رفضت ليبيا أن تنشر الأمم المتحدة وحدة من الحراس لحماية طاقمها ومنشآتها في البلاد، حسبما أعلن دبلوماسيون أمس الأول الإثنين (16 ديسمبر/ كانون الأول 2013).

وكان مجلس الأمن الدولي أعطى موافقته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون على إرسال وحدة خاصة من 235 رجلاً لحماية طاقم ومنشآت الأمم المتحدة في ليبيا بسبب الفوضى السائدة في البلاد. وكانت الحكومة الليبية وافقت في البدء ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها إذ اعتبر البعض القرار تدخلاً في الشئون الداخلية.

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، مارك ليا غرانت «يبدو أنه لن يكون من الممكن القيام بذلك». ويبلغ عدد طاقم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا نحو 200 رجل. وأضاف السفير «في الوقت الراهن لا يتمتعون بحماية جيدة ومجلس الأمن يأخذ هذا الوضع على محمل الجد ونحن ننتظر اقتراحاً آخر».

وكان بان كي مون أعلن في الرسالة إلى مجلس الأمن التي طلب فيها تشكيل قوة الحراس بأن طاقم الأمم المتحدة في ليبيا «تحت تهديد قوي بالاعتداء عليه بسبب التوترات في طرابلس وعدم وجود قوات أمنية وطنية موثوق بها». وأعرب مجلس الأمن الدولي في بيان تبناه أمس الأول عن «قلقه العميق حيال تدهور الوضع الأمني وتزايد الخلافات السياسية في ليبيا».

من جهة ثانية، أكدت «غرفة عمليات ثوار ليبيا» أنها قادرة على طرد من يغلقون الحقول والموانئ النفطية، وذلك في ظل أزمة محروقات شديدة تعاني منها ليبيا مع استمرار إغلاق بعض الحقول والموانئ منذ شهور.

وقالت الغرفة في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) إنها «لن تتوانى في إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية في شرق ليبيا بما يمليه الحكم الشرعي والواجب الوطني والوفاء لدماء الشهداء سواء بادرت الدولة أو تباطأت في أداء مسئولياتها وواجباتها». واتهمت الغرفة من وصفتهم بـ «العصابات» المحسوبة على حرس المنشآت النفطية بالعمل على تقسيم البلاد وضياع ثرواتها ومقدراتها «في ظل عجز المؤتمر الوطني وضعف الحكومة وتواطؤ الجيش وصمت مؤسسات المجتمع المدني وتلكؤ أعيان ومشايخ القبائل في مواجهة هذه الأزمة التي طال أمدها».