يعتمد استقرار الاقتصاد العالمي بشكل كبير على الصين، حيث فشل العالم في العودة إلى طريق مستدام للنمو من بعد أزمة العام 2008. ففي هذه الفترة، شهدت الاقتصادات العالمية مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تقلصاً في النمو لم تتعافَ منه إلا بشكل بسيط. بينما أصبحت الصين، وهي ذات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واحدة من الحوافز القليلة للنمو الاقتصادي العالمي. فقد ساهم نموذج النمو الصيني المعتمد على الاستثمار في الحفاظ على الأسعار العالمية عالية؛ ما سمح للعديد من الدول المصدّرة تفادي أسوأ سنوات الانكماش، مع تحقيق أداء مقبول نسبيّاً.

إلا أن الصين كانت تخلق التوترات الداخلية، بسبب نظامها المالي المغلق الذي سبّب فقاعة أسعار العقار، وقطاع الصيرفة، ومشكلات أخرى متعلقة بإعادة الاستثمار.

وحاليّاً تسلط الأضواء العالمية على الصين؛ إذ إن أية أزمة في الصين قد تتسبّب بأزمة جديدة في العالم. ومع إجماع الاقتصاديين على أن احتمالات الوصول إلى مستوى النمو السابق باتت ضئيلة جدّاً، فإن السؤال الأهم هو: هل ستقدر الصين على أن تهبط بنموها تدريجيّاً أم ستشهد هبوطاً حادّاً سريعاً؟

وتبيّن مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخيرة أن الصين قادرة بشكل جيد على الانخفاض بالنمو تدريجيّاً. وقد عبّر العديد من المحللين عن شكوكهم حول جدوى الاعتماد على البيانات الصينية إلا أنه من المقبول إجمالاً اعتبارها مؤشراً لتوجّه الاقتصاد.

فقد تم إعلان أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة في الأسبوع الماضي، والتي بيّنت أن الاقتصاد قد نما في الربع الثالث من العام 2013 ليصل إلى 7.8 في المئة على أساس سنوي، بعد أن كان 7.5 في المئة في الربع السابق.

وتشير بيانات أخرى من شهر سبتمبر/ أيلول إلى معدّل نمو ثابت. أما مؤشر مبيعات التجزئة، الذي يعتبر مؤشراً جيداً للاستهلاك، فقد انخفض من معدّل نمو 13.4 في المئة إلى 13.3 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر. وعلى النمط نفسه، ارتفعت الاستثمارات الثابتة بمعدّل أبطأ من الشهر السابق، حيث بلغت 20.2 في المئة بعد أن كانت 20.3 في المئة في أغسطس/ آب.

ويؤكّد هذا التوجّه مؤشر الإنتاج الصناعي. وبالنظر إلى هذه البيانات سوياً نجد أنه لا دليل على قرب سقوط الاقتصاد الصيني.

فرانسيسكو كينتانا

كبير الاقتصاديين في «آسيا للاستثمار»