تواجه المعارضة والإسلاميون الحاكمون في تونس صعوبة في الاتفاق على رئيس الوزراء المستقل المقبل الذي يفترض أن يعلن اسمه أمس وستكون مهمته إخراج البلاد من أزمة سياسية تغذيها أعمال عنف الجهاديين.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) أمس السبت (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) أن الطبقة السياسية قررت تشكيل لجنة جديدة للمفاوضات في محاولة لفرز المرشحين المتنافسين من أجل تشكيل حكومة مستقلين.

وقد اجتمعت اللجنة قبيل الساعة العاشرة (9:00 بتوقيت غرينتش).

وتضم هذه اللجنة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي والمعارضين الباجي قائد السبسي وأحمد نجيب الشابي وأحمد ابراهيم وهمة حمامي وكامل مرجان الوزير السابق في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال ممثلون لأحزاب سياسية لوسائل الإعلام التونسية إن المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على أحد المرشحين هما محمد الناصر (79 عاماً) وأحمد المستيري (88 عاماً) وهما سياسيان مخضرمان شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

وقالت الصحف إن «النهضة» وحليفها اليساري العلماني التكتل يدعمان المستيري بينما يدعم الجزء الأكبر من المعارضة الناصر.

ويفترض أن يؤدي الحوار الذي بدأ قبل أسبوع إلى تعيين شخصية تتولى رئاسة الحكومة خلفاً لعلي العريض وتقود تونس إلى الانتخابات.

لكن العريض اشترط لرحيله تطبيق برنامج المفاوضات بدقة. وينص هذا البرنامج على سن قانون انتخابي ووضع برنامج انتخابي وإطلاق عملية تبني الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين. ويفترض ألا تتم استقالته رسمياً قبل منتصف نوفمبر.

ويرعى الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الجمعة الماضي أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على أساس «خارطة طريق» طرحها في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية.