أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في بيان لها أمس الثلثاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، تحرير سعر بيع الأسفلت وبيعه وفقاً لأسعار السوق العالمية، وذلك اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2014.

وقال وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن القرار جاء في ضوء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013).

وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء تدارس خلال تلك الجلسة الدعم الحكومي لمنتج الأسفلت، وأفضل السبل الكفيلة بأن يكون المواطن هو المستفيد الأول من هذا الدعم، وأخذاً بالاعتبار محدودية القطاعات المستهلكة لمنتج الأسفلت؛ ما يترتب عليه عدم وجود أية جدوى اقتصادية من استمرار دعم سعر بيعه محلياً، والذي كلَّف الموازنة العامة للدولة ما يعادل 68 مليون دولار أميركي، خلال الفترة من العام 2009 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وقف الدعم الحكومي عن الأسفلت الشهر المقبل

المنامة - هيئة النفط والغاز

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في بيان لها أمس الثلثاء (10 ديسمبر/كانون الأول 2013)، تسلَّمت «الوسط» نسخة منه، تحرير سعر بيع الأسفلت وبيعه وفقاً لأسعار السوق العالمية، وذلك اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2014.

وفي هذا السياق صرح وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بأن القرار جاء في ضوء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، والتي تم خلالها تدارس الدعم الحكومي لمنتج الأسفلت، وأفضل السبل الكفيلة بأن يكون المواطن هو المستفيد الأول من هذا الدعم، وأخذاً بالاعتبار محدودية القطاعات المستهلكة لمنتج الأسفلت؛ ما يترتب عليه عدم وجود أية جدوى اقتصادية من استمرار دعم سعر بيعه محلياً، والذي كلَّف الموازنة العامة للدولة ما يعادل 68 مليون دولار أميركي، خلال الفترة من العام 2009 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وأوضح الوزير أن القرار يهدف إلى تصحيح الوضع الحالي، والذي بمقتضاه يتم بيع منتج الأسفلت في المملكة بأقل من نصف السعر السائد في السوق العالمية؛ إذ يباع منتج الأسفلت منذ العام 2010 في السوق المحلية للزبائن الحاليين بمبلغ 77 ديناراً بحرينياً للطن المتري، وللزبائن المحليين الجدد بمبلغ 103 دنانير، في حين تصل الأسعار العالمية إلى ما يعادل 207 دنانير للطن المتري، وذلك لصالح قطاعات تجارية تتمثل في، شركات مقاولات رصف الطرق والصناعة والصناعات التحويلية والمواد العازلة.

وأكد أن الفكرة الأساسية للدعم الحكومي طبقاً لتوجُّهات حكومة مملكة البحرين في هذا الشأن تتمثل في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتجنب وصوله إلى شرائح غير مستحقة كالمقتدرين والسياح والزائرين والمؤسسات والشركات التجارية والربحية وغيرها، وخاصة أن استمرار الدعم في صورته الحالية من شأنه أن يحمِّل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية؛ الأمر الذي يستوجب تكاتف جهود المجتمع بقطاعاته كافة من أجل إعادة التوازن إلى الموازنة العامة.

يذكر، أن إجمالي الدعم الحكومي قد كلَّف الموازنة العامة للدولة مع نهاية العام 2012 نحو مليار و126 مليون دينار، وكان نصيب دعم المبيعات المحلية للنفط ومشتقاته نحو 288 مليون دينار.