سمح الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتزويد مجلس التعاون الخليجي بقطع وخدمات دفاعية. وأفاد البيت الأبيض أن أوباما أصدر مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، يعلن فيها أن مجلس التعاون الخليجي مخوّل الحصول على قطع وخدمات دفاعية بموجب قانون المساعدة الخارجي الصادر في العام 1961، وقانون السيطرة على صادرات الأسلحة.

وذكر أوباما في المذكرة أنه «بموجب السلطة المسندة إليّ كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة، بما في ذلك الفقرة 503 (آي) من قانون المساعدة الخارجية الصادر في العام 1961، والفقرة 3 (آي) (1) من قانون السيطرة على صادرات الأسلحة، أجد أن تزويد مجلس التعاون الخليجي بقطع وخدمات دفاعية سيعزز أمن الولايات المتحدة ويروّج للسلام العالمي».

أوباما يسمح بتزويد مجلس التعاون بقطع وخدمات دفاعية

واشنطن - يو بي آي، أ ف ب

سمح الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتزويد مجلس التعاون الخليجي بقطع وخدمات دفاعية. وأفاد البيت الأبيض أن أوباما أصدر مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، يعلن فيها أن مجلس التعاون الخليجي مخوّل الحصول على قطع وخدمات دفاعية بموجب قانون المساعدة الخارجي الصادر في العام 1961، وقانون السيطرة على صادرات الأسلحة.

وذكر أوباما في المذكرة أنه «بموجب السلطة المسندة إلي كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة، بما في ذلك الفقرة 503 (آي) من قانون المساعدة الخارجية الصادر في العام 1961، والفقرة 3 (آي) (1) من قانون السيطرة على صادرات الأسلحة، أجد أن تزويد مجلس التعاون الخليجي بقطع وخدمات دفاعية سيعزز أمن الولايات المتحدة ويروّج للسلام العالمي». ومنح كيري الإذن، وطلب منه تبليغ الكونغرس بالأمر، ونشره في السجل الفدرالي.

من جهة ثانية، وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول (الإثنين) بغالبية كبيرة على تعيين الرئيس السابق للقسم القانوني في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جيه جونسون، على رأس وزارة الأمن الداخلي.

وقال أوباما في بيان: «كوزير للأمن الداخلي، سيلعب جيه دوراً رئيسياً في الجهود التي نبذلها من أجل حماية وطننا من الاعتداءات الإرهابية والتعاطي مع تهديدات جديدة، ولكي نبقى مستعدين لمواجهة كوارث طبيعة، وتعزيز أمن حدودنا، وجعل نظام الهجرة أكثر عدالة»، مشيداً من جهة أخرى بالدعم الكبير الذي لقيه مرشحه من جانب الديمقراطيين، ومن جانب الجمهوريين.