من الواضح أن قيم الأصول العقارية ظلت المحور الأساسي الذي تدور حوله كل الأنشطة الاستثمارية لدى كل القطاعات الاقتصادية حول العالم، ولعل الانخفاض الكبير الذي أصاب قيم الأصول العقارية وكل الأصول في بداية الأزمة المالية، شكل هزة كبيرة لسوق الاستثمار لدى كل دول العالم، والملاحظ خلال الفترة الحالية أن قيم الأصول والاستثمارات العقارية، عاودت نشاطها وتشهد المزيد من الطلب على منتجاتها وعودة التعافي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قيمها بشكل كبير وبالتالي عودة الجاذبية للاستثمار والاستحواذ على الأصول العقارية في الوقت الحالي.

ونظراً لمستوى التفاؤل الذي يسود السوق العقارية وارتفاع مستوى السيولة المتوافرة لدى قنوات التمويل والأفراد والشركات. فيما يحمل التحسن الحاصل على قيم الأصول والاستثمارات العقارية عوائد استثمارية مرتفعة ومتنوعة، وسيعمل الارتفاع الحاصل على تحسين القدرة على تغطية المديونيات المتراكمة وتغطية الخسائر والعودة من جديد نحو الاستثمار للأطراف ذات العلاقة.

ويؤكد تقرير المزايا القابضة الأسبوعي أن السوق العقارية الخليجية تشهد تغيرات جذرية خلال الفترة الحالية والقادمة، نظراً لوجود مؤشرات طفرة عقارية جديدة، وستكون للاستثمارات والمشاريع العملاقة الحصة الأكبر منها، وبشكل خاص لدى السوق السعودية والقطرية والإماراتية، حيث يشهد القطاع السكني السعودي اتساعاً لم يسجل من قبل، وتقوم الدولة بالإدارة والتمويل والإشراف على بناء المساكن للمواطنين، بالإضافة إلى مشروع مترو الرياض بكلفة تقديرية تصل إلى 84 مليار ريال سعودي.

فيما تتركز الاستثمارات العقارية القطرية على تنفيذ خطط التنمية ومتطلبات المونديال بكلفة تقدر بـ 100 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية حول العالم، هذا وتتخذ السوق العقارية الإماراتية طابعاً خاصاً كونها تشهد المزيد من ضغوط الطلب على المنتجات العقارية بكل أنواعها من الداخل والخارج، بالإضافة إلى متطلبات إكسبو 2020 والتي سترفع من مستوى الضغط المسجل في الفترة الحالية. وستكون الاندماجات والاستحواذات أحد أهم التغيرات التي تشهدها السوقة العقارية الخليجية، والتي تعتبر استجابة طبيعية لعودة النشاط لفترة ما بعد الأزمة، في حين سيكون لحجم المشاريع العقارية القادمة وتنوعها أهمية كبيرة في إيجاد كيانات عقارية عملاقة على مستوى شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري وهو ما سيرفع من وتيرة الاستحواذات والاندماجات وستشهد السوق ولادة شركات عقارية عملاقة، وسيؤدي إلى اختفاء شركات أيضاً، فيما ستوفر السوق العقارية بحلتها الجديدة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وتطرق تقرير المزايا القابضة إلى الحراك الحاصل لدى سوق الاندماجات والاستحواذات في المنطقة على مستوى القطاع العقاري والقطاعات الحيوية الأخرى، حيث أشار التقرير الشهري لـ «إرنست وينغ» إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيم صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الأول من العام 2013، وبنسبة 54 في المئة من قيم الصفقات وبما يعادل 2.2 مليار دولار، في حين بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة 14.6 مليار دولار مقارنة 7.3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2012، هذا وأفاد تقرير إرنست ويونغ، بتسجيل ارتفاع على قيم الصفقات الواردة المعلنة في المنطقة لتصل إلى 10.5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 5.1 مليارات خلال النصف الأول من العام 2012، هذا واستحوذت قطر على 4 صفقات من بين أكبر 10 صفقات معلنة من حيث القيمة في النصف الأول كان أبرزها استحواذ قطر على بهاراتي إيرتل الهند بقيمة 1.3 مليار دولار، وفي السياق فقد ذكرت تقارير متخصصة أن قيم الاستحواذات والاندماجات المعلنة لدى السوق السعودية قد وصلت إلى 15.6 مليار ريال سعودي وبنسبة ارتفاع 21 في المئة مقارنة بمستواها خلال العام 2012، يذكر أن تصاعد وتيرة الاستحواذات والاندماجات تعكس توجهات استثمارية حقيقية وتعكس أيضاً مستوى التحسن الحاصل على الثقة بالاستثمار على مختلف القطاعات لدى دول المنطقة لتتجاوز بذلك ضغوط الأزمة والضغوط الأخرى.

وأوضح تقرير المزايا الأسبوعي أن الارتفاع الحاصل على قيم الأصول والاستثمارات العقارية خلال الفترة الحالية ستمتد تأثيراته على كل القطاعات نظراً لحالة التداخل الحاصلة بين القطاعات، فالقطاع المصرفي بشكل خاص سيكون من أكثر القطاعات تأثراً من الناحية الايجابية على مستوى جودة أصوله كونها تضررت من جراء تراجع قيم الأصول العقارية الضامنة للتسهيلات والقروض التي منحها خلال فترة ما قبل الأزمة المالية، فيما ستعود قيم السيولة المرتفعة بالفائدة على قدرة المصارف من الإقراض بقوة، إلى ذلك سيشهد القطاع المصرفي المزيد من الاستحواذات والاندماجات خلال الفترة القادمة، وذلك كنتيجة طبيعية لحزمة التغيرات والتطورات المالية والاقتصادية وطبيعة الصناعة المصرفية والتي لابد لها من الانسجام مع كافة المتغيرات وفي الوقت المناسب، فيما تستخدم البنوك التي تتمتع بفوائض على السيولة بالقيام بتنفيذ عمليات شراء لبنوك صغيرة وضعيفة تستهدف من ذلك بناء مؤسسات مصرفية قوية، ومن المتوقع أن يبدأ القطاع المصرفي الدخول في علميات استحواذ واندماج خلال الفترة القادمة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الطفرة العقارية والتجارية والصناعية القادمة لدى دول المنطقة.

وتطرق التقرير إلى الارتفاعات المسجلة على أسعار العقارات في دبي، حيث تشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى نتائج التقييم العقاري المنجز من قبل الدائرة والذي شمل 2388 عقاراً خلال النصف الأول من العام الجاري وبقيمة 89 مليار درهم، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات التي خضعت للتقييم بنسبة 69.8 في المئة، واللافت وحسب بيانات الدائرة ارتفاع طلبات تقييم الأراضي الفضاء حيث استحوذت على ما نسبته 50.3 في المئة، وبنسبة 49.7 في المئة توزعت على المباني الجاهزة، هذا وتشير بعض التقارير العقارية المتخصصة إلى أن أسعار العقارات في دبي قد ارتفعت بنسبة 35في المئة على أساس سنوي، الأمر الذي يدل على دخول القطاع مرحلة التعافي بتسارع كبير وإلى عودة الثقة الاستثمارية على المنتجات العقارية لدى الإمارة.

ويقول تقرير المزايا إن الارتفاع الحاصل على قيم الأصول والاستثمارات العقارية وأسعار العقارات لدى دول مجلس التعاون الخليجي جاء نتيجة الارتفاع الحاصل على عدد السكان، مواطنين ووافدين، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير على دخول الأفراد وحجم السيولة المتداولة لدى الأسواق بشكل عام وما إلى هنالك من قوانين خاصة بالتمويل العقاري والتي مكنت شرائح كبيرة من الحصول على قروض سكنية، هذا وساهم الطلب الخارجي أيضا في ارتفاع مستويات الطلب، فيما أدى استمرار عمليات الإنفاق الحكومي وعمليات الإشراف والإدارة للعديد من القطاعات الاستراتيجية إلى إعطاء اقتصاديات دول مجلس التعاون قوة استقرار ونمو مرتفعة، والملاحظ أن السوق العقارية تسجل ارتفاعاً على مستويات الطلب وانخفاضاً على مستويات العرض وبشكل خاص على الوحدات السكنية، هذا وسيشكل الارتفاع المتواصل على أسعار الأراضي الفضاء والتشدد من قبل قنوات التمويل العقاري طويل الأجل إلى ارتفاع مستويات الطلب عن مستوياتها الحالية وبالتالي تسجيل ارتفاعات مستمرة على قيم الأصول العقارية بكل أنواعها خلال الفترة القادمة. ويمكن القول هنا إن السوق العقارية الإماراتية تقود مؤشر الأسعار السائدة لدى السوق العقارية على مستوى البيع والشراء والتأجير، ومن خلاله يمكن تحديد مؤشرات التعافي والانتعاش أو التراجع والركود، كونها الأكثر نمو وتنوعاً وطلبا ًعلى المستوى الداخلي والخارجي، وفي السياق فقد احتلت الإمارات المرتبة 23 على المستوى العالمي من حيث نمو قيمة الأصول العقارية، وذلك تبعاً لتقرير دولي خاص بقيمة الأصول العقارية في 30 دولة حول العالم، فيما جاءت الدولة في المرتبة 20 على المستوى العالمي من حيث ارتفاع تكاليف البناء وجاءت قطر في المرتبة الخامسة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط كأعلى كلفة بناء.