توقع أحدث تقرير حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2013 - 2014، الذي أطلقته إرنست ويونغ (EY) أن تصل قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية إلى 1.72 تريليون دولار أميركي بنهاية العام 2013، بالمقارنة مع 1.54 تريليون دولار في العام 2012.

وكشف التقرير أن ستاً من أسواق النمو السريع، وهي: قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، تمثل نسبة 78 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية في العالم، باستثناء إيران.

ويتضمن ذلك المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية على حد سواء. كما ازداد الطلب على المراكز المرجعية القائمة والجديدة، بما في ذلك البحرين وماليزيا، لتوفير القيادة للمرحلة المقبلة من تنمية القطاع.

وفي هذا السياق، قال الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY) غوردون بيني: «نعتقد أن مقياس نجاح مستقبل المصارف الإسلامية سيعتمد بصورة أقل على نمو الأصول، وبشكل أكبر على نوعية هذا النمو، وتتمثل العوامل المحددة لذلك في التأثير الناجم عن الأعمال المصرفية المسئولة، والنمو الشامل، والمواءمة مع فئة أصول الحلال الواسعة. كما تتحول أنماط التجارة بشكل كبير لصالح أسواق النمو السريع، وستكون قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا الدول الرئيسية المستفيدة من ذلك التغيير. وتستعد المصارف التي تمتلك علاقات اتصال قوية في الأسواق والقطاعات الرئيسية لكسب الأرباح».

وتحتضن قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا 17 من أصل أفضل 20 مصرفاً إسلامياً، بالإضافة إلى الهيئات التي تضع معايير الأعمال المصرفية الإسلامية العالمية. وتمتلك تلك الدول أكبر تجمّع لرأس المال المادي والفكري في القطاع، والذي سيدفع المرحلة المقبلة من التنمية في الأسواق الحالية والجديدة.

من جانبه، قال الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية في (EY) أشعر ناظم: «تحظى البحرين وأسواق النمو السريع الستة بأهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل. ونحن نتوقع أن ينمو القطاع المصرفي الإسلامي بمعدل نمو سنوي مركب 19.7 في المئة في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، ليصل إلى 1.6 تريليون دولار أميركي في العام 2018 مقارنة مع 567 مليار دولار في العام 2012».

ووفقاً للتقرير، تخدم المصارف الإسلامية اليوم على المستوى العالمي نحو 38 مليون زبون يقيم ثلثاهم في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا. إلا أن قلة من المصارف الإسلامية لديها القدرة على الابتكار في خدمة زبائنها. وسيكون التركيز على تميز تجربة الزبائن المعيار الرئيسي الذي سيميز المصارف الإسلامية الناجحة عن الأخرى.

وأضاف ناظم «لاتزال الأسواق المالية الإسلامية غير متجانسة في ظل تباين مستويات النضج بين تلك الأسواق واختلاف الربحية إلى حد كبير، بالمقارنة مع القطاع المصرفي التقليدي. وفي العام 2012، بلغ متوسط العائد على السهم ضمن أفضل 20 مصرفاً إسلامياً 12.6 في المئة مقارنة مع 15 في المئة للمصارف التقليدية».

ويكشف التقرير أن العديد من المصارف تقوم حالياً باستبدال أو ترقية نظامها المصرفي الأساسي. ويؤثر تخطيط رأس المال في ضوء معايير «بازل 3» والمبادئ التوجيهية لمجلس الخدمات الإسلامية المالية على مزيج الأعمال المفضل، وتعتقد أكثر المصارف الإسلامية أن التعاون بين مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة والمصارف سيعزز من سرعة اعتماد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وتجاوز نطاق عمليات الدفع إلى وفورات ومنتجات تمويلية أكثر تعقيداً.

ويتمثل التحدي الأكبر أمام المصارف الإسلامية في مواكبة التوجهات السائدة ضمن أسواقها المحلية، والتنويع من أجل بناء علامات إقليمية، واعتماد منهجية مسئولة اجتماعياً لتعزيز تميزها. ويتوقع المحللون أن يبقى نمو القطاع معتدلاً خلال العام على خلفية انشغال العديد من المصارف الإسلامية الرائدة بعمليات التحول التشغيلي التي تجريها على نطاق واسع.