أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أن الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي أقاله الجيش في مطلع يوليو/تموز سيحاكم في مصر بتهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية».

وقد أحال النائب العام المستشار هشام بركات إلى محكمة الجنايات إلى جانب مرسي، محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وعدة قياديين آخرين كما أضافت الوكالة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيه».

وفي يوليو استجوب القضاء مرسي حول ظروف فراره من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) في مطلع 2011 أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من السلطة. واتهم بأنه تلقى مساعدة من مجموعات في الخارج مثل حزب الله اللبناني أو «حماس» الفلسطينية.

إى ذلك، ألقت أجهزة الأمن المصرية في جنوب القاهرة، أمس، القبض على أشخاص يقومون ببيع نسخاً مزيفة من مشروع الدستور المصري المرتقب الاستفتاء عليه يومي 14 و15 من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال التلفزيون المصري، إن عناصر الأمن ألقت القبض على اثنين من العاطلين عن العمل في أحد ميادين مدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة)، وآخر أعلى محور 26 يوليو، يقومون ببيع نسخاً مزيفة من مشروع الدستور المصري المعدّل، ويتضمن مواداً لم يضمنها المشروع، ويقومان ببيع النسخة بمبلغ 10 جنيهات (نحو 1.5 دولار).

وأوضح التلفزيون أن عناصر الأمن أوقفت الأشخاص الثلاثة واقتادوهم إلى أحد المقار الأمنية حيث اعترفوا بأنهم يحصلون على نسخ مشروع الدستور من أحد الأشخاص بمحافظة بني سويف بسعر سبعة جنيهات للنسخة، لافتاً إلى أن عناصر الأمن ببني سويف داهمت منزل ذلك الشخص، لكنه لم يكن موجوداً، وعثرت بداخل منزله على 850 نسخة مزيفة من مشروع الدستور، حيث تواصل أجهزة الأمن الجهود لتوقيفه.