المركزي ككل، لكن بناء الأسواق الثلاث الجديدة سيكون في المساحات المفتوحة الموجودة حالياً وليس على نفس المساحة القائمة عليها الآن»، مؤكداً أن «السوق الحالية لن تغلق، وستتم أعمال البناء في مواقع أخرى بالتزامن على أن تنقل إليها لاحقاً».

وذكر محمد بن أحمد أن «سوق اللحوم ستكون هي الثاني بعد سوق الخضراوات والفواكه، على أن تكون سوق الأسماك ضمن المرحلة الثالثة لتطوير الأسواق»، منبهاً إلى أن «السوق الحالية تعاني من مجموعة من التحديات كالحالة الإنشائية ومواقف السيارات والبنية التحتية، حيث سيعمل المشروع على تطوير البيئة العامة لتكون سوقاً متميزة تتوافر فيها مقومات الأسواق الحديثة التي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين والتجار، فسوق المنامة المركزي تعتبر من أكبر الأسواق في البحرين، وتمثل مركزاً تجارياً عصرياً في البلاد».

وزاد المدير العام على قوله بأن «المشروع بحسب علمي والخرائط الأولية التي قد تغيرت بفعل بعض الرؤى والملامح الجديدة، يتكوّن من أسواق تجارية وأبراج سكنية وأبراج إدارية وفندق خمس نجوم، إضافة إلى القرية التراثية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية له 141 ألف متر مربع».

فسخ العقد مع «تشغيل»

وجاءت تصريحات مدير عام بلدية العاصمة على خلفية قرار صدر عن مجلس بلدي العاصمة في (25 يوليو/ تموز 2013) بفسخ عقد شركة «تشغيل» لتطوير السوق المركزي، وذلك لعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات العقد وشروطه، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية حتى يسقط حق الشركة بالضمان البنكي.

وقالت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس إن العقد أبرم أغسطس 2011، على أن ينفذ المشروع خلال 76 شهراً مع ضمان بنكي من البلدية بقيمة 250 ألف دينار، لافتة إلى أن الشركة اشترطت استلام 12 في المئة من قيمة المشروع الإجمالية تقتطع من مستثمري المشروع، مع تحديد جزاءات التأخير.

ونقلت اللجنة عن مدير الأملاك بالبلدية تشكيكه بقدرة الشركة على الإيفاء بالعقد، ويرى أنه بالإمكان الانتظار 4 أشهر حتى يسقط حق الشركة القانوني في الضمان البنكي، وفسخ العقد بعدها دون ترتيب أية خسارة على البلدية. وطلبت اللجنة في خطاب موجه للمدير العام لبلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، توضيح ما أنجز بشأن المرحلة السابقة في المشروع وطلب موافاتها بتقرير شهري عن نسب التنفيذ وبيان أسباب التأخير في سداد الضمان البنكي والرأي القانوني في تأثير ذلك على التزامات المطور. ورد المدير العام أن البلدية بصدد استلام المخطط العام للتطوير من الشركة، تمهيداً لعرضه على المجلس واعتماده، نافياً وجود ضمان بنكي يستحق السداد.

تفاصيل السوق المركزي الجديد

وبحسب ما جاء في التفاصيل عن مشروع تطوير السوق المركزي خلال الإعلان عنه قبل أكثر من عامين، والتي تغيرت بفعل الظروف والاحتياجات الملحة مؤخراً، فإن مبدأ المشروع يتمثل في أن تساهم البلدية أو وزارة شئون البلديات بالأرض فقط، والتي تمثل 30 في المئة من القيمة الإجمالية للمشروع، وذلك نظراً لمكانة الأرض السوقية وقيمتها المالية بالمنطقة. ويبقى على المستثمر أن يتكفل بجميع المبالغ المطلوبة لأعمال البناء والتطوير، علماً بأن المستثمر وعد بتوفير مستثمرين دوليين، وخصوصاً أن المشروع يكلف أكثر من 200 مليون دينار طبقاً لتصاميمه الأولى، وتم عرضه على سمو رئيس الوزراء الذي كانت تعليقاته إيجابية للغاية.

وتبلغ مساحة العقار المزمع إنشاء المشروع عليه 141 ألف متر مربع، ونسبة مسطح البناء من مساحة الأرض تبلغ 65 في المئة، ومساحة البناء الإجمالي 632 متراً مربعاً بكلفة تقديرية للمشروع من 150 إلى 200 مليون دينار، ويوفر من 4 إلى 5 آلاف فرصة عمل.

وبشأن تصورات المشروع، فإن الأسواق التجارية ستبلغ مساحتها 200 متر مربع بكلفة 50 مليون دينار، تشمل سوق الخضراوات والسمك واللحوم والفواكه على مساحة 25 ألف متر مربع، والمجمعات التجارية بمساحة 32 ألف متر مربع، والخدمات على 30 ألف متر مربع، إلى جانب 1800 موقف للسيارات على مساحة 88 ألف متر مربع.

وعن الأبراج السكنية، فإنها ستكون على مساحة 64 ألف متر مربع بكلفة 15 مليون دينار، حيث ستشتمل على إنشاء 260 شقة سكنية على مساحة 36 ألف متر مربع، و300 موقف للسيارات على مساحة 10 آلاف متر مربع، وأما الأبراج الإدارية فإنها ستكون بمساحة 265 ألف متر مربع بكلفة 65 مليون دينار.

كما سيتم إنشاء فندق خمس نجوم على مساحة 88 ألف متر مربع بكلفة 25 مليون دينار، ومساحات خضراء (القرية التراثية) ضمن مساحة 33 ألف متر مربع بكلفة 10 ملايين دينار، وتشتمل على مساحات خضراء، وملاعب أطفال، ومطاعم شعبية، وجلسات خارجية وسوق تراثية.