قالت صحيفة تصدر باللغة الانجليزية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن البحرين تتجه إلى فرض رسوم جديدة لتفادي حدوث أزمة مالية في المستقبل.

ونسبت صحيفة «The National» إلى كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين القول: «بالنظر إلى الصورة على المدى الطويل، هناك عدد من الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في إطار نهج من ثلاث شعب».

وأضاف «أولاً، هذا سينطوي على خفض كلفة الإنفاق من خلال استهداف الإعانات، وثانياً سننظر في المجالات التي يمكن إدخال رسوم لزيادة إيرادات الحكومة، وثالثاً، سيتم إشراك استمرار النمو وتنويع المصادر الحكومية».

ولم يفصح كوتيلين عمَّا هي الرسوم التي سيتم فرضها، ولكن يعتقد أن الرسوم على سوق العمل هي إحدى القنوات التي تفكِّر الحكومة فيها، وخصوصاً بعد أن استأنفت الحكومة الرسوم على سوق العمل بعد تجميدها، وهي ضريبة تقوم بدفعها الشركات مقابل توظيف العمالة الوافدة. وكانت الوكالة الدولية ستاندرد آند بورز للخدمات المالية قد أكَّدت تصنيف البحرين السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند «BBB/A-2 S»، في حين أن التوقعات المستقبلية «مستقرة».

وأرجعت الوكالة تقييمها للمملكة إلى استقرار نسبة النمو، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي وعدت به دول الخليج العربية للبحرين والبالغ 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، والذي بدأ يتدفق على بعض المشروعات الرئيسية في البحرين في الربع الثالث من العام 2013.

وأفادت أن تأكيد التصنيف جاء بسبب «مركز البحرين الخارجي القوي، وآفاق النمو المستقرة نسبياً، وتدفق أموال صناديق التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى توقعاتنا (الوكالة) على المدى المتوسط لأسعار النفط عند نحو 97 دولاراً للبرميل، الذي ينبغي أن يحدَّ من تدهور في الوضع المالي».

لكن الوكالة أفادت أن تصنيفات البحرين مقيدة «من وجهة نظرنا بالتوترات السياسية الداخلية التي لم تحل في البحرين، واستمرار اعتمادها على أسعار النفط، والدعم من الجهات المانحة الدولية. كما أن التصنيفات مقيّدة أيضاً ببطء نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والمتوقع أن يبلغ واحداً في المئة في الأعوام 2014 إلى 2017، وهذه النسبة منخفضة بالمقارنة مع الدول ذات الثروة المماثلة».