تسعى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى توحيد المعايير المحاسبية والشرعية للمصارف الإسلامية والتخلص من الاختلافات عن طريق الالتزام بالمعايير التي تصدرها الهيئة ومقرها البحرين، وهي واحدة من أربع مؤسسات إسلامية تحتضنها مملكة البحرين، المقر الرئيسي للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة.

وقد بدأ تطبيق المعايير التي تصدرها الهيئة في دول إسلامية في ظل سعي الهيئة من خلال مجلسها الشرعي والمحاسبي إلى توحيد الآليات التي تستخدمها المصارف الإسلامية في تصريف أعمالها وذلك من خلال إصدار معايير ملائمة تتمتع بدرجة عالية من المصداقية.

يأتي ذلك في ظل الاختلاف في النظم النقدية التي تتواجد في هذه المصارف الإسلامية، وخصوصاً أن الصناعة المصرفية الإسلامية صناعة حديثة، ولاتزال الهيئات تقوم ببناء الهيكل الأساسي للعمل المصرفي الإسلامي نتيجة اختلاف طبيعة المصارف ومنفذي العمل المصرفي الإسلامي والمناطق الموجودة فيها والنظم النقدية التي تتواجد فيها.

وتوجد لدى كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية هيئة شرعية خاصة بها على عكس النظام المصرفي التقليدي، إذ تحكمه قوانين عالمية موحدة.

وتعمل المصارف الإسلامية وفقاً لمبادئ الشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها رباً، في حين أن المصارف التقليدية تتبع النظام الغربي الذي يرتكز على الفائدة. وتعمل الهيئة التي تضم نحو 97 عضواً من 24 دولة إسلامية وغير إسلامية (بسبب وجود مصارف إسلامية تعمل في بعض الدول مثل جنوب إفريقيا)، على تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والمجالات المصرفية ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية، نشر فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل.

كما تعمل على إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها للتوفيق ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في إعداد قوائمها المالية، وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة القوائم المالية التي تعدها المؤسسات المالية الإسلامية، ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لتواكب التطور في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة والمراجعة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة تقوم بإعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات والإرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين، والسعي إلى استخدام وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات والإرشادات المتعلقة بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين، التي تصدرها الهيئة، من قبل كل مـن الجهات الرقابية ذات الصلة والمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها ممن يباشر نشاطاً ماليّاً إسلاميّاً ومكاتب المحاسبة والمراجعة.

ولدى المجلس هيئة مكونة من 15 خبيراً للمعايير المحاسبية ومجلس شرعي يتألف من 15 فقيهاً في الشريعة الإسلامية تنبثق منه عدة لجان، ويقوم بدراسة وإصدار المعايير الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي. ويقدر أن هناك أكثر من 400 مؤسسة تعمل في مجال العمل المصرفي الإسلامي في جميع أنحاء العالم، وتخدم هذه المؤسسات أكثر من 1.2 مليار مسلم.

إن العمل المصرفي الإسلامي ينمو بوتيرة سريعة جداًّ، إذ تبلغ نسبة النمو في حجم العمل بين 15 و17 في المئة سنويا.

ويرى مسئولون أن المعايير التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين مهمة من أجل مراقبة العمل المصرفي الإسلامي الآخذ في النمو في المنطقة - سواء كانت المصارف أو شركات تأمين أو صناديق استثمارية.

وسارت المصارف الإسلامية في طريق إحلال الطرق الشرعية محل الربا في تعاملات الأفراد، فخرجت منتجات مثل المرابحة والمشاركة والسلم، ثم تطورت لتلبية حاجات المؤسسات الكبيرة مثل شركات الطيران والكهرباء والنفط فتوجهت إلى منتج جديد وهو الاستصناع.

ولتلبية حاجات الناس من النقد طورت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كذلك منتجاً جديداً وهو التورق. كما تم إدخال صكوك السلم وصكوك الإجارة لسد حاجات الدول للاقتراض.

ويقوم العمل الإسلامي على أساس التجارة وليس على أساس الربح الافتراضي. وهي تقوم على التحريك الفعلي للأموال ولا بد أن يكون هناك أصول، بينما المؤسسات المالية التقليدية تقوم على افتراض أن المال يولّد المال من غير جهد، ولذلك فليس هناك تضخم في التجربة الإسلامية أو مضاربات.

وقد دفعت الرغبة الجامحة من قبل الشركات المصدرة الأمور نحو هذا الاتجاه، بالإضافة إلى التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة بشأن إدارة السيولة، وظهور ولايات قضائية دولية جديدة في القضاء الإسلامي، والابتكارات التي تقوم على إنشاء جيل مقبل من المنتجات المالية الإسلامية، وتوفير الإطار اللازم لهذه الصناعة لتحقيق قفزة إلى مستوى عالمي حقيقي ومربح.

وتمر الأسواق المالية الإسلامية الواسعة بمرحلة تغيير كبرى، من ضمنها سوق الصكوك؛ نتيجة تلقي دفعة مثيرة من الإصدارات عبر الحدود في مؤشر على عودة الثقة والطلب بسرعة إلى المستويات القياسية، ولذلك فإن البحرين تستضيف سنويّاً العديد من المنتديات والمؤتمرات تشتمل على مداولات قضايا تتعلق بالتمويل الإسلامي والنظم الاقتصادية بشكل عام وإدارة المخاطر وحسابات الاستثمار والتكافل وتطبيق مبادئ الشريعة على التمويل الإسلامي ومستجدات تطوير المعايير المحاسبية. وتستضيف البحرين نحو 27 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، إلى الجانب العشرات من المصارف التقليدية، سواء مصارف تجزئة أو جملة، في أكبر تجمع لهذه المؤسسات في المنطقة، بلغ مجموع موجوداتها في نهاية الفصل الثالث من العام 2013 نحو 185 مليار دولار.