من المنتظر أن تكتمل عملية اندماج مصرفي بي إم آي بنك، المؤسسة البحرينية للأعمال المصرفية الشخصية والتجارية، مع مصرف السلام البحرين خلال العام 2014.

وقالت مصادر مطلعة إن الاندماج سيأخذ وقتاً نظراً لطبيعة عمله المصرفين التجاريين، وخصوصاً في ظل التزامات تجاه المودعين في كلا الطرفين.

جاء ذلك بعد موافقة مساهمي المصرفين على الاندماج عن طريق تبادل 11 سهماً من أسهم مصرف السلام البحرين مقابل كل سهم واحد من أسهم بي إم آي بنك، فيما سيحصل مصرف السلام البحرين على 58.533.357 سهماً من أسهم بي إم آي بنك بقيمة دينار بحريني واحد للسهم الواحد وإصدار 643.866.927 سهماً من أسهم مصرف السلام البحرين بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.

وقال رئيس مجلس إدارة بي إم آي بنك الشيخ خالد المعشني: «يسرني إعلان موافقة مساهمينا على الدمج المقترح للمؤسسة مع مصرف السلام البحرين؛ ما سينتج عنه أن يصبح المصرف الجديد رابع أضخم بنك تجاري من حيث قيمة الأصول، ورابع أكبر مصرف من حيث الحقوق في مملكة البحرين”.

وبين«بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة مالية أضخم وأقوى فإن المؤسسة الجديدة بعد دمجها ستصبح مؤسسة مالية ذات قدرات اقتصادية ضخمة في السوق المحلية، وستكون في وضع يمكّنها من التوسّع على الصعيد الإقليمي».

وأضاف «نحن نعمل مع مصرف السلام البحرين لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لدمج المؤسستين؛ ما سيوفر لزبائننا مختلف أنواع المنتجات والخدمات عالية الجودة، بما يعود بالقيمة والفائدة على جميع من يتعاملون معنا».

وستكون للمؤسسة الجديدة بعد الاندماج أصول إجمالية تبلغ نحو 1.8 مليار دينار، وتسهيلات تمويل تقارب قيمتها 1.2 مليار دينار، وحقوق مساهمين تربو قيمتها على 290 مليون دينار، وودائع إجمالية للزبائن تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دينار.

وجاءت الخطوة إثر دعوات صدرت عن مصرف البحرين المركزي ومسئولين آخرين تطالب المصارف والمؤسسات المالية في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، بتكوين كيانات قوية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق وتقوية وضعها المالي

وقال مسئولون إن الاندماج هو التحرك الوحيد نحو الأمام للمصارف البحرينية وذلك في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي من أجل أن تصبح أكثر تنافسية وفي الوقت نفسه قوية في مراكزها المالية. وستستفيد المؤسسة الجديدة من حيث القدرة الإدارية وقاعدة الزبائن والمنتجات والخدمات الفريدة، بالإضافة إلى شبكة قوية من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.

كما سيخلق هذا الاندماج قدرة تنافسية أقوى في السوق في جميع مجالات العمل المصرفي الرئيسية بما فيها قطاع التجزئة، قطاع الشركات، قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، قطاع خدمات الأفراد، قطاع الاستثمار وقطاع إدارة الثروات.

وينتظر أن يخلق هذا الاندماج ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في البحرين من حيث الأصول، بالإضافة إلى قدرة أكبر من حيث التعهدات المالية.

وجاءت خطوة مصرف السلام - البحرين للاندماج مع بي إم آي بنك بعد إخفاق محاولة للاندماج مع مصرف البحرين الإسلامي، والذي كان يهدف إلى إقامة مصرف إسلامي عملاق.

وتتم عمليات الاندماج بحسب أنظمة وقوانين مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة المتعلقة باندماج المصارف والمؤسسات المالية، وأنه خلال كل 30 يوماً من بدء العملية يجب الإفصاح عن التقدم الحاصل في عملية الاندماج بهدف اطلاع المساهمين في المصرفين.

وكان بنك البحرين الإسلامي، وهو أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في البحرين في العام 1979 للعمل في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والمؤسسات، ومصرف السلام، الذي تأسس في العام 2006، ويعمل في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، قد دخلا في مناقشات للاندماج بينهما.

وقال مسئولون إن الاندماج هو الطريق الأمثل للبنوك المحلية عموماً والإسلامية على وجه الخصوص في هذه المرحلة التي تلت الأزمة المالية والزيادة الملحوظة في البيئة التنافسية في قطاع المصارف في دول المنطقة.

لكن المصرفي خالد البسام ذكر أن عدم الاتفاق على نسبة تبادل الأسهم ألغى عملية اندماج محتملة بين بنك البحرين الإسلامي ومصرف السلام - البحرين، لتكوين واحد من أكبر البنوك الإسلامية من حيث رأس المال في البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة.

وأوضح أن عملية الاندماج ليست سهلة، «فقد قمنا بالتقييم والدراسات الفنية والمراجعات، ولكن للأسف لم يتم التوصل إلى نسبة تبادل الأسهم، وهذه النقطة هي التي أوقفت عملية الاندماج».